دستیاری وکیل، یک شغل رسمی و نسبتا پردرآمد در برخی نقاط دنیاست لیکن در سیستم حقوقی ما این شغل، مغفول مانده و جا دارد در لایحه جامع وکالت که فعلا در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است مورد توجه قرار گیرد؛(پیشنهاد ما راجع به خود وکلا در مقاله لزوم رعایت حق مکتسبه در امکان تمایز بین وکلا قابل رویت است) همین امر یعنی عدم امکان استفاده از دستیار برای وکلا باعث شده هر وکیل مجبور باشد حتی برای کوچکترین کارهای اداری و قضایی خود شخصا به محل مربوطه مراجعه نماید که موجب اتلاف وقت و انرژی برای وکیل بوده و طبعا بالاتر رفتن توقع هر وکیل برای حق الوکاله های بیشتر را نیز به همراه دارد.

در مقابل اگر هر وکیل می توانست با حمایت قانون از دستیار یا دستیارانی استفاده کند که بتوانند تمام امور دادگاه غیر از جلسات دادگاه را بر عهده گرفته و بتوانند دیگر امور اداری مربوط به کارهای یک وکیل را به انجام برسانند هم وکلا آزادتر بودند تا به امور مهمتر خود رسیدگی کنند و هم طبعا برای بسیاری از افراد شغل واقعی و دائمی فراهم می شد؛ البته همانطور که گفته شد این اجازه یعنی استخدام دستیار و به رسمیت شناخته شدن آنها در ادارات و دادگاهها می بایستی در قانون، ذکر شده و تصریح گردد.

البته در حال حاضر، هستند افرادی که به وکلا در امورشان کمک کرده و گهگاه به دادگاهها هم مراجعه می کنند ولی به دلیل عدم رسمیت شغل دستیاری وکالت در ایران ممکن است در دادگاهها و مراجع مرتبط، با ایراد عدم احراز سمت در پرونده ها مواجه شده و کار آنها ناتمام بماند؛ لذا استفاده از این قبیل افراد نمی تواند اطمینان لازم را برای وکلا ایجا نماید به نحوی که بتوانند با خیالی آسوده برای همیشه آنها را به کار گیرند ( بخصوص در مواردی که برای انجام کاری محدودیت قانونی زمانی وجود داشته و در صورت نپذیرفته شدن فرد مراجعه کننده از سوی دادگاه،عملا مهلت از بین می رود) بعلاوه قانونی نبودن این افراد در دادگاهها موجبات امکان ایجاد فساد اداری را نیز فراهم می نماید بطور مثال موجب می شود مدیران دفاتر دادگاهها که امکان قبول یا رد چنین افرادی را دارند انجام کارهای یک وکیل توسط فردی دیگر را منوط به پرداخت مبالغی نمایند که گرفتن آن مبالغ، کاملا غیر قانونی بوده و با رسمی شدن شغل دستیاری وکالت این امکان نیز از بین می رود.

خلاصه اینکه ضروری است قانون طوری تنظیم شود که هر وکیل بتواند به تعداد دلخواه، دستیار داشته باشد به نحوی که با معرفی آنها به کانون وکلای متبوع خود، کانون مزبور موظف باشد برای آنها پروانه صادر نماید؛ البته بدیهی است که می بایستی در همان قانون به این موضوع نیز تصریح گردد که مسوولیت تمام کارهای صورت گرفته توسط هر دستیاری مستقیما متوجه وکیل مربوطه می باشد.

پیشنهاد ارائه شده از سوی این سایت (قانون) این است که دستیاران وکلا به دو دسته تقسیم شوند بدین صورت که دستیاران درجه یک کسانی باشند که تحصیلاتی مرتبط با رشته حقوق داشته و طبعا آینده کاری مرتبطی خواهند داشت؛ به طور مثال دانشجویان ترم پنج به بالای دانشکده های حقوق و… ( این افراد می توانند علاوه بر انجام امور عادی تا حدودی در زمینه حقوقی هم به وکیل کمک نمایند) تا هم موجبات درآمدزایی و هم امکان دریافت تجربه عملی برای آنان فراهم باشد؛ طبعا دستیاران درجه دو کسانی خواهند بود که تحصیلاتی مرتبط با رشته حقوق ندارند.

بدیهی است همه این امور از جمله افزایش میزان تجربه عملی دانشجویان رشته حقوق و همچنین اشتغالزایی، از ضروریات جامعه ما بوده و بهتر است در متن لایحه جامع وکالت، دستیار وکیل هم مورد توجه قرار گیرد.

