همه‌ی نوشته‌های مدیریت

متن کامل قانون اساسی با حواشی و اصلاحات

همانطور که مستحضرید قانون اساسی هر کشور، منشور حکومتی و مهمترین قانون حاکم در آن سرزمین می باشد. این بدان معناست که نحوه اداره حکومت و سیستم حاکمه، همچنین رابطه مردم در این خصوص به وضوح در قانون اساسی هر کشوری مشخص است؛( بطور مثال حکومت ممکن است جمهوری، فدرال و یا سلطنتی باشد).

بعلاوه فرض بر این است که شهروندان و تمام افرادی که به صورت قانونی در هر کشوری اقامت دارند قانون اساسی آن کشور را قبول داشته و دارند؛ البته این بدان معنا نیست که این افراد، حق اعتراض به آن را نداشته یا نباید تلاشی در جهت تغییر و اصلاح آن داشته باشند چرا که حق طبیعی هرکس اقتضا دارد که بتواند آراء و عقاید خود را بیان کرده و در جهت اجرایی شدن آنها تلاش نماید؛ در ضمن با گذر زمان، اشکالات و ایرادات هر قانونی خود را نمایان نموده و توجه به احتیاجات جدید جامعه نیز می بایستی مد نظر قرار گیرد.

شاید بر همین مبنا بود که قانون اساسی ایران که در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسیده بود در سال ۱۳۶۸ به همه پرسی گذاشته شده و اصلاحاتی در آن صورت گرفت؛ هم اکنون نیز که قریب به ۲۶ سال از آن تاریخ می گذرد ضرورت اصلاحاتی دیگر به چشم خورده و امید می رود مسؤولین امر بر اساس اصل ۱۷۷ این قانون، ضمن درک این ضرورت، تلاش خود را در جهت تحقق اصلاحات مورد احتیاج روز جامعه به کار برده و اشکالات فعلی آن را نیز تا حد امکان رفع نمایند  ( اینکه چه مواردی نیاز به اصلاح دارند بحثی است نظری و مفصل که فعلا قصد ورود به آن را در این نوشته نداریم ).

پر واضح است که کسانی که آشنا به حقوق خود باشند راحت تر می توانند در هر جامعه ای زندگی نمایند لذا آشنایی با متن کامل قانون اساسی که حاوی اصلی ترین حقوق ایرانیان می باشد کمک زیادی به این امر خواهد کرد ( بخصوص مباحث مربوط به حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی؛ هر چند برخی از اصول این فصل هنوز بطور کامل جنبه اجرایی پیدا نکرده اند ).

همانطور که قبلا بارها اعلام شده است سایت قانون دارای مخاطب عام غیر حقوقی هم می باشد لذا این نکته را برای توجه این دسته از کاربران محترم عرض می کنیم که قوانین عادی به صورت ماده به ماده هستند ( یعنی به ترتیب از ماده یک به بعد ) ولی قانون اساسی چون اصلی ترین قانون مملکت است با واحد « اصل » شمرده می شود ( از اصل اول تا یکصد و هفتاد و هفتم ).

مشخصات این نسخه از قانون اساسی

نسخه حاضر از قانون اساسی برگرفته از لوح جامع قوانین و مقررات می باشد که توسط معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری تهیه گردیده است؛ ( اطلاعات بیشتر در برگه قانون / قوانین ).

در این نسخه، اصولی از قانون اساسی که به رنگ سبز نشان داده شده اند  اصولی هستند که در بازنگری این قانون در سال ۱۳۶۸ تغییر نموده اند.

متون قرمز رنگ هم نظریات شورای نگهبان راجع به اصل فوق الذکر آن نظریه می باشد چرا که مرجع تفسیر اصول قانون اساسی، شورای نگهبان است ( طبق اصل ۹۸ ) لذا این نظریات هم ارزش قانون داشته و لازم الاتباع هستند.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا

معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد . ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می طلبد .

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست ، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت باین تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضتها مکتبی نبودن مبارزات بوده است . گر چه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی ، جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت . ( آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی میباشد ) .

طلیعه نهضت

اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکائی « انقلاب سفید » که گامی در جهت تثبیت پایه های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی های سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه ۴۲ که در حقیقت نقطه آغاز شکوفائی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون ( مصونیت مستشاران امریکائی ) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان ، شکنجه و اعدام ادامه دادند .

در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد ، حوزه های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمر بخشی را در بالابردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد . رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهائی از خشم انقلابی مردم ، دست زد و در این میان جوخه های اعدام ، شکنجه های قرون وسطائی و زندانهای دراز مدت ، بهائی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می پرداخت . خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان های تیر فریاد « الله اکبر » سر میدادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار میگرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید ، بیانیه ها و پیامهای پی در پی امام بمناسبت های مختلف ، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد .

حکومت اسلامی

طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده تر ساخت .

در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضائی ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه بوسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی ، بنیانهای حاکمیت رژیم را بشدت متزلزل کرد و بناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و باصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا بگمان خویش دریچه اطمینانی بمنظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام ، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود .

خشم ملت

انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با بخاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقلاب در هفتم ها و چهلم های یادبود شهدای انقلاب ، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری باین نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند ، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه بطرز چشمگیری تعیین کننده بود ، و مخصوصاً « زنان بشکل بارزی در تمامی صحنه های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده ای داشتند ، صحنه هائی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش ، شتابان بسوی میدان نبرد و لوله های مسلسل نشان میداد بیان گر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود . «

بهائیکه ملت پرداخت

نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای : « استقلال ، آزادی ، حکومت اسلامی » به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد .

۲۱ و ۲۲ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی را داد .

ملت ایران بطور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت ۲/۹۸% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد .

اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه های نظام طاغوتی قبلی گردد .

شیوه حکومت در اسلام

حکومت از دیدگاه اسلام ، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی ( حرکت بسوی الله ) بگشاید . ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آنست که با موازین اسلامی جامعه نمونه ( اسوه ) خود را بنا کند بر چنین پایه ای ، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد .

قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین المللی ، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی میکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند ( ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد .

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی ، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند . ( و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم ) .

در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت میگردند ( ان الارض یرثها عبادی الصالحون ) و قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت ، جریان مییابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد ( فقهای عادل ) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت ، رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام الهی است ( و الی الله المصیر ) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید ( تخلقوا باخلاق الله ) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد . با توجه باین جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود . ( و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین ) .

ولایت فقیه عادل

بر اساس ولایت امر و امامت مستمر ، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته میشود ( مجاری الامور . بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه ) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد .

اقتصاد وسیله است نه هدف

در تحکیم بنیادهای اقتصادی ، اصل ، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئی ، زیرا که در مکاتب مادی ، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد ، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت .

با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است .

زن در قانون اساسی

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود .

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت ( شیئی بودن ) و یا ( ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

ارتش مکتبی

در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب ، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده میشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده دار خواهند بود . ( و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم ) .

قضاء در قانون اساسی

مسأله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی ، بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، از اینرو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است ، این نظام بدلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد . ( و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموابالعدل ) .

قوه مجریه

قوه مجریه بدلیل اهمیت ویژه ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهائی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتا محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است بشدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با کارائی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید .

وسائل ارتباط جمعی

وسائل ارتباط جمعی ( رادیو ـ تلویزیون ) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کند .

پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند بامیداینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی ( اسوه ) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد . ( و کذالک جعلناکم امه و سطا لتکونوا شهداء علی الناس )

نمایندگان

مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم ، کار تدوین قانون اساسی را براساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهاد هائیکه از گروهای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم بنیانگذار مکتب رهائی بخش اسلام با اهداف و انگیزه های مشروح فوق به پایان رساند باین امید که این قرن ، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد .

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول ـ اصول کلی

اصل اول

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود برهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردینماه یکهزار و سیصد و پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲ /۹۸% کلیه کسانی که حق رأی داشتند ، به آن رأی مثبت داد .

اصل دوم

جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به :

۱ ـ خدای یکتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .

۲ ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .

۳ ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا .

۴ـ عدل خدا در خلقت و تشریع .

۵ ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام

۶ ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا .

که از راه :

الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ،

ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها

ج ـ نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میکند .

اصل سوم

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد :

۱ ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .

۲ ـ بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر .

