علم حقوق هرچند تنها شاخه ای از علوم اجتماعی است و به همین واسطه نمی توان راه حل تمام مشکلات اجتماعی را در آن یافت اما قطعا علمی است کاربردی و عمل گرا؛ شاید به همین دلیل هم عبارت « حقوق کاربردی » در ابتدا کمی نامفهوم به نظر آید یعنی این سؤال مطرح شود که مگر « حقوق غیر کاربردی » هم داریم؟
در توضیح باید گفت هدف از طرح قواعد این علم در هر منطقه و کشوری این است که مردم بتوانند آثار آن رادر عمل، در زندگی روزمره خود درک کرده و بتوانند هر چه بیشتر از یک جامعه بدوی و بی قانون به سوی جامعه ای مترقی و قانونمدار پیش روند؛ منظور، جامعه ای است که در آن هرکس بتواند به راحتی و بی هیچ مشکل و هزینه خاصی حق و حقوق خود را مطالبه کرده و سپس در زمانی معقول – وحتی المقدور سریع – خواسته بحق خود را تمام و کمال دریافت نماید؛ لذا با توجه به مراتب فوق می توان گفت از این بعد، حقوق، علمی است که با اجرای مفاد آن بستری برای احقاق تامه حقوق همگان در اسرع وقت آنهم بدون دردسر و مشکل خاصی فراهم می آید.
توجه به این نکته هم لازم و ضروری است که گاهی در سیستم قضایی یک کشور، هزینه های احقاق حق به نحوی است که ذیحق ترجیح می دهد- هر چند حق هم با اوست – به آن سیستم مراجعه نکرده و عطایش را به لقایش ببخشد( بطور مثال در جاهایی که هزینه های مادی طرح دعوی بالا بوده و یا نفس طرح دعوی، موجب تحقیر یا آبروریزی برای صاحبان حق می باشد )؛ در هر حال چنین سیستمی در حقیقت یک تشکیلات قضایی عقیم بوده و نمی تواند پاسخگوی کاملی برای نیازهای مردم خود باشد.
با توجه به مراتب فوق علم حقوق وتلاش حقوقدانان و مجریان قانون، زمانی ارزشمند است که منتهی به نتیجه مطلوب گردد( همان احقاق حق کامل… ) اما واقع امر این است که اولا برخی قوانین به گونه ای تدوین شده اند که نه تنها باری از دوش مردم برنداشته خود، باری هستند بر دوش آنان و ثانیا گاه در عمل به قوانین ، رویه هایی ایجاد شده است که آنها هم به هر دلیل با هدف تصویر شده از علم حقوق در تضاد هستند.
به نظر می رسد اگر در جامعه ای قوانین، درست تدوین شده باشند و درست هم اجرا شوند اولا هرکس و هر چیز در جای خودش خواهد بود و ثانیا برای مردم احساس آرامشی ایجاد خواهد شد مبنی بر اینکه کسی به حقوق آنها تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که احیانا چنین موردی هم پیش آید به راحتی خواهند توانست در سایه حمایت قضایی، حقوق خود را بازستانند- و شاید فلسفه وجودی این علم اساسا ایجاد همین احساس در مردم باشد- و بدیهی است که عدم وجود چنین آرامش و احساسی در جامعه، در نهایت به معنی ناکارآمد بودن کلی سیستم حقوقی حاکم می باشد.
در پایان اشاره به این امر، ضروری است که هرچند اکثر مباحث حقوقی در نهایت، مفید خواهند بود لیکن توجه به مسائل ریشه ای که امکان بوجود آوردن تغییرات عمیقتر و سریعتری در رسیدن به اهداف این علم را داشته باشند در اولویت بوده و « حقوق کاربردی » هم معنایی جز این نخواهد داشت.