همانطور که مستحضرید در حال حاضر دو مرجع مختلف در کشور اقدام به صدور پروانه وکالت می نمایند اول کانون وکلا و دیگری قوه قضاییه و در لایحه ای که تحت عنوان لایحه جامع وکالت رسمی فعلا در مجلس در حال بررسی است مقرر گردیده که دو مرجع فوق در آینده در هم ادغام گردیده بدین صورت که وکلای فعلی کلا تحت پوشش واحدی قرار گرفته و متقاضیان بعدی وکالت هم از این مرجع، پروانه بگیرند.
اینکه آیا اصل این اقدام- یعنی ادغام مزبور – ضروری است یا نه همچنین توجه به نکات ریز حقوقی در این خصوص، امر دیگری است که فعلا موضوع بحث ما در این سایت نمی باشد – چرا که مقرر گردیده مطالب سایت قانون به صورت حقوق کاربردی و حتی الامکان قابل فهم برای همه باشد – لیکن آنچه واضح است این است که قانون جدید نبایستی موجبات تضییع حقوق مکتسبه وکلایی که سابق بر تصویب آن موفق به اخذ پروانه وکالت شده اند را فراهم آورد.
در توضیح این مطلب لازم به ذکر است از جمله حقوق مکتسبه یک وکیل، اعتباری است که وی در نزد مردم داشته و دارد و در این خصوص، سال اخذ پروانه و مرجعی که پروانه وی را صادر کرده است از جمله مواردی هستند که می توانند در میزان اعتبار یک وکیل، مؤثر باشند و دانستن این موارد حتی برای یک موکل که قرار است کسی را برای ارجاع امور خود انتخاب نماید هم مهم و ضروری است.
در نتیجه اگر منظور قانونگذار این باشد که پس از تصویب این لایحه و تبدیل آن به یک قانون، همه وکلا می بایستی پروانه وکالت خود را به مرجع جدید تحویل داده و پروانه متحدالشکلی اخذ نمایند – به نحوی که تمیز دادن وکلای سابق از هم همچنین وکلایی که از مرجع جدید پروانه می گیرند غیرممکن باشد- قطعا این موضوع هم برای برخی وکلا غیر قابل قبول است و هم حق امکان انتخاب دقیق را از موکلین خواهد گرفت.
برای روشن تر شدن قضیه می توان یک مثال ساده آورد به این صورت که فرض کنیم در آینده، ضرورتی احساس شود که دانشگاههای دولتی و آزاد در هم ادغام شوند؛ آیا صحیح است که پس از ادغام آنها فارغ التحصیلان سابق هم اجبار شوند که مدارک تحصیلی خود را تحویل داده و مدرک متحدالشکلی دریافت کنند که سابقه تحصیلی آنها را به درستی روشن نمی کند؟ اگر در فرض، شما فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف بودید می پذیرفتید که مثلا درآینده، هیچ وجه تمایزی با یک فارغ التحصیل دانشگاهی دیگر که سطح علمی پایین تری از دانشگاه محل تحصیل شما داشته است نداشته باشید؟ (آیا انصاف است که یک وکیل با سی سال سابقه در کانون مرکز، وجه تمایزی با یک وکیل تازه کار قوه قضاییه نداشته باشد؟).
بدیهی است عدم توجه به تمایز اعتبار پروانه وکلای فعلی نقصی بزرگ است که می بایستی در لایحه جامع وکالت حتما مورد توجه قرار گرفته و رفع گردد البته به نظر نمی رسد کار دشواری هم در رفع این نقص وجود داشته باشد؛ به طور مثال می توان با در نظر گرفتن سه رنگ متفاوت که هر یک از آنها به گروهی از وکلا اختصاص خواهد یافت مشکل را حل کرد.
راه حل بدین منوال است که مثلا مقرر گردد رنگ آبی برای وکلایی در نظر گرفته شود که سابقا از کانون وکلا پروانه گرفته اند بدین صورت که این گروه از وکلا موظف گردند در سر برگ،تابلوی نصب شده و آرم سینه خود از آن رنگ استفاده کنند و استفاده از هر رنگ دیگری برای آنها تخلف محسوب شود و به همین ترتیب مثلا سبز رنگ برای کسانی باشد که تابحال از قوه قضاییه پروانه گرفته اند و رنگ قرمز مخصوص کسانی که پس از تصویب قانون جدید،موفق به اخذ پروانه خواهند شد؛ با این راه حل و نظایر آن، هم وکلا تحت پوشش یک مرکز قرار می گیرند و هم با اطلاع رسانی مناسب، امکان شناسایی و تشخیص وکلا و حفظ حقوق مکتسبه آنها در این زمینه، میسر می گردد.
در هر حال آنچه مهم است این است که مجلس شورای اسلامی به دور از هرگونه افراط و تفریط بتواند راهی عقلایی در حل مشکل، پیدا کرده تا با کمترین آسیب و نارضایتی، قانون جدید تصویب و به مرحله اجرا برسد.