۳ ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .

۴ ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان .

۵ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .

۶ ـ محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی .

۷ ـ تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .

۸ ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش .

۹ ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی .

۱۰ ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور .

۱۱ ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور .

۱۲ـ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه .

۱۳ ـ تامین خودکفائی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها .

۱۴ ـ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .

۱۵ ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم .

۱۶ ـ تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان .

اصل چهارم

کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهد ه فقهای شورای نگهبان است .

مستفاد از اصل ۴ قانون اساسی این است که بطور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بعهده فقهای شورای نگهبان است ، بنابراین قوانین و مقرراتی را که در مراجع قضایی اجرا می گردد و شورای عالی قضایی آنها را مخالف موازین اسلامی می داند ، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید .

« دریافت بهره وخسارات تأخیر تأدیه از دولت هاو مؤسسات و شرکت ها واشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعا مجازاست ، لذا مطالبه ووصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست واصول چهل و سوم و چهل ونهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد » .

« مستفاد از اصول ۹۱ ، ۴ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است ، بر عهده خود این شورا می باشد . »

اصل پنجم

درزمان غیبت حضرت ولی عصر « عجل الله تعالی فرجه » درجمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر ومدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد .

اصل ششم

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود ، از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر اینها ، یا از راه همه پرسی در مواردیکه در اصول دیگر این قانون معین میگردد .

اصل هفتم

طبق دستور قرآن کریم : « و امرهم شوری بینهم » و « شاورهم فی الامر » شوراها : مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند . موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند .

اصل هشتم

در جمهوری اسلامی ایران دعوت بخیر ، امر بمعروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود و کیفیت آنرا قانون معین میکند . « والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر » .

اصل نهم

در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را ، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند .

اصل دهم

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد .

اصل یازدهم

بحکم آیه کریمه « ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون » همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قراردهد و کوشش پی گیر بعمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد .

اصل دوازدهم

دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند ، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب .

اصل سیزدهم

ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل میکنند .

اصل چهاردهم

به حکم آیه شریفه « لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین » دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند . این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند .

فصل دوم-زبان ، خط ، تاریخ و پرچم رسمی کشور

 

اصل پانزدهم

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است . اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ، در کنار زبان فارسی آزاد است .

اصل شانزدهم

از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته ها تدریس شود .

اصل هفدهم

مبداء تاریخ رسمی کشور ، هجرت پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و اله و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است . تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است .

اصل هجدهم

پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار « الله اکبر » است .

فصل سوم- حقوق ملت

 

اصل نوزدهم

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود .

اصل بیستم

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند .

اصل بیست و یکم

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :

۱ ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او .

۲ ـ حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ، و حمایت از کودکان بی سرپرست .

۳ ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .

۴ ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست .

۵ ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .

اصل بیست ودوم

حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردیکه قانون تجویز کند .

در صورتی که از سوی مسئولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در ماده ۱۰ قانون انتخابات پرسشی شود ، مرکز اسناد می تواند در خصوص نفی یا اثبات هر یک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد .

به طور کلی اطلاع دادن از سوابق مربوط به تعرض به حیثیت اشخاص طبق اصل ۲۲قانون اساسی در غیر مواردی که قانون تجویز می نماید ، جایز نیست .

اصل بیست و سوم

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان بصرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .

اصل بیست و چهارم

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد . تفصیل آنرا قانون معین میکند .

اصل بیست و پنجم

بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر بحکم قانون .

اصل بیست و ششم

احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند ، مشروط باینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند . هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت .

اصل بیست وهفتم

تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها ، بدون حمل سلاح ، بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .

اصل بیست وهشتم

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند . دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید .

اصل بیست ونهم

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، ازکارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند .

اصل سی ام

دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور بطور رایگان گسترش دهد .

اصل ۳۰ قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد ، در کل رشته هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده ، به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید ، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلا یا بعضا باید فراهم شود . و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت ها مثل ترجیح مستضعفان ومستعدان بر دیگران اقدام می نماید . لازم به تذکر است که مستفاد از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس ودانشگاه های ملی به موجب قوانین عادی نمی باشد ، علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست ، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمی باشد .

با توجه به اینکه از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاههای ملی استفاده نمی شود ، چنانچه تأسیس مدارس و آموزشگاههای ملی در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع می گردد ، و چنانچه با تأسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود .

اصل سی و یکم

داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند .

اصل سی ودوم

هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود .

اصل سی و سوم

هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا باقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردیکه قانون مقرر میدارد .

اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید ، . همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد .

اصل سی و پنجم

در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .

اصل سی و ششم

حکم بمجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد .

اصل سی و هفتم

اصل ، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .

اصل سی و هشتم

هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .

اصل سی و نهم

هتک حرمت و حیثیت کسیکه به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده بهر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است .

اصل چهلم

هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد .

اصل چهل و یکم

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ، مگر بدرخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید .

اصل چهل و دوم

اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند .

فصل چهارم- اقتصاد و امور مالی

 

اصل چهل و سوم

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود :

۱ ـ تأمین نیازهای اساسی : مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه .

۲ ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانیکه قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند ، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد . این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد

۳ ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد .

۴ ـ رعایت آزادی انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری .

۵ ـ منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام .

۶ ـ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف ، سرمایه گذاری ، تولید ، توزیع و خدمات .

۷ ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور .

۸ ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور .

۹ ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند .

دریافت بهره وخسارات تأخیر تأدیه از دولت هاو مؤسسات و شرکت ها واشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعا مجازاست ، لذا مطالبه ووصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست واصول چهل و سوم و چهل ونهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد .

اصل چهل و چهارم

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است .

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تأمین نیرو ، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمائی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود .

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است .

مالکیت در این سه بخش تا جائیکه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند .

مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو ، مغایر این اصل می باشد .

بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر ( همانند ماهواره ، فرستنده ، فیبر نوری وغیره ) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است .

اصل چهل و پنجم

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود . در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید ، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند .

اصل چهل و ششم

هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند .

اصل چهل و هفتم

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آنرا قانون معین میکند .

اصل چهل و هشتم

در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور ، باید تبعیض در کار نباشد . بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود ، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد .

اصل چهل و نهم

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و بصاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود .

دریافت بهره وخسارات تأخیر تأدیه از دولت هاو مؤسسات و شرکت ها واشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعا مجازاست ، لذا مطالبه ووصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست واصول چهل و سوم و چهل ونهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد .

اصل پنجاهم

در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی میگردد . از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است .

اصل پنجاه و یکم

هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر بموجب قانون . موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود .

اصل پنجاه و دوم

بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد . هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود .

اخذ و پرداخت وام ها وکمک های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل ۸۰ قانون اساسی نمی باشد . ولی با توجه به اصل ۵۲ اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می باشد .

شماره : ۲۸۷

تاریخ : ۱۳۷۴/۳/۱۷

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۳۸۲۸ – ق مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۸ :

شورای نگهبان به منظور رسیدگی و تهیه پاسخ لازم به سئوال مذکور در نامه تشکیل جلسه داد و نتیجه به شرح زیر اعلام می شود :

۱ – نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۲ قانون اساسی این است که :

بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط – در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه – می بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد .

۲ – در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می کنند شورای نگهبان به رای نرسید .

نظریه شماره ۵۱۴۶/۲۱/۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۴ شورای نگهبان

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به شماره ۳۰۴۴ – ق مورخ ۲۵/۲/۷۸ موضوع در جلسات شورای نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می گردد :

« نظر به اینکه عبارت « هرگونه اصلاحات در قانون بودجه » کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود .

۱ – تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امکان پذیر نیست .

۲ – تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جایز نمی باشد .

۳ – در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است .

۴ – الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است » .

تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد ، امکان پذیر نیست و نتیجتاً خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی می باشد.

اصل پنجاه و سوم

کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام میگیرد .

به نظر اکثریت اعضای شورا تصویب نامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم ( ۵۳ ) قانون اساسی مغایرت دارد وبا اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایر شناخته نشد .

۱_ استقلال و غیر دولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر قانون اساسی نیست .

