دستیاری وکیل، یک شغل رسمی و نسبتا پردرآمد در برخی نقاط دنیاست لیکن در سیستم حقوقی ما این شغل، مغفول مانده و جا دارد در لایحه جامع وکالت که فعلا در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است مورد توجه قرار گیرد؛(پیشنهاد ما راجع به خود وکلا در مقاله لزوم رعایت حق مکتسبه در امکان تمایز بین وکلا قابل رویت است) همین امر یعنی عدم امکان استفاده از دستیار برای وکلا باعث شده هر وکیل مجبور باشد حتی برای کوچکترین کارهای اداری و قضایی خود شخصا به محل مربوطه مراجعه نماید که موجب اتلاف وقت و انرژی برای وکیل بوده و طبعا بالاتر رفتن توقع هر وکیل برای حق الوکاله های بیشتر را نیز به همراه دارد.

در مقابل اگر هر وکیل می توانست با حمایت قانون از دستیار یا دستیارانی استفاده کند که بتوانند تمام امور دادگاه غیر از جلسات دادگاه را بر عهده گرفته و بتوانند دیگر امور اداری مربوط به کارهای یک وکیل را به انجام برسانند هم وکلا آزادتر بودند تا به امور مهمتر خود رسیدگی کنند و هم طبعا برای بسیاری از افراد شغل واقعی و دائمی فراهم می شد؛ البته همانطور که گفته شد این اجازه یعنی استخدام دستیار و به رسمیت شناخته شدن آنها در ادارات و دادگاهها می بایستی در قانون، ذکر شده و تصریح گردد.

البته در حال حاضر، هستند افرادی که به وکلا در امورشان کمک کرده و گهگاه به دادگاهها هم مراجعه می کنند ولی به دلیل عدم رسمیت شغل دستیاری وکالت در ایران ممکن است در دادگاهها و مراجع مرتبط، با ایراد عدم احراز سمت در پرونده ها مواجه شده و کار آنها ناتمام بماند؛ لذا استفاده از این قبیل افراد نمی تواند اطمینان لازم را برای وکلا ایجا نماید به نحوی که بتوانند با خیالی آسوده برای همیشه آنها را به کار گیرند ( بخصوص در مواردی که برای انجام کاری محدودیت قانونی زمانی وجود داشته و در صورت نپذیرفته شدن فرد مراجعه کننده از سوی دادگاه،عملا مهلت از بین می رود) بعلاوه قانونی نبودن این افراد در دادگاهها موجبات امکان ایجاد فساد اداری را نیز فراهم می نماید بطور مثال موجب می شود مدیران دفاتر دادگاهها که امکان قبول یا رد چنین افرادی را دارند انجام کارهای یک وکیل توسط فردی دیگر را منوط به پرداخت مبالغی نمایند که گرفتن آن مبالغ، کاملا غیر قانونی بوده و با رسمی شدن شغل دستیاری وکالت این امکان نیز از بین می رود.

خلاصه اینکه ضروری است قانون طوری تنظیم شود که هر وکیل بتواند به تعداد دلخواه، دستیار داشته باشد به نحوی که با معرفی آنها به کانون وکلای متبوع خود، کانون مزبور موظف باشد برای آنها پروانه صادر نماید؛ البته بدیهی است که می بایستی در همان قانون به این موضوع نیز تصریح گردد که مسوولیت تمام کارهای صورت گرفته توسط هر دستیاری مستقیما متوجه وکیل مربوطه می باشد.

پیشنهاد ارائه شده از سوی این سایت (قانون) این است که دستیاران وکلا به دو دسته تقسیم شوند بدین صورت که دستیاران درجه یک کسانی باشند که تحصیلاتی مرتبط با رشته حقوق داشته و طبعا آینده کاری مرتبطی خواهند داشت؛ به طور مثال دانشجویان ترم پنج به بالای دانشکده های حقوق و… ( این افراد می توانند علاوه بر انجام امور عادی تا حدودی در زمینه حقوقی هم به وکیل کمک نمایند) تا هم موجبات درآمدزایی و هم امکان دریافت تجربه عملی برای آنان فراهم باشد؛ طبعا دستیاران درجه دو کسانی خواهند بود که تحصیلاتی مرتبط با رشته حقوق ندارند.

بدیهی است همه این امور از جمله افزایش میزان تجربه عملی دانشجویان رشته حقوق و همچنین اشتغالزایی، از ضروریات جامعه ما بوده و بهتر است در متن لایحه جامع وکالت، دستیار وکیل هم مورد توجه قرار گیرد.