متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات سال ۹۴ ( و فایل pdf)

همانطور که مستحضرید قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال ۹۲ در ۵۷۰ ماده و در ۷ بخش به تصویب رسیده  و با تصویب قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی در سال ۹۳ و اضافه شدن آن به عنوان بخشهای هشتم تا دوازدهم قانون مزبور، قانون آیین دادرسی کیفری جدید تا به امروز، عملا دارای ۶۹۹ ماده در ۱۲ بخش گردیده است؛ متعاقب این امر بالآخره در سال ۹۴ با تصویب قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، تغییراتی در برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ داده شد ( همان ۵۷۰ ماده اولیه ) تا روند تکاملی این قانون، تکمیل گردد.

لذا در متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری جدید اولا می بایستی تغییرات مصوب سال ۹۴ اعمال شده و ثانیا بخشهای هشتم تا دوازدهم هم به آن اضافه شده باشد تا متن نهایی تهیه گردد؛ این موارد قبلا توسط یک سایت حقوقی انجام گرفته که کامل و رایگان می باشد ( لینک دانلود این فایل آورده شده تا امکان دانلود از سایت مربوطه فراهم گردد؛ یادآور می شویم که تمام حقوق مربوط به این فایل، متعلق به صاحبان آن می باشد).

با توجه به لازم الاجرا شدن قانون از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ و نیاز به در اختیار بودن متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری جدید، به پیوست ابتدا فایلهای مزبور آورده شده و سپس متن قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح و جرائم الکترونیکی ( مواد ۵۷۱ تا ۶۹۹ قانون ) نیز در ذیل همین صفحه، ضمیمه گردیده تا به راحتی در دسترس باشد.

ضمنا علاقه مندان می توانند متن قانون اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری را در پایان خبر درج شده  با عنوان « قانون آیین دادرسی کیفری جدید باز هم نیاز به اصلاحاتی دارد » در همین سایت ملاحظه بفرمایند.

لینک دانلود فایل pdf متن کامل و رایگان قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 

 

متن قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی ( مواد ۵۷۱ تا ۶۹۹)



حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۸ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۹۰۸۷۵                ۱۳۹۳/۸/۱۷

وزارت دادگستری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردید و در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۳۶۶۴/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح
فصل اول ـ کلیات
ماده ۵۷۱ـ سازمان قضایی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضایی نامیده می شود، شامل دادسرا و دادگاه های نظامی به شرح مواد آتی است.
ماده ۵۷۲ـ رئیس سازمان قضایی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می شود.
ماده ۵۷۳ـ رئیس سازمان قضایی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان های قضایی استان ها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
تبصره ـ ایجاد تشکیلات قضایی و اداری در سازمان قضایی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضاییه است. رئیس سازمان قضایی می تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده ۵۷۴ـ معاونان و مدیران کل سازمان قضایی می توانند با ابلاغ رئیس قوه قضاییه، عضو دادگاه های نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.
تبصره ـ مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضایی و یا قضات نظامی قابل اجرا است.
ماده ۵۷۵ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره ۱ـ دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به موضوع این ماده، باید به طرفیت یگان محکومٌ له دعوای اصلی اقامه شود.
تبصره ۲ـ یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.
ماده ۵۷۶ـ رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاه های نظامی مطرح می شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
ماده ۵۷۷ـ تخلف از مقررات مواد (۵۷۵)، (۶۰۶)، (۶۰۷)، (۶۱۳) و تبصره (۳) ماده (۶۰۳) این قانون، به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال می شود.

فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاه های نظامی
ماده ۵۷۸ـ در مرکز هر استان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی است. در شهرستان ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می شود. حوزه قضایی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.
تبصره ۱ـ دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که برعهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می نماید.
تبصره ۲ـ رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضایی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.
تبصره ۳ـ حوزه قضایی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضایی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می باشد.
ماده ۵۷۹ـ رئیس سازمان قضایی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامی استان است.
ماده ۵۸۰ـ در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضاییه، یک یا چند شعبه از دادگاه های نظامی استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (۵۷۸) این قانون مستقر می شود.
ماده ۵۸۱ـ اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان قضایی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ها، دادستان های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضایی دادگستری مقرر شده است.
تبصره ـ گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضایی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش بینی شده است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می باشد.
ماده ۵۸۲ـ دادگاه های نظامی که به موجب این قانون تشکیل می شوند، عبارتند از:
الف ـ دادگاه نظامی دو
ب ـ دادگاه نظامی یک
پ ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی
ت ـ دادگاه نظامی دو زمان جنگ
ث ـ دادگاه نظامی یک زمان جنگ
ج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ
ماده ۵۸۳ـ وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه های کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود.
ماده ۵۸۴ـ دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می شود.
ماده ۵۸۵ـ به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می شود:
الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که درمحل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می باشند.
ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نباشند.
ماده ۵۸۶ـ با انتخاب رئیس سازمان قضایی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.
ماده ۵۸۷ـ هر گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پرونده هایی که درصلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می نماید. در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضا تشکیل می شود.
تبصره ـ هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ دادرس، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده های مربوط، حسب مورد در نزدیک ترین حوزه قضایی به عمل می آید.
ماده ۵۸۸ـ دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هرحال باید رأی مقتضی را صادر نماید.
ماده ۵۸۹ـ در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضایی است، با تصویب رئیس قوه قضاییه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپ های مستقل رزمی و بالاتر و یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می شود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان مربوطه است.
ماده ۵۹۰ـ در زمان جنگ دادگاه های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضاییه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده (۵۹۱) این قانون در محل قرارگاه های عملیاتی، مراکز استان ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می شود.
تبصره ۱ـ حوزه قضایی دادگاه های نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.
تبصره ۲ـ دادگاه های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاه های نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می کنند.
ماده ۵۹۱ـ جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می شود، عبارتند از:
الف ـ کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضایی
ب ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضایی
پ ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.
ماده ۵۹۲ـ ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه های نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاه های نظامی است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.
ماده ۵۹۳ـ دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاه های نظامی زمان جنگ تشکیل می شود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز استان محل وقوع جرم، وظایف آن را انجام می دهد.
تبصره ـ قضات سازمان قضایی با ابلاغ رئیس قوه قضاییه می توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.
ماده ۵۹۴ـ رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، بر کلیه شعب دادگاه ها و دادسرای نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب وی ریاست اداری به عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضایی مربوط است.
ماده ۵۹۵ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاه های نظامی زمان جنگ، پرونده های مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه های نظامی صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می شود.
تبصره ـ دادگاه های نظامی زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضاییه منحل می شوند.
ماده ۵۹۶ـ پشتیبانی و تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاه های نظامی زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاه های مزبور است.

فصل سوم ـ صلاحیت
ماده ۵۹۷ـ به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می شود.
تبصره ۱ـ رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاه ها و دادسراهای سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.
تبصره ۲ـ منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره ۳ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود.
تبصره ۴ـ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می شوند.
ماده ۵۹۸ـ به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمی باشد که در صلاحیت سازمان قضایی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می شود.
ماده ۵۹۹ـ به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضایی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی می شود.
ماده ۶۰۰ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضایی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضایی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم الاتباع است.
ماده ۶۰۱ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضایی نظامی در یک حوزه قضایی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است.

فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان
ماده ۶۰۲ـ ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند.
ماده ۶۰۳ـ مأموران زیر پس ازکسب مهارت های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می باشند:
الف ـ مأموران دژبان نیروهای مسلح
ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب مأموریت ها و وظایف قانونی
پ ـ مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح
ت ـ فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی
ث ـ افسران و درجه داران نیروهای مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی
ج ـ مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می شوند.
تبصره ۱ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان ها و بازداشتگاه های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است، ضابط نظامی محسوب می شوند.
تبصره ۲ـ کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.
تبصره ۳ـ اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضایی عمومی در یگان های نظامی و انتظامی به عهده ضابطان نظامی مربوط است.
ماده ۶۰۴ـ سازمان قضایی مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضایی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۶۰۵ـ در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام می شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می شود، مگر اینکه مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامی است.
ماده ۶۰۶ـ در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی می تواند به منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.
ماده ۶۰۷ـ دادستان نظامی به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود، قید و دستورهای لازم را صادر می کند. مسؤولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.
ماده ۶۰۸ـ فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح محکوم می شود.
تبصره ـ تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش های طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که می تواند در تصمیم مقام قضایی مؤثر باشد به مراجع قضایی ارسال می شود.
ماده ۶۰۹ـ ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.
تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۶۱۰ـ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی به عهده دژبان یگان های نیروهای مسلح ذی ربط است و در صورتی که یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی صورت می گیرد، مگر اینکه مرجع قضایی دستور خاصی صادر نماید که در این صورت برابر دستور انجام می شود. در هر صورت هزینه نقل و انتقال به عهده یگان بدرقه کننده است.
ماده ۶۱۱ـ یگان های نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.
تبصره ـ مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.
ماده ۶۱۲ـ سایر وظایف، اختیارات و مسؤولیت های ضابطان نظامی در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.
ماده ۶۱۳ـ قضات سازمان قضایی می توانند در یگان های نظامی و انتظامی با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرائمی که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در این رابطه مکلف به همکاری می باشند.

مبحث دوم ـ کارشناسی
ماده ۶۱۴ـ در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی کننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر می نماید.
تبصره ۱ـ در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضایی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفنـد نسبت به تأمین کارشنـاسـان مورد نیاز و پـرداخت هزینـه کارشناسی اقدام نمایند.
تبصره ۲ـ شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأت های کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستادکل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه می شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.

مبحث سوم ـ احضار
ماده ۶۱۵ـ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق می رسد.
تبصره ۱ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.
تبصره ۲ـ ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود.
ماده ۶۱۶ـ هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضایی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می یابد.
تبصره ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می یابد.
ماده ۶۱۷ـ درصورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی شود.

مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت
ماده ۶۱۸ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:
الف ـ جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی الارض
ب ـ جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر
پ ـ شورش مسلحانه
ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه ای با شرایط جنگی و یا محدودیت های ضروری اعلام شده
ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق
ج ـ قتل عمدی
چ ـ فرار از جبهه
ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح
خ ـ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی
دـ فرار به سوی دشمن
ذـ فرار با تبانی یا توطئه
رـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت
زـ تخریب، آتش زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راه ها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.
تبصره ـ در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند.
ماده ۶۱۹ـ درخصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم می شود، مرجع قضایی نظامی رسیدگی کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.
تبصره ـ مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آرا دادگاه ها صورت می گیرد نیز لازم الاجرا است.

مبحث پنجم ـ مرور زمان
ماده ۶۲۰ـ کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی شود.
ماده ۶۲۱ـ مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسلح در مواردی که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.
ماده ۶۲۲ـ صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح که به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می نمایند یا دستگیر می شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی گیرد.
ماده ۶۲۳ـ درخصوص جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکومٌ علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.
ماده ۶۲۴ـ ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ، یک سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ، سه سال پس از اعلام پایان آن است.

فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی
ماده ۶۲۵ـ در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می نمایند.
تبصره ـ تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است.
ماده ۶۲۶ـ وکلای دارای تابعیت خارجی نمی توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد.

فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی
ماده ۶۲۷ـ رئیس سازمان قضایی می تواند ارجاع پرونده ها را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده ها در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران بر عهده رؤسای دادگاه های تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه است.
ماده ۶۲۸ـ ارجاع پرونده ها در دادگاه نظامی درغیاب رئیس سازمان قضایی استان، به عهده معاون و در غیاب وی به عهده رؤسای دادگاه های تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ترتیب شماره شعبه است.
ماده ۶۲۹ـ هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.
ماده ۶۳۰ـ در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی گیرد.
ماده ۶۳۱ـ چنانچه در اجرای مأموریت های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادرشود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.
ماده ۶۳۲ـ دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشای رأی می کند.
ماده ۶۳۳ـ انتشار اطلاعات مربوط به آرای دادگاه های نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضایی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می تواند اطلاعات مربوط به آرای قطعی دادگاه های نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه و سازمان قضایی قرار دهد.
تبصره ـ در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضایی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگان ها قرار می گیرد.

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده دادرسی
ماده ۶۳۴ـ آرای دادگاه های نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است.
ماده ۶۳۵ـ آرای دادگاه های نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی مانند آرای سایر دادگاه های کیفری است، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۶۳۶ـ آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی دادگاه های نظامی زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این صورت باید علت تأخیر به طور مستدل در پرونده قید شود.
ماده ۶۳۷ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آیین دادرسی کیفری رئیس سازمان قضایی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه های نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.
ماده ۶۳۸ـ درصورتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکومٌ علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجرا نباشد، دادستان نظامی مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می کند.

فصل هشتم ـ اجرای احکام
ماده ۶۳۹ـ اجرای احکام دادگاه های نظامی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاه ها، به ترتیب برعهده دادسرای مرجع محالٌ الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.
ماده ۶۴۰ـ پس از قطعیت آرای دادگاه ها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه ای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید.
تبصره ـ مفاد این ماده در مورد قرارهای نهایی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم الاجرا است.
ماده ۶۴۱ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازات های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می شود:
الف ـ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی
ب ـ کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی
پ ـ کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی
تبصره ـ در مورد محکومیت به کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است.
ماده ۶۴۲ـ اجرای دستورها و آرای لازم الاجرای دادگاه های نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضایی برعهده قاضی اجرای احکام است.