همانطور که مستحضرید در حال حاضر دو مرجع مختلف در کشور اقدام به صدور پروانه وکالت می نمایند اول کانون وکلا و دیگری قوه قضاییه و در لایحه ای که تحت عنوان لایحه جامع وکالت رسمی فعلا در مجلس در حال بررسی است مقرر گردیده که دو مرجع فوق در آینده در هم ادغام گردیده بدین صورت که وکلای فعلی کلا تحت پوشش واحدی قرار گرفته و متقاضیان بعدی وکالت هم از این مرجع، پروانه بگیرند.

اینکه آیا اصل این اقدام- یعنی ادغام مزبور – ضروری است یا نه  همچنین توجه به نکات ریز حقوقی در این خصوص، امر دیگری است که فعلا موضوع بحث ما در این سایت نمی باشد – چرا که مقرر گردیده مطالب سایت قانون به صورت حقوق کاربردی و حتی الامکان قابل فهم برای همه باشد – لیکن آنچه واضح است این است که قانون جدید نبایستی موجبات تضییع حقوق مکتسبه وکلایی که سابق بر تصویب آن موفق به اخذ پروانه وکالت شده اند را فراهم آورد.

در توضیح این مطلب لازم به ذکر است از جمله حقوق مکتسبه یک وکیل، اعتباری است که وی در نزد مردم داشته و دارد و در این خصوص، سال اخذ پروانه و مرجعی که پروانه وی را صادر کرده است از جمله مواردی هستند که می توانند در میزان اعتبار یک وکیل، مؤثر باشند و دانستن این موارد حتی برای یک موکل که قرار است کسی را برای ارجاع امور خود انتخاب نماید هم مهم و ضروری است.

در نتیجه اگر منظور قانونگذار این باشد که پس از تصویب این لایحه و تبدیل آن به یک قانون، همه وکلا می بایستی پروانه وکالت خود را به مرجع جدید تحویل داده و پروانه متحدالشکلی اخذ نمایند – به نحوی که تمیز دادن وکلای سابق از هم همچنین وکلایی که از مرجع جدید پروانه می گیرند غیرممکن باشد- قطعا این موضوع هم برای برخی وکلا غیر قابل قبول است و هم حق امکان انتخاب دقیق را از موکلین خواهد گرفت.

برای روشن تر شدن قضیه می توان یک مثال ساده آورد به این صورت که فرض کنیم در آینده، ضرورتی احساس شود که دانشگاههای دولتی و آزاد در هم ادغام شوند؛ آیا صحیح است که پس از ادغام آنها فارغ التحصیلان سابق هم اجبار شوند که مدارک تحصیلی خود را تحویل داده و مدرک متحدالشکلی دریافت کنند که سابقه تحصیلی آنها را به درستی روشن نمی کند؟ اگر در فرض، شما فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف بودید می پذیرفتید که مثلا درآینده، هیچ وجه تمایزی با یک فارغ التحصیل دانشگاهی دیگر که سطح علمی پایین تری از دانشگاه محل تحصیل شما داشته است نداشته باشید؟ (آیا انصاف است که یک وکیل با سی سال سابقه در کانون مرکز، وجه تمایزی با یک وکیل تازه کار قوه قضاییه نداشته باشد؟).

بدیهی است عدم توجه به تمایز اعتبار پروانه وکلای فعلی نقصی بزرگ است که می بایستی در لایحه جامع وکالت حتما مورد توجه قرار گرفته و رفع گردد البته به نظر نمی رسد کار دشواری هم در رفع این نقص وجود داشته باشد؛ به طور مثال می توان با در نظر گرفتن سه رنگ متفاوت که هر یک از آنها به گروهی از وکلا اختصاص خواهد یافت مشکل را حل کرد.

راه حل بدین منوال است که مثلا مقرر گردد رنگ آبی برای وکلایی در نظر گرفته شود که سابقا از کانون وکلا پروانه گرفته اند بدین صورت که این گروه از وکلا موظف گردند در سر برگ،تابلوی نصب شده و آرم سینه خود از آن رنگ استفاده کنند و استفاده از هر رنگ دیگری برای آنها تخلف محسوب شود و به همین ترتیب مثلا سبز رنگ برای کسانی باشد که تابحال از قوه قضاییه پروانه گرفته اند و رنگ قرمز مخصوص کسانی که پس از تصویب قانون جدید،موفق به اخذ پروانه خواهند شد؛ با این راه حل و نظایر آن، هم وکلا تحت پوشش یک مرکز قرار می گیرند و هم با اطلاع رسانی مناسب، امکان شناسایی و تشخیص وکلا و حفظ حقوق مکتسبه آنها در این زمینه، میسر می گردد.

در هر حال آنچه مهم است این است که مجلس شورای اسلامی به دور از هرگونه افراط و تفریط بتواند راهی عقلایی در حل مشکل، پیدا کرده تا با کمترین آسیب و نارضایتی، قانون جدید تصویب و به مرحله اجرا برسد.