۲_ وجوهی که به عنوان کمک و اعانه در بودجه دولت برای کمک بخدمات خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر منظور می شود از نظر قانون اساسی نیاز به اینکه وزیر یا شخص دیگری مسئول پاسخگویی آن در مجلس باشد ندارد .

۳_ درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون توسط دولت وصول می شود دریافتی دولت تلقی نمی شود و به هلال احمر اختصاص دارد .

۱ – نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۲ قانون اساسی این است که :

بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط – در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه – می بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد .

۲ – در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می کنند شورای نگهبان به رای نرسید .

اصل پنجاه و چهارم

دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد . سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد .

اصل پنجاه و پنجم

دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، مؤسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائیکه بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد . دیوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود .

شماره : ۱۱۱۶/۲۱/۷۵

تاریخ : ۱۳۷۵/۹/۱۴

نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل ۵۵ قانون اساسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

نامه شماره ۱۰۴۱۵۱مورخ ۱۳۷۵/۹/۶ مبنی بر تفسیر اصل ۵۵ قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۹/۱۴شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد :

اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است .

نظریه شماره ۳۹۵۲/۳۰/۸۲ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۲ شورای نگهبان

جناب آقای دکتر رضا فرجی‎دانا

رییس محترم دانشگاه تهران

عطف به نامه شماره ۱۴۶۳۷/۵۱ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۲ درخصوص شمول اصل ۵۵ قانون اساسی و صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به رسیدگی و حسابرسی کلیه امور مالیاتی و حسابهای خارج از بودجه تخصیصی منجمله حساب هدایا و کمکهای مردمی ، به اطلاع می‎رساند اصل مذکور در جلسه مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۵ شورای نگهبان مطرح و منجر به نظریه تفسیری به شرح زیر شده است :

« اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به‎همان موارد است . »

فصل پنجم-حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

 

اصل پنجاه و ششم

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال میکند .

اصل پنجاه وهفتم

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند .

۱ ـ ریاست دانشگاه ، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است .

۲و۳ ـ عضویت در هیأ تهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که شاغل سازمانی تحت عناو ین مذکور پیش بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیأ تهای مزبور کارمند دو لت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است .

۴ ـ نهادها و ارگانها و بنیادهای اتفلابی که دولت بودجه آنهارا تأ مین می نماید و مسؤو لیتهای اجرایی برحسب قانون عهده دار می باشند دو لتی محسوب می شوند و کارمندی آنها کارمندی دو لت می باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می نمایند مسؤو لیتهای اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنهاکارمندی دو لت محسوب نمی گردد هر چند دولت به آنهاکمک مالی بنماید .

اصل پنجاه و هشتم

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد .

اصل پنجاه و نهم

در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد . در خواست مراجعه به آراء عمومی باید بتصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد .

درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود .

اصل شصتم

اعمال قوه مجریه جز در اموری که دراین قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است .

اصل شصت و یکم

اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد .

فصل ششم-قوه مقننه
مبحث اول – مجلس شورای اسلامی (اصلاحی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)

اصل شصت و دوم

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد .

اصل شصت و سوم

دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است . انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود بطوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد .

اصل شصت و چهارم

عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت وهشت هجری شمسی پس از هر ده سال ، با درنظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود . زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می کنند . محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند .

آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استفاده می شود ، فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام و یا از اقلیتهای مذکور در اصل ۶۴ باشند . بنابراین دستور دهید اسامی این گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند .

اصل شصت و پنجم

پس از برگزاری انتخابات ، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آئیننامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردیکه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد .

برای تصویب آئیننامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است .

اصل شصت و ششم

ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس بوسیله آئیننامه داخلی مجلس معین میگردد .

اصل شصت و هفتم

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند .

بسم الله الرحمن الرحیم « من در برابر قرآن مجید ، بخدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم ، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده بعنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم ، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها ، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم . نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد . نمایندگانیکه در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را بجای آورند .

آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استفاده می شود ، فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام و یا از اقلیتهای مذکور در اصل ۶۴ باشند . بنابراین دستور دهید اسامی این گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند .

اصل شصت و هشتم

در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید ، مجلس سابق همچنان بکار خود ادامه خواهد داد .

اصل شصت ونهم

مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود . در شرایط اضطراری ، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند ، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان ، جلسه غیر علنی تشکیل میشود . مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد . گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد .

اصل ۶۹ قانون اساسی صراحت دارد که باید گزارش کامل مذاکرات مجلس شورای اسلامی ازطریق رادیو و رو زنامه رسمی منتشر شود . بنابراین اکتفا به دو طریق پیشنهاد شده خلاف قانون اساسی می باشد

در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیر علنی نخست وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان می باشند و باید طبق تقاضای آنها جلسه غیر علنی تشکیل شود ولی پس از تشکیل جلسه غیر علنی در صورتی که اکثریت مجلس شورای اسلامی دلائل تقاضای کننده را نسبت به وجود شرایط اضطراری کافی ندانست موضوع در جلسه علنی قابل طرح ورسیدگی خواهد بود .

اصل هفتادم

رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت درجلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود راهمراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند ، وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود

آنچه از اصل ۷۰ قانون اساسی استفاده می شود این است که مقامات مذکور در این اصل حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی را دارند و مطالبشان را در ارتباط با دستور مجلس بیان می نمایند . زاید بر این چنانچه در آیین نامه حقی برای آنها مقرر شود گرچه به موجب قانون اساسی نیست با قانون اساسی مغایرت ندارد .

مبحث دوم – اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی (اصلاحی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)

اصل هفتاد و یکم

مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند .

بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نکهبان هر دو را تأئید نموده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است ، ودر صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می زند .

اصل هفتاد و دوم

مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است .

اصل هفتاد و سوم

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است ، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان ، در مقام تمیز حق ، از قوانین میکنند نیست .

۱ ـ مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست ، تفسیر تلقی نمی شود .

۲ ـ تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست بنابراین درمواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی یابد .

همانطوری که در نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ آمده است که تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراء است با این قید که به موارد مختومه تسری نمی یابد .

بنابراین چنانکه تا هنگام لازم الاجراء شدن تفسیر قانون ، موضوعی مختومه نشده باشد باید مطابق نظریه تفسیری اقدام گردد .

اصل هفتاد و چهارم

لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .

نظریه شماره ۵۱۴۶/۲۱/۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۴ شورای نگهبان

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به شماره ۳۰۴۴ – ق مورخ ۲۵/۲/۷۸ موضوع در جلسات شورای نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می گردد :

« نظر به اینکه عبارت « هرگونه اصلاحات در قانون بودجه » کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود .

۱ – تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امکان پذیر نیست .

۲ – تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جایز نمی باشد .

۳ – در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است .

۴ – الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است » .

اصل هفتاد و پنجم

طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد ، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد .

استظهار شورا از طرح تقسیم استان خراسان الزام دولت به کارشناسی بوده است وگرنه طرحی که دولت را ملزم کند تا استان خراسان را به چند استان تقسیم نماید خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است .

اصل هفتاد و پنج قانون اساسی شامل هر طرحی که طبق قانون به مجلس ارایه گردد و بار مالی داشته باشد می شود .

اصل هفتاد و پنج قانون اساسی شامل هر طرحی که طبق قانون به مجلس ارایه گردد و بار مالی داشته باشد می شود .

اصل هفتاد و ششم

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد .

حق مذکور در اصل ۷۶ درحقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان این حق را ندارند .

از دقت در اصول ۷۶ – ۸۴ – ۸۸ – ۱۳۴ – ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و سوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد .

از این اصول « ۷۶ – ۸۴ – ۸۸ » استفاده می شود : « اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهار نظر نمایندگان است . البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسی استفاده نمی شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگانهای دولتی قرارداد یا موافقتنامه ای امضاء کند » .

اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری ، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی می باشند نمی شود .

اصل هفتاد و هفتم

عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد .

فسخ یا اقاله قرادادهای مذکور در حدود اختیارات قانونی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد .

به نظر شورا موضوع که مربوط به نحوه و صول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه است مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی باشد .

عقد قرارداد مذکور در موضوع سؤال مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی باشد .

به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان موضوع « مشارکت بانکهای غیر ایرانی در شعب بانکهای ایرانی مستقر در عربستان » مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی باشد » .