فصل نهم ـ زندان ها و بازداشتگاه های نظامی
ماده ۶۴۳ـ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی با رعایت مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاه های رسمی و زندان های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.
ماده ۶۴۴ـ در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضایی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی استان، این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاه ها و زندان های نظامی سپری می نمایند.
تبصره ـ محکومان غیرنظامی دادگاه های نظامی و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج می شود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندان های عمومی معرفی می شوند.
ماده ۶۴۵ـ تا زمانی که بازداشتگاه ها و زندان های نظامی احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.
ماده ۶۴۶ـ نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاه های نظامی با رعایت آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برابر آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضایی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۶۴۷ـ دادستان نظامی بر امور بازداشتگاه ها و زندان های نظامی حوزه قضایی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست.
ماده ۶۴۸ـ مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم نیروهای مسلح مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی
ماده ۶۴۹ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین نامه های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می شود به ریاست رئیس قوه قضاییه و عضویت افراد زیر تشکیل می شود:
الف ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه (دبیر شورا)
ب ـ معاون حقوقی قوه قضاییه
پ ـ رئیس دیوان عالی کشور
ت ـ دادستان کل کشور قضاییه 
ث ـ رئیس دیوان عدالت اداری
ج ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
چ ـ رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
ح ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
خ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
دـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور
ذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
رـ معاون راهبردی قوه قضاییه
زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
ژـ وزیر دادگستری
س ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
ش ـ فرمانده نیروی انتظامی کشور
ص ـ یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر
ض ـ سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه
تبصره ۱ـ شورا با اکثریت اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آرای حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضاییه قابل اجرا است و نافی اختیارات رئیس قوه قضاییه نیست.
تبصره ۲ـ دبیر شورا می تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.
تبصره ۳ـ دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تشکیل می شود.
ماده ۶۵۰ـ به منظور ساماندهی پرونده ها و اسناد قضایی و ارائه بهتر خدمات قضاییه
و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی، «مرکز ملی داده های قوه قضاییه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با استفاده از افراد موثق راه اندازی می شود.
تبصره ۱ـ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی صلاح قضایی به اطلاعات این مرکز به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرای شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
تبصره ۲ـ اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین نامه ای که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده ها و پژوهشگران قرار می گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره پستی و شماره ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.
ماده ۶۵۱ـ کلیه دستگاه های تابعه قوه قضاییه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مراجع ذی ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده های قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
تبصره ۱ـ آیین نامه اجرایی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده های قوه قضاییه توسط آن قوه تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
تبصره ۲ـ مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه ها، هیأت ها و کمیسیون های ذی ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضایی خود را در مرکز ملی داده های قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
ماده ۶۵۲ـ قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند.
تبصره ـ مراجع قضایی می توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ـ است.
ماده ۶۵۳ـ قوه قضاییه موظف است اطلاعات زیر را ازطریق «درگاه ملی قوه قضاییه» ارائه کند و آنها را روزآمد نگه دارد.
الف ـ اهداف، وظایف، سیاست ها، خط مشی ها و ساختار کلان مدیریتی و اجرایی قوه قضاییه به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وب سایت) تمامی معاونت ها و دادگستری های استان ها، دستگاه های تابعه قوه قضاییه، وزارت دادگستری، کانون های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری
پ ـ کلیه قوانین لازم الاجرای، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه های رئیس قوه قضاییه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
ت ـ آرای صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص
ث ـ خدمات معاضدت قضایی به مقامات ذی صلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهده های همکاری حقوقی بین المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضایی به اتباع سایر کشورها
ج ـ آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان
چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضایی
ماده ۶۵۴ـ قوه قضاییه موظف است برای دادگستری استان های سراسر کشور، و دستگاه های تابعه قوه قضاییه، تارنمای (وب سایت) اختصاصی راه اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه دارند:
الف ـ نمودار تشکیلاتی دادگاه ها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضایی، به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاه ها، سایر دستگاه های تابعه قوه قضاییه و مراجع انتظامی در سطح استان
پ ـ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضایی و دستگاه های ذی ربط
ت ـ کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه ای املاک
ث ـ آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان
ج ـ سمینارها یا نشست های الکترونیکی استانی قضایی زنده یا ضبط شده
چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضایی
ماده ۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.
تبصره ۱ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضاییه موظف است سامانه های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ضابطان و مراجع قضایی و سازمان های وابسته به قوه قضاییه ایجاد نماید.
تبصره ۲ـ قوه قضاییه می تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
تبصره ۳ـ مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.
ماده ۶۵۶ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضایی، قوه قضاییه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.
تبصره ـ قوه قضاییه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۵۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است به منظور اجرا و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه های دادرسی و سایر پرداخت های مربوط به دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.
تبصره ـ در راستای ترغیب شهروندان به بهره برداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد (۵%) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود.
ماده ۶۵۸ـ قوه قضاییه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت داده های شخصی آنان، در چارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.
ماده ۶۵۹ـ به کارگیری سامانه های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.
ماده ۶۶۰ـ چنانچه اشخاصی که داده های موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آنها را افشا کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۶۱ـ چنانچه اشخاصی که مسؤول حفظ امنیت مراکز، سامانه های رایانه ای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا داده ها یا سامانه (سیستم)های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانه ای به وسیله یا علیه داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال ازخدمت تا پنج سال یا جزای نقدی از ده تا صدمیلیون ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۶۲ـ قوه قضاییه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضایی، دستگاه های تابعه قضایی و مراجع انتظامی اقدام کند.
ماده ۶۶۳ـ آیین نامه های اجرایی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه ای
ماده ۶۶۴ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:
الف ـ داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند که به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود.
ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ( . ir ) ارتکاب یابد.
پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.
ت ـ جرائم رایانه ‎ ای متضمن سواستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه ‎ دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.
ماده ۶۶۵ـ چنانچه جرم رایانه ‎ ای درصلاحیت دادگاه های ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضای صدور کیفرخواست می ‎ کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می کند.
ماده ۶۶۶ـ قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ‎ ای اختصاص دهد.
تبصره ـ مقامات قضایی دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می شوند.
ماده ۶۶۷ـ ارائه‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎ های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره ۱ـ داده ترافیک، هرگونه داده ای است که سامانه‎ های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ‎ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می ‎ شود.
تبصره ۲ـ اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت ( IP )، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می شود.
ماده ۶۶۸ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
ماده ۶۶۹ـ هرگاه حفظ داده‎ های رایانه ‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می ‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می ‎توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎ های حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده‎ های مزبور به آنها مربوط می‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می شوند.
تبصره ۱ـ حفظ داده‎ ها به منزله ارائه یا افشای آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره ۲ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.
ماده ۶۷۰ـ مقام قضایی می ‎تواند دستور ارائه داده ‎های حفاظت شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون می شود.
ماده ۶۷۱ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‎ آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.
ماده ۶۷۲ـ تفتیش و توقیف داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‎ ها انجام می شود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضا کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می کند.
ماده ۶۷۳ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎ های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‎ افزارها، نحوه دستیابی به داده‎ های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می‎ کند.
ماده ۶۷۴ـ تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:
الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی
ب ـ دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظه
پ ـ دستیابی به داده‎ های حذف یا رمزنگاری شده
ماده ۶۷۵ـ در توقیف داده‎ ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش هایی از قبیل چاپ داده‎ ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‎ ها، غیرقابل دسترس کردن داده ‎ها با روش هایی از قبیل تغییر گذر واژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود.
ماده ۶۷۶ـ در شرایط زیر سامانه‎ های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شوند:
الف ـ داده‎ های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.
ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‎ ها بدون سامانه سخت‎ افزاری امکان‎ پذیر نباشد.
پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.
ت ـ تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.
ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود.
ماده ۶۷۷ـ توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذر واژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.
ماده ۶۷۸ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های دیگر گسترش می دهند و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می کنند.
ماده ۶۷۹ـ توقیف داده‎ ها یا سامانه های رایانه‎ ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.
ماده ۶۸۰ـ در جایی که اصل داده ها توقیف می‎ شود، ذی‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‎های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ‎ ای وارد نسازد و داده‎ها مجرمانه نباشد.
ماده ۶۸۱ـ در مواردی که اصل داده ها یا سامانه ‎های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.
ماده ۶۸۲ـ متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی می شود و قرار صادره قابل اعتراض است.
ماده ۶۸۳ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
ماده ۶۸۴ـ آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع آوری شده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۶۸۵ـ چنانچه داده‎ های رایانه ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه رایانه ‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‎ ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.
ماده ۶۸۶ـ کلیه مقررات مندرج در این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‎ ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می گیرند نیز می‎ شود.
ماده ۶۸۷ـ در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

بخش یازدهم ـ آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی
ماده ۶۸۸ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.
تبصره ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی تواند نمایندگی آن را عهده دار شود.
ماده ۶۸۹ـ پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی شود.
ماده ۶۹۰ـ در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضای منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می کند.
ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.
ماده ۶۹۱ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.
ماده ۶۹۲ـ در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر می شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می شود.
ماده ۶۹۳ـ اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۶۹۴ـ در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می باشد.
ماده ۶۹۵ـ اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.
ماده ۶۹۶ـ در مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجرا است اقدام می شود.

بخش دوازدهم ـ سایرمقررات
ماده ۶۹۷ـ دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲) و (۶۵۴) تا (۶۵۶) این قانون با توجه به بندهای (ح) و (ف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقی مانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل افزایش درآمدهای قانون آیین دادرسی کیفری تأمین می گردد.
ماده ۶۹۸ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹/۳/۲، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۲/۲۲ به جز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون، قانون تشکیل دادگاه های کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۰، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۶، مواد (۷۵۶) الی (۷۷۹) الحاقی مورخ ۱۳۸۸/۳/۵ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و ماده (۵۶۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.
ماده ۶۹۹ـ این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخش های هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ لازم الاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر ۱۲۹ ماده و۵۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

یک فکر در “متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات سال ۹۴ ( و فایل pdf)”

  1. منظورتان از نصب را نمی فهمم چون به راحتی دانلود شده و قابل استفاده است؛ از شما هم ممنون.