قراردادهایی که یک طرف آن و زارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دو لتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می باشد قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی باشد .

موضوع اصول ۷۷و۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می شود .

۱ – در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می شود ، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد وخارج از آن محدوده جزئا وکلا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد .

۲ – یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود .

۳ – قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل ۷۷ قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .

اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵از قراردادهائی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی ایران وشرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد . ولی قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید .

اصل ۱۳۹ قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد ، باید علاوه بر تصویب هیات وزیران به تصویب مجلس نیزبرسد و هیچ گونه استثنایی هم پیش بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما برخلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام و یا تعارض بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخهای ۸/۹/ ۱۳۶۲ و ۱۶/۸/۱۳۶۳ در رابطه با تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی و قرادادهای بین المللی ابراز شده وجود ندارد . زیرا در نظریه مورخ ۸/۹/ ۱۳۶۲ خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه ، با سوال نمایندگان مجلس این بوده که یادداشت تفاهم اگر در ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم برقرارداد برآنها در این مورد باید رعایت شود . یعنی چنانچه قرارداد بین المللی محسوب شود ، طبعا طبق اصل ۷۷ باید به تصویب مجلس برسد .

و نظریه مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۳ نیز در مقام بیان مفاد قرارداد بین المللی بوده و اظهارنظر شده که قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکتهای خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می شود ، خود به خود مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد طبق ضوابطی که وسیله قانون عادی معین می شود ، قابل انعقاد است بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمی تواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرارگیرد . زیرا صلح دعوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام حکم آن تعیین شده است .

به جاست شورای عالی قضائی ارشاد و راهنمایی لازم را در این خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمایند .

در خصوص لوایح الحاق ایران به سازمانها و مجامع بین المللی با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سوال علیه طرفی که ملحق می شود نتیجتا آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مترتب می شود ، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .

اصل هفتاد و هشتم

هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور بشرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد .

اصل هفتاد و نهم

برقراری حکومت نظامی ممنوع است . در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید ، ولی مدت آن بهر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند .

اصل هشتادم

گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد .

اخذ و پرداخت وام ها وکمک های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل ۸۰ قانون اساسی نمی باشد . ولی با توجه به اصل ۵۲ اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می باشد .

اصل هشتاد و یکم

دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است .

شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند واین امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد .

۱ – ثبت شعبه شرکت یا موسسه خارجی در ایران و یا مشارکت و تحصیل مالکیت سهام شرکتهای ایرانی در حد کمتر از پنجاه درصد سهام در هر مورد مشروط بر آنکه در اساسنامه شرکت و موافقتنامه فیما بین قدرت تصمیم گیری مدیران و سهامداران ایرانی در مجامع عمومی محدود نگردیده بلکه تفوق سهامداران ایرانی بر سهام خارجی به نحو بارزی مشهود و پیش بینی شده باشد باز هم مورد از نظر ثبت شرکتها مغایر با اصل ۸۱ قانون اساسی نمی باشد .

۲ – استفاده از کارشناسان خارجی بصورت آزمایشی با اخذ مصوبه از کمیسیون مجلس وفق اصل ۸۵ قانون اساسی مغایر با اصل ۸۲ قانون اساسی نمی باشد .

اصل هشتاد و دوم

استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی .

به کار گرفتن کارشناسان خارجی واستفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش ، عضویت در ارتش که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی گردد . طبیعی است طبق اصل ۸۲ قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است .

۱ – ثبت شعبه شرکت یا موسسه خارجی در ایران و یا مشارکت و تحصیل مالکیت سهام شرکتهای ایرانی در حد کمتر از پنجاه درصد سهام در هر مورد مشروط بر آنکه در اساسنامه شرکت و موافقتنامه فیما بین قدرت تصمیم گیری مدیران و سهامداران ایرانی در مجامع عمومی محدود نگردیده بلکه تفوق سهامداران ایرانی بر سهام خارجی به نحو بارزی مشهود و پیش بینی شده باشد باز هم مورد از نظر ثبت شرکتها مغایر با اصل ۸۱ قانون اساسی نمی باشد .

۲ – استفاده از کارشناسان خارجی بصورت آزمایشی با اخذ مصوبه از کمیسیون مجلس وفق اصل ۸۵ قانون اساسی مغایر با اصل ۸۲ قانون اساسی نمی باشد .

همانطور که در اصل ۸۲ قانون اساسی تصریح شده است استخدام کارشناسان خارجی فقط درموارد ضرو رت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است ، بنابراین درمورد سؤال نیز استخدام کارشناس خارجی باید با تصویب مجلس باشد .

اصل هشتاد و سوم

بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی ، آنهم در صورتیکه از نفایس منحصر بفرد نباشد .

اصل هشتاد و چهارم

هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید .

از دقت در اصول ۷۶ – ۸۴ – ۸۸ – ۱۳۴ – ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و سوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد .

نماینده مجلس شورای اسلامی می تواند رابطه تصویب نامه هیأت وزیران را با اصل ۱۳۶ قانون اساسی از هیأت دولت سؤال نماید . بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون می باشد

اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهار نظر نمایندگان است . البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسی استفاده نمی شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگانهای دولتی قرارداد یا موافقتنامه ای امضاء کند .

اصل هشتاد و پنجم

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست . مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی درموارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند ، دراین صورت این قوانین درمدتی که مجلس تعیین می نماید بصورت آزمایشی اجراء میشود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود . همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها ، شرکتها ، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها رابه دولت بدهد ، دراین صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد ، تشخیص این امر به ترتیب مذکور دراصل نود وششم با شورای نگهبان است . علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد .

کلیه اساسنامه های سازمانها ، شرکتها ، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی به تصویب هیأت دولت رسیده یا برسد خواه اجازه تصویب آن قبل از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی داده شده و یا بعد از تاریخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار کردن اجازه تصویب ، تصریح به اصل ۸۵ قانون اساسی شده یا نشده باشد ، مشمول حکم مقرر در اصل فوق الذکر بوده و باید برای تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود .

اصل هشتاد و ششم

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد .

نماینده مجلس شورای اسلامی می تواند رابطه تصویب نامه هیأت وزیران را با اصل ۱۳۶ قانون اساسی از هیأت دولت سؤال نماید . بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون می باشد

اصل هشتادو ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی ، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می باشدو این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی باشد

اصل هشتاد وهفتم

رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید ازمجلس رأی اعتماد بگیرد . در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند .

اصل هشتاد وهشتم

در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسوول ، درباره یکی از وظایف آنان سئوال کنند ، رئیس جمهور یا وزیر موظف است درمجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .

از دقت در اصول ۷۶ – ۸۴ – ۸۸ – ۱۳۴ – ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و سوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد .

نماینده مجلس شورای اسلامی می تواند رابطه تصویب نامه هیأت وزیران را با اصل ۱۳۶ قانون اساسی از هیأت دولت سؤال نماید . بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد قانونی نیست .

اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهار نظر نمایندگان است . البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسی استفاده نمی شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگانهای دولتی قرارداد یا موافقتنامه ه ای امضاء کند .

در رابطه با سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل ۸۸ قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقرر شده است مسئول می باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی عمل خواهدشد ونیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل ۷۶ قانون اساسی می تواند تحقیق و تفحص نماید . بدیهی است در رابطه با این دو اصل وکیفیت تحقیق و تفحص واقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می تواند قانون لازم را تصویب نماید .

علاوه بر این چون طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده می تواند در همه مسائل داخلی وخارجی کشور اظهار نظر نماید در امور قضائی نیز می تواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید .

هر وزیری که طبق قانون و با رای اعتماد مجلس به عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل ۸۸ می توان از او سوال کرد و تعیین مشاور یا معاون نخست وزیر به عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرایی مغایر قانون اساسی است .

به موجب اصل مذکور نمایندگان فقط حق سوال از وزیر مسئول را دارند .

اصل هشتاد ونهم

۱ – نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیأت وزیران یا هریک از وزراء را استیضاح کنند ، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود .

هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد . درصورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و درصورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد . اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود . در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند .

۲ – درصورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره اموراجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند ، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و درخصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد . درصورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور ، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد .

اصل نودم

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد ، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . مجلس موظف است باین شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردیکه شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردیکه مربوط به عموم باشد باطلاع عامه برساند .

در صورتی که شکایت مربوط به طرز کار مسؤولین فعلی باشد کمیسیون اصل ۹۰ در محدوده صلاحیت خود می تواند به آن رسیدگی نماید .

چنانچه شکایت مربوط به تخلفات مسؤولین فعلی در ارتباط با وظایف آنها بعد از انقلاب اسلامی است ( مثل اینکه موظف به رسیدگی به شکایت شاکی باشد ) قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون اصلِ نود است .

اصل نود ویکم

بمنظور پاسداری از احکام اسلام وقانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود :

۱ – شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز ، انتخاب این عده با مقام رهبری است .

۲ – شش نفر حقوقدان ، در رشته های مختلف حقوقی ، ازمیان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند .

مطابق بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی اختیار معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد بیش از افراد مورد نیاز به عهده رییس قوه قضاییه می باشد و مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از میان افراد معرفی شده تعداد لازم را انتخاب نماید .

مستفاد از اصول ۹۱ ، ۴ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است ، بر عهده خود این شورا می باشد .

اصل نود و دوم

اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال ، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب میشوند .

اصل نود و سوم

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان .

بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نکهبان هر دو را تأئید نموده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است ، ودر صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می زند .

اصل نود وچهارم

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود . شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند . در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرا است .

تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد . شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته اید مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهار نظر می نماید .

۱ ـ درمورد اصل تفسیر علاو ه براینکه به موجب اصل ۹۴ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود و تفسیر قوانین نیز مصوبه است از سایر اصول مربوط به انطباق قوانین با موازین اسلامی و عدم مغایرت با قانون اساسی نیز استفاده می شود که تفسیر قوانین عادی از لحاظ اینکه متضمن رفع اجمال و ابهام و تضیق یا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازین شرعی و مغایرت با قانون اساسی است ، لذا باید به شورای نگهبان ارسال شود .

۲ – در مورد مصوبه ای که به عنوان تفسیر مواد ۹و ۱۴و ۱۵ قانون اراضی شهری تصویب شده است نیز نظر به اینکه صورت توسعه ضرورت مذکور در قانون فوق را دارد ئ به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم نرسیده است با موازین شرع منطبق نمی باشد .

تفسیر ماده ۱۵ که در رابطه به دخالت قوای انتظامی است در مواردی که طرف مدعی حقی برای خود می باشد با موازین شرعی منطبق نیست و اصل دخالت قوای انتظامی بدون نظر مقام قضایی صالح با قانون اساسی مغایرت دارد .

درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود .

اصل نود وپنجم

در مواردیکه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی کافی نداند ، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود .

اصل نود و ششم

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .

تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد . شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته اید مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهار نظر می نماید .

اصل ۹۶ قانون اساسی در مورد نحوه رأی گیری نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی مقرر می دارد :

« تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلامی با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است » .

در شورای نگهبان بر سر این موضوع بحث بود که آیا باید در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی رأی گیری شود و نتیجتاً اگر اکثریت مصوبه را مطابق قانون اساسی دانستند تأیید می شود و اگر اکثریت یعنی اقلاًً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را منطبق بر قانون اساسی ندانستند رد می شود و یا اینکه باید رأی گیری بر مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید بگونه ای که اگر اکثریت یعنی اقلاً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را مغایر قانون اساسی شناختند برای اصلاح به مجلس باز می گردد و اگر این اکثریت حاصل نشد مصوبه تأیید می شود نتیجتاً اگر شش نفر آن را مغایر بدانند و شش نفر مغایر ندانند چون رأی اکثریت بر مغایرت حاصل نشده است مصوبه تأیید شده محسوب می شود ، که همین نظر مورد تأیید اکثریت ۹ نفر اعضاء قرار گرفت و رأی گیری بر همین منوال ادامه یافت .

تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهاء شورای نگهبان است .

اصل نود و هفتم

اعضای شورای نگهبان بمنظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند . اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد ، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند .

مقصود از طرح یا لایحه فوری مذکور در اصل نود و هفتم قانون اساسی ، طرح یا لایحه ای است که تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد و لوایح و طرح هائی را که رسیدگی به آن در این حد از لزوم سرعت نیست شامل نمی شود .

اصل نود و هشتم

– تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود .

اصولاً نظریاتی که در ارتباط با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان ابراز شده ، در صورتی که تصریح نشده باشد که مشورتی است طبق اصل ۹۸ قانون اساسی اعلام شده و تفسیری است .

مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر هر یک از اصول آن انحصاراً بر عهده شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری حق تفسیر هیچ یک از اصول قانون اساسی را ندارد .

اصل نود ونهم

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد .

نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود .

مستفاد از اصول ۹۱ ، ۴ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است ، بر عهده خود این شورا می باشد .

فصل هفتم-شوراها

اصل یکصدم

برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند . شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند .

اصل یکصد و یکم

بمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها ، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود .

نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند .

اصل یکصد و دوم

شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهائی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند . این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد .

اصل یکصد و سوم

استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم برعایت تصمیمات آنها هستند .

اصل یکصد و چهارم

بمنظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی و کشاورزی ، شوراهائی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران ، و در واحدهای آموزشی ، اداری ، خدماتی و مانند اینها شوراهائی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می شود .

چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند .

اصل یکصد و پنجم

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد .

اصل یکصد و ششم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست ، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند .

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت بآن رسیدگی کند .

فصل هشتم-رهبر یا شورای رهبری

اصل یکصد و هفتم

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی « قدس سره الشریف » که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند ، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری در باره همه فقهاء واجد شرایط مذکور دراصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر اینصورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند . رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسوولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .

اصل یکصدو هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها وآئیننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد . ازآن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر دراین قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است .

به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان چون مجلس خبرگان تشکیل شده است ، بنابراین طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی هر گونه دستبرد در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان می باشد .

اصل یکصد ونهم

شرایط و صفات رهبر :

۱ – صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه .

۲ – عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام .

۳ – بینش صحیح سیاسی واجتماعی ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری . درصورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است .

اصل یکصدو دهم

وظایف و اختیارات رهبر :

۱ – تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .

۲ – نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام .

۳ – فرمان همه پرسی .

۴ – فرماندهی کل نیروهای مسلح .

۵ – اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها .

۶ – نصب و عزل و قبول استعفاء

الف – فقهای شورای نگهبان .

ب – عالیترین مقام قوه قضائیه .

ج – رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسامی ایران .

د – رئیس ستاد مشترک .

هـ – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .

و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی .

۷ – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه .

۸ – حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .

۹ – امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم – صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که دراین قانون می آید ، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد .

۱۰ – عزل رئیس جمهور با درنظر گرفتن مصالح کشور پس ازحکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم .

۱۱ – عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه .

رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند .

نصب رئیس شهربانی کل کشور به عنوان فرماندهی نیروهای مسلح بر اساس اصل ۱۱۰ موجه نیست و وظایفی که برای فرمانده نیروهای مسلح در این اصل معین شده شامل آن نمی شود .

استنباط آن ستاد مندرج در بند ۶ نامه فوق الذکر راجع به محدود بودن نصب و عزل رییس ستاد مشترک در بند الف اصل ۱۱۰ سابق به عزل و نصب رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت .

اصل یکصد و یازدهم

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود ، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد ونهم گردد ، یامعلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود برکنار خواهد شد . تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد . درصورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر ، خبرگان موظفند ، دراسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند . تاهنگام معرفی رهبر ، شورائی مرکب از رئیس جمهور ، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را بطور موقت بعهده میگیرد وچنانچه دراین مدت یکی از آنان بهر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید ، فرد دیگری به انتخاب مجمع ، با حفظ اکثریت فقهاء ، در شوری به جای وی منصوب میگردد . این شورا درخصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قمستهای ( د ) و ( هـ ) و ( و ) بند ۶ اصل یکصد و دهم ، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند .

هرگاه رهبر براثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود ، دراین مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود .

تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس خبرگان با شورای نگهبان نیست ولی علی الاصول که همه نهادها رعایت قانون اساسی را می نمایند ماده ۱۸ مصوبه مجلس خبرگان به اصل ۱۱۱ قانون اساسی ارتباط ندارد و مصوبات مجلس خبرگان خارج از محدوده این اصل و اصول دیگر قانون اساسی اعتبار قانونی ندارد .

مستفاد از اصل ۱۱۱ قانون اساسی این است که مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل به عهده مجلس خبرگان است و تعیین آن در اولین اجلاسیه مربوط به دستور اولین اجلاسیه می باشد بنابراین تغییر و هرگونه اصلاح لازم از طرف مجلس خبرگان در مقررات مذکور از لحاظ قانون اساسی بلامانع است .

اصل یکصد و دوازدهم

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند ومجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند ومشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد وسایر وظایفی که دراین قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود . اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید . مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید .

۱ . مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدیدنظر کند .

۲ . تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است . اما اگر در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلاً نمی تواند اقدام نماید .

۳ . مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ( موضوع صدر اصل ۱۱۲ ) وهمچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است .

منظور از « خلاف موازین شرع » آن است که نه با احکام اولیه شرع سازگار باشد ونه با احکام ثانویه ودر این رابطه صدر اصل ۱۱۲به مجمع تشخیص مصلحت تنها اجازه تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه را داده است .

جواب

شماره ۵۳۱۸ـ ۱۳۷۲/۷/۲۴

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

عطف به نامه شماره ۷۷۷۸/۲۶۳۰/۱_ ر مورخ ۱۳۷۲/۷/۵و ۱۶۴۶/۲۲۳۶/۱ــ رمورخ ۱۳۷۲/۲/۱۸وپیرو نامه شماره ۴۵۷۵مورخ ۱۳۷۲/۳/۳بند ۵سؤال مورد اشاره در جلسه مورخ ۲۱/۷/۷۲شورای نگهبان مطرح ونظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می گردد :

هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد وابطال ونقض وفسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما درصورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان ومجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح وتصویب قانون مغایر رادارد . ودر مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام ازمقام رهبری وعدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می باشد .

مستفاد از اصل ۱۱۲ قانون اساسی اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هر گاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد . »

فصل نهم- قوه مجریه
مبحث اول – ریاست جمهوری و وزراء (الحاقی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)

اصل یکصدو سیزدهم

پس ازمقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماًَ به رهبری مربوط میشود ، برعهده دارد .

اصل یکصد و چهاردهم

رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است .

اصل یکصد وپانزدهم

رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد :

ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر ، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور .

اصل یکصد و شانزدهم

نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند . نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین میکند .

اصل یکصد و هفدهم

رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان ، انتخاب میشود ، ولی هرگاه در دور نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد ، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود . در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته اند شرکت میکنند ، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر ، از شرکت در انتخابات منصرف شوند ، از میان بقیه ، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی میشوند .

اصل یکصد و هجدهم

مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند .

اصل یکصد و نوزدهم

انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رییس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می دهد .

اصل یکصد و بیستم

هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهائیکه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند ، انتخابات بمدت دو هفته بتاخیر میافتد . اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند ، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود .

اصل یکصد وبیست ویکم

رئیس جمهور درمجلس شورای اسلامی درجلسه ای که باحضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند وسوگند نامه را امضاء می نماید .

بسم الله الرحمن الرحیم

« من بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم وهمه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهائی که برعهده گرفته ام بکارگیرم وخود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور ، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود کامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . درحراست از مرزها واستقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس بمن سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم » .

اصل یکصد وبیست ودوم

رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که بموجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر ومجلس شورای اسلامی مسوول است .

اصل یکصد و بیست و سوم

رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد .

اصل یکصد وبیست وچهارم

رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزد میکند و پس از کسب رای تمایل از مجلس شورای اسلامی حکم نخست وزیری برای او صادر می نماید .

اصل یکصد و بیست و پنجم

امضاء عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست .

اصل یکصد بیست و ششم

رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد .

۱ ـ و زرا از زمان اختتام دو ره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به و زراﺀ جدید کماکان بر مسؤو لیت خود باقی می مانند .

۲ ـ وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسؤو لیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم گیری هیأ ت و زیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است .

۳ ـ معاونان رییس جمهور به عنوان معاو ن به کار خود ادامه می دهند ، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است ، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رییس جمهور می باشد .

۴ ـ کلیه تصمیمات نمایندگان و یژه رییس جمهور که به استناد اصل ( ۱۲۷ ) قانون اساسی انتخاب شده اند در این مدت نافذ نمی باشد .

۵ ـ در بند ۵ با تأ یید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم الاجرا است .

اصل یکصدو بیست و هفتم

رئیس جمهور میتواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید . در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود .

۱ ـ و زرا از زمان اختتام دو ره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به و زراﺀ جدید کماکان بر مسؤو لیت خود باقی می مانند .

۲ ـ و زرای موجود در فاصله مزبور بر مسؤو لیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم گیری هیأ ت و زیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است .

۳ ـ معاو نان رییس جمهور به عنوان معاو ن به کار خود ادامه می دهند ، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است ، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رییس جمهور می باشد .

۴ ـ کلیه تصمیمات نمایندگان و یژه رییس جمهور که به استناد اصل ( ۱۲۷ ) قانون اساسی انتخاب شده اند در این مدت نافذ نمی باشد .

۵ ـ در بند ۵ با تأ یید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم الاجرا است .

حدوده اصل ۱۲۷ شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصرا شامل تصمیمات خواهد بود .

اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرائی است و شامل تصویبنامه‎ها و آئین نامه‎ها و اساسنامه‎ها نمی‎شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده ( ۲۹ ) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت ، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به اجرائی است ، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیأت وزیران که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می نماید از مصادیق تصویبنامه ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی می ‎باشد و لازم است این تصویبنامه‎ها ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد .

شورای نگهبان نظری غیر از نظر تفسیری این شورا از موضوع نامه شماره ۲۱۲۴/۳۰/۸۱ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۱ درخصوص اصل ۱۲۷ قانون اساسی ندارد .

اصل یکصد وبیست وهشتم

رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد .

اصل یکصد وبیست ونهم

اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است .

اصل یکصدو سی ام

رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد .

اصل یکصدو سی ویکم

در صورت فوت ، عزل ، استعفاء ، غیبت ، یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهده میگیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود ، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند .

اصل یکصدو سی و دوم

در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود .

اصل یکصدو سی و سوم

وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند با تغییر مجلس ، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست . تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنان را قانون معین می کند .

با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳ ، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه ، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس ، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه های قبلی به وجود نخواهدآمد .

وزیر وزارتخانه های جدید یا ادغام شده ، در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد .

اصل یکصدو و سی و چهارم

ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران ، برنامه وخط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند ، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتیکه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد ، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجراست . رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است .

از اصل ۱۳۴ قانون اساسی استفاده می شود که در هر یک از موارد اختلاف ، هیأت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لا غیر .

مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر ( بموجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی ) .

مستفاد از مصوبه هیأت دولت این است که غیر وزرا حق رأی ندارند و لذا محذور مذکور در نامه فوق پیش نمی آید لکن از این لحاظ که غیر وزرا را نیز عضو کمیسیون مذکور دانسته است خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی است .

اصل یکصد و سی و پنجم

وزراء تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد ، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند . استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد . رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید .

با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها ، هیأت وزیران ، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی گردد .

مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی تعییین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان پذیر نمی باشد ، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس جمهور می تواند به دفعات سرپرست تعیین کند .

راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق الذکر ، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید .

اصل یکصد و سی و ششم

رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند .

اصل یکصدو سی و هفتم

هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسوول اعمال دیگران نیز هست .

اصل یکصدو سی و هشتم

علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئیننامه های اجرائی قوانین میشود ، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد . هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئیننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد . دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید . مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست .

تصویب نامه ها و آئیننامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد .

کلمه قوانین مذکور در ذیل اصل ( ۱۳۸ ) قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی شود .

مستفاد از مصوبه هیأت دولت این است که غیر وزرا حق رأی ندارند و لذا محذور مذکور در نامه فوق پیش نمی آید لکن از این لحاظ که غیر وزرا را نیز عضو کمیسیون مذکور دانسته است خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی است .

۱ ـ و زرا از زمان اختتام دو ره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به و زراﺀ جدید کماکان بر مسؤو لیت خود باقی می مانند .

۲ ـ و زرای موجود در فاصله مزبور بر مسؤو لیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم گیری هیأ ت و زیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است .

۳ ـ معاو نان رییس جمهور به عنوان معاو ن به کار خود ادامه می دهند ، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است ، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رییس جمهور می باشد .

۴ ـ کلیه تصمیمات نمایندگان و یژه رییس جمهور که به استناد اصل ( ۱۲۷ ) قانون اساسی انتخاب شده اند در این مدت نافذ نمی باشد .

۵ ـ در بند ۵ با تأ یید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم الاجرا است .

ارجاع تصویب آئین نامه به کمیسیون یا کمیسیونهای مجلس خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی است .

چون ماده ۱۸ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از نظر شورای نگهبان گذشته و مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص داده نشده است ، فلذا ماده مذکور قانونیت دارد و قابل اجراء می باشد بالتبع اعتبار آئین نامه ای که بر مبنای ماده مذکور به تصویب رسیده به قوت خود باقی است .

همان طور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی برخلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است ، رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از حدود اختیارات ریاست مجلس است .

« بدیهی است رئیس قوه قضائیه نمی تواند برای دستگاههای خارج از این قوه آئین نامه وضع نماید ، اما می تواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی ، آئین نامه تصویب کند ، در این صورت آئین نامه مصوب ایشان برای همه دستگاهها لازم التباع است . »

اصل یکصد وسی ونهم

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بداوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد . در مواردیکه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد . موارد مهم را قانون تعیین میکند .

اصل یکصدو چهلم

رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود .

اصل یکصدو چهل و یکم

رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیر انواع مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است .

سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است .

اصل یکصدو چهل و دوم

دارائی رهبر ، رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشد

مبحث دوم – ارتش و سپاه پاسداران انقلاب(الحاقی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)

اصل یکصد وچهل و سوم

ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد

اصل یکصد و چهل و چهارم

ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را بخدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند .

اصل یکصد وچهل و پنجم

هیچ فرد خارجی بعضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود .

اصل یکصد وچهل و ششم

استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند بعنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است .

اصل یکصد وچهل و هفتم

دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی ، آموزشی ، تولیدی ، و جهاد سازندگی ، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید .

اصل یکصد وچهل و هشتم

هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است .

اصل یکصد وچهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن بموجب قانون است

اصل یکصد و پنجاهم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد ، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا میماند ، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین میشود .

اصل یکصد و پنجاه ویکم

به حکم آیه کریمه و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید ، به طوریکه همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند ، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد .

فصل دهم-سیاست خارجی

 

اصل یکصد وپنجاه و دوم

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است .

اصل یکصد و پنجاه و سوم

هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است .

اصل یکصد وپنجاه و چهارم

جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد . بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند .

اصل یکصد و پنجاه و پنجم

دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانیکه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند .

فصل یازدهم-قوه قضائیه

اصل یکصد و پنجاه و ششم

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :

۱ ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند .

۲ ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع .

۳ ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین .

۴ ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام .

۵ ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد . بنابراین اصل می تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسؤو ل اخطار کند و مقامات مسؤو ل موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می شود ، توجه نمایند و در صورت عدم توجه ، از قانون اساسی تخلف نموده اند و ترتیب و حدو د این و ظایف در قانون عادی نیز بیان شده است .

۱ – فرق لوایح قضایی و غیر قضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می کند .

۲ – هیات دوت نمی تواند مستقلا لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید .

۳ – لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود ، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد . هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد . »

اصل یکصد و پنجاه و هفتم

به منظور انجام مسوولیتهای قو قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یکنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنجسال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است .

۱ – فرق لوایح قضایی و غیر قضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می کند .

۲ – هیات دوت نمی تواند مستقلا لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید .

۳ – لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود ، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد . هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد .

اصل یکصدو پنجاه و هشتم

وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیر است :

۱ – ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصدو پنجاه و ششم .

۲ – تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی .

۳ – استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ، طبق قانون .

مستفاد از اصل ۱۵۸ قانون اساسی دوره ای بودن شورای عالی قضایی است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضاء شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند .

آنچه مربوط به وظایف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود . این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تامین شود .

آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که هیات دولت به عهده وی واگذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد .

۱ – فرق لوایح قضایی و غیر قضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می کند .

۲ – هیات دوت نمی تواند مستقلا لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید .

۳ – لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود ، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد . هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد .

اصل یکصد و پنجاه و نهم

مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است .

اصل یکصدو شصتم

وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد واز میان کسانیکه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب میگردد ، رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند . در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء بعنوان عالیترین مقام اجرائی پیش بینی میشود .

وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیأت وزیران می باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند : اداره امور مالی ، کارگزینی ، خدمات وپزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی می باشد

در رابطه با سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل ۸۸ قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقرر شده است مسئول می باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی عمل خواهدشد ونیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل ۷۶ قانون اساسی می تواند تحقیق و تفحص نماید . بدیهی است در رابطه با این دو اصل وکیفیت تحقیق و تفحص واقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می تواند قانون لازم را تصویب نماید .

علاوه بر این چون طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده می تواند در همه مسائل داخلی وخارجی کشور اظهار نظر نماید در امور قضائی نیز می تواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید .

اصل یکصد و شصت ویکم

دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسوولیتهائی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل میگردد .

۱ ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان « دیوان عالی کشور » در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می باشد .

۲ ـ درخصوص نظارت رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد و احد نظارت توسط هریک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد .

اصل یکصد وشصت و دوم

رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت پنجسال به این سمت منصوب میکند .

اصل یکصد و شصت و سوم

صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین میشود .

اصل یکصدو شصت و چهارم

قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل ، نقل وانتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد .

استثناء مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی ( مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل ) صرفا ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت ( یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد ) می باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد .

اصل یکصد و شصت و پنجم

محاکمات ، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد .

اصل یکصد و شصت و ششم

احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است .

اصل یکصد و شصت و هفتم

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد .

اصل یکصد وشصت و هشتم

رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد . نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیأت منصفه وتعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

اصل یکصد و شصت ونهم

هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود .

اصل یکصد و هفتادم

قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند . و هر کس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند .

نسبت به ابطال آیین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها اصل یکصد و هفتادم به خودی خود اقتضاء بیش از ابطال را ندارد ، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می باشد ، فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود .

باتوجه به قرینه « قوه مجریه » در قسمت اخیر اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است .

اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده و نیز تصویب مصوبه‎ای به همان مضمون و یا مبتنی برهمان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی ، بدون اخذ مجوز جدید ، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است .

اصل یکصد و هفتاد و یکم

هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود ، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد .

اصل یکصد و هفتاد و دوم

برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد ، ولی بجرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود .

دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند .

مفهوم کلی جرایم مربوط به و ظایف خاص نظامی و انتظامی رو شن است و محتاج به تفسیر نیست و منظور تخلفاتی است که مأ مور نظامی یا انتظامی در ارتباط با و ظایف خاص خود مرتکب می شود و و ظایف خاص و حدو د آن را قانون عادی معین می نماید .

اصل یکصدو هفتاد و سوم

بمنظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئیننامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد .

حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند .

اصل یکصدو هفتاد و چهارم

بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام « سازمان بازرسی کل کشور » زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد .

حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند .

برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد . بنابراین اصل می تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسؤو ل اخطار کند و مقامات مسؤو ل موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می شود ، توجه نمایند و در صورت عدم توجه ، از قانون اساسی تخلف نموده اند و ترتیب و حدو د این و ظایف در قانون عادی نیز بیان شده است.

فصل دوازدهم- صدا و سیما (اصلاحی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)

اصل یکصدو هفتاد و پنجم

در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد .

نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی ( هر کدام دو نفر ) نظارت بر این سازمان خواهند داشت .

خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند .

مطابق اصل ۱۷۵قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می باشد . بنابراین سیاستگذاری ، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام می باشد .

فصل سیزدهم – شورای عالی امنیت ملی (الحاقی۱۳۶۸/۰۵/۰۶)

اصل یکصدو هفتاد و ششم

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور ، با وظایف زیرتشکیل میگردد .

۱ – تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری .

۲ – هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی .

۳ – بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی .

اعضای شورا عبارتند از :

– رؤسای قوای سه گانه

– رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح

– مسوول امور برنامه و بودجه

– دونماینده به انتخاب مقام رهبری

– وزرای امور خارجه ، کشور ، اطلاعات

– حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد . ریاست هریک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین میشود .

حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد .

مصوبات شورایعالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست .

فصل چهاردهم ، بازنگری درقانون اساسی (الحاقی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)

اصل یکصدو هفتاد و هفتم

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد : مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهادمی نماید :

۱ – اعضای شورای نگهبان

۲ – رؤسای قوای سه گانه

۳ – اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴ – پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری

۵ – ده نفر به انتخاب مقام رهبری

۶ – سه نفر از هیأت وزیران

۷ – سه نفر از قوه قضائیه

۸ – ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۹ – سه نفر از دانشگاهیان

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند .

مصوبات شوری پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی بتصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد . رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی « بازنگری در قانون اساسی » لازم نیست .

محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری بتصویب نهائی رسید .

توضیح: با اصلاحات صورت گرفته در بازنگری سال ۱۳۶۸ متن کامل قانون اساسی فعلا دارای یک مقدمه، ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل می باشد.

متن جدید قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ابلاغ شد

قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در سال ۹۴ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است جهت اجرا ابلاغ گردید؛ متن قانون به شرح ذیل است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/ ۴/ ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور- حسن روحانی

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده۱- هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

ماده۲- مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌به اقدام کند.

تبصره- در موردی که محکومٌ‌به عین معین بوده و محکومٌ‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده۳- اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره۱- چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره۲- مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

ماده۴- چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ‌علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف‌ شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ‌به از محل آن استیفاء می‌شود.

ماده۵- قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به‌کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.

ماده۶- معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره- عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

ماده۷- در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌ صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌ دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

ماده۸- مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادت‌نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

ماده۹- شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌وسیله آن دین خود را بپردازد.

ماده۱۰- پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

ماده۱۱- در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره۱- صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به‌دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره۲- هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم بر اساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

ماده۱۲- اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.

ماده۱۳- دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ‌له اقامه می‌شود.

ماده۱۴- دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده۱۵- دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌در صورتی‌ که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره- اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

ماده۱۶- هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌ است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

ماده۱۷- دادگاه رسیدگی‌کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:

۱- ممنوعیت خروج از کشور

۲- ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

۳- ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکتهای تجارتی

۴- ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی

۵- ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وامهای ضروری

۶- ممنوعیت دریافت دسته‌چک

ماده۱۸- هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ‌له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده (۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌ شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.

ماده۱۹- مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره۱- مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره۲- مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

ماده۲۰- هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش‌ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

ماده۲۱- انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

ماده۲۲- کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

ماده۲۳- مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره- در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

ماده۲۴- مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد.

ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و- تلفن مورد نیاز مدیون

ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱- چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره۲- چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

ماده۲۵- چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ‌علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

ماده۲۶- احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌ٌعلیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌ مورد در مواردی که محکوم‌ٌعلیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

ماده۲۷- مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها بر‌ عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

تبصره- محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

ماده۲۸- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن ‌آن به‌وسیله وزارت‌ دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۲۹- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/ ۸/ ۱۳۷۷ و قانون اعسار مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۱۳ و ماده (۵۲۴) قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹ نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

توجه: متن قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی از سایت ایسنا برداشت شده و مطابقت آن با متن چاپ شده در روزنامه رسمی، مورد تایید است.

متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات سال ۹۴ ( و فایل pdf)

همانطور که مستحضرید قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال ۹۲ در ۵۷۰ ماده و در ۷ بخش به تصویب رسیده  و با تصویب قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی در سال ۹۳ و اضافه شدن آن به عنوان بخشهای هشتم تا دوازدهم قانون مزبور، قانون آیین دادرسی کیفری جدید تا به امروز، عملا دارای ۶۹۹ ماده در ۱۲ بخش گردیده است؛ متعاقب این امر بالآخره در سال ۹۴ با تصویب قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، تغییراتی در برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ داده شد ( همان ۵۷۰ ماده اولیه ) تا روند تکاملی این قانون، تکمیل گردد.

لذا در متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری جدید اولا می بایستی تغییرات مصوب سال ۹۴ اعمال شده و ثانیا بخشهای هشتم تا دوازدهم هم به آن اضافه شده باشد تا متن نهایی تهیه گردد؛ این موارد قبلا توسط یک سایت حقوقی انجام گرفته که کامل و رایگان می باشد ( لینک دانلود این فایل آورده شده تا امکان دانلود از سایت مربوطه فراهم گردد؛ یادآور می شویم که تمام حقوق مربوط به این فایل، متعلق به صاحبان آن می باشد).

با توجه به لازم الاجرا شدن قانون از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ و نیاز به در اختیار بودن متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری جدید، به پیوست ابتدا فایلهای مزبور آورده شده و سپس متن قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح و جرائم الکترونیکی ( مواد ۵۷۱ تا ۶۹۹ قانون ) نیز در ذیل همین صفحه، ضمیمه گردیده تا به راحتی در دسترس باشد.

ضمنا علاقه مندان می توانند متن قانون اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری را در پایان خبر درج شده  با عنوان « قانون آیین دادرسی کیفری جدید باز هم نیاز به اصلاحاتی دارد » در همین سایت ملاحظه بفرمایند.

لینک دانلود فایل pdf متن کامل و رایگان قانون آیین دادرسی کیفری جدید

 

 

متن قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی ( مواد ۵۷۱ تا ۶۹۹)



حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳/۷/۸ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۸ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۹۰۸۷۵                ۱۳۹۳/۸/۱۷

وزارت دادگستری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردید و در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۳۶۶۴/۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح
فصل اول ـ کلیات
ماده ۵۷۱ـ سازمان قضایی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضایی نامیده می شود، شامل دادسرا و دادگاه های نظامی به شرح مواد آتی است.
ماده ۵۷۲ـ رئیس سازمان قضایی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می شود.
ماده ۵۷۳ـ رئیس سازمان قضایی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان های قضایی استان ها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و می تواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
تبصره ـ ایجاد تشکیلات قضایی و اداری در سازمان قضایی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضاییه است. رئیس سازمان قضایی می تواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده ۵۷۴ـ معاونان و مدیران کل سازمان قضایی می توانند با ابلاغ رئیس قوه قضاییه، عضو دادگاه های نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.
تبصره ـ مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضایی و یا قضات نظامی قابل اجرا است.
ماده ۵۷۵ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره ۱ـ دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ به موضوع این ماده، باید به طرفیت یگان محکومٌ له دعوای اصلی اقامه شود.
تبصره ۲ـ یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.
ماده ۵۷۶ـ رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاه های نظامی مطرح می شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
ماده ۵۷۷ـ تخلف از مقررات مواد (۵۷۵)، (۶۰۶)، (۶۰۷)، (۶۱۳) و تبصره (۳) ماده (۶۰۳) این قانون، به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال می شود.

فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاه های نظامی
ماده ۵۷۸ـ در مرکز هر استان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاه های نظامی است. در شهرستان ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می شود. حوزه قضایی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.
تبصره ۱ـ دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که برعهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه می نماید.
تبصره ۲ـ رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضایی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.
تبصره ۳ـ حوزه قضایی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضایی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز می باشد.
ماده ۵۷۹ـ رئیس سازمان قضایی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامی استان است.
ماده ۵۸۰ـ در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضاییه، یک یا چند شعبه از دادگاه های نظامی استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (۵۷۸) این قانون مستقر می شود.
ماده ۵۸۱ـ اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان قضایی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ها، دادستان های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضایی دادگستری مقرر شده است.
تبصره ـ گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضایی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش بینی شده است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می باشد.
ماده ۵۸۲ـ دادگاه های نظامی که به موجب این قانون تشکیل می شوند، عبارتند از:
الف ـ دادگاه نظامی دو
ب ـ دادگاه نظامی یک
پ ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی
ت ـ دادگاه نظامی دو زمان جنگ
ث ـ دادگاه نظامی یک زمان جنگ