  2. آیا می توان امیدوار بود حقوق متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی بهتر رعایت شود؟ در وبلاگم – به آدرس hoomaannaimi.blogfa.com – حرکتی را شروع کرده ام، که انشاا… به بهبود حقوق متهمین بینجامد.

  3. با سلام واحترام
    از زحماتی که در جهت اعتلای قوانین متحمل میشوید خسته نباشید گفته ، توفیق روزافزون تمامی شما عزیزان را از خداوند منان خواهانم.

    با احترام مجدد

  4. سلام و خسته نباشید من دانشجوی حقوقم . و یک کار تحقیقی راجب مجازاتهای انتظامی در قانون جدید ایین دادرسی کیفری دارم ..

    آیا می توانم از این به عنوان مقاله ام استفاده کنم لطفا جواب بدهید و راهنمایی فرمایید در وبلاگم

    flower215

  5. ممنون از زحمات شما. با این وجود نام درست این قانون در حال حاضر چیست؟ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۴) صحیح است؟

  6. برای پیدا کردن متون درسی از جمله آیین دادرسی باید به سایتهایی که منابع درسی رو به اشتراک گذاشته اند مراجعه کنید با این توضیح که بعید به نظر می رسد متن واحدی برای تمام دانشجویان به صورت استاندارد، موجود باشد باید دید اساتید مربوطه کدام منبع را معتبر می دانند.

  7. با سلام خوب بود. پرونده من بعداز ۷ ماه رفت وآمد و هزینه چاپ روزنامه وغیره تازه قاضی مرا به دادگاه حقوقی فرستادند چون کلاهبرداری از ده سال گذشته،چرا همان اول نگفتند،،،،

  8. با عرض سلام و تبریک سال نوی خورشیدی …
    کاربران ارجمند سایت قانون و سایر علاقمندان به حقوق می توانند نرم افزار جامع القوانین جمهوری اسلامی ایران را که شامل ۴۰ دسته بندی از بیش از یکصد قانون ،آیین نامه واصلاحیه و…است را از مارکتهای کافه بازار،کندو و اول مارکت و با قیمت بسیار کمتری نسبت به سایر اپلیکیشنها خریداری و نصب نمایند.

    کافیست کلمه جامع القوانین را در این مارکتها جستجو نمائید و سپس برنامه فوق را با اطمینان از اینکه توسط “مای اپز” منتشر شده دانلود و نصب نمایید.

    نرم افزار فوق حاوی آخرین قوانین و اصلاحیه ها و آیین نامه ها می باشد….

  9. با تشکر از فرستنده این پیام و آرزوی موفقیت در کارشان؛ البته به عرض کاربران محترم می رسانیم سایت قانون از محتوای نرم افزار فوق الذکر اطلاعی نداشته و مسؤولیت به روز بودن قوانین و… با منتشر کنندگان آن می باشد.

  10. در پاسخ به مشکل پرونده مربوط به خانم فریده که باتشخیص قاضی رسیدگی کننده به دادگاه حقوقی ارسال شده معروض میدارد مطابق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۹۶ مورخ ١۴/٩/٨۵ بزه کلاهبرداری مشمول مرور زمان کیفری نمیباشد

  11. آیا این فقط مربوط به دادگاه های عمومی و انقلاب می شود یا در دادگاه های کیفری و جزایی هم ربط دارد؟

  12. دادگاههای عمومی شامل دادگاههای حقوقی و کیفری هر دو هستند فلذا قانون آیین دادرسی کیفری نحوه رسیدگی در دادگاههای کیفری (که از دادگاههای عمومی هستند) را بیان می نماید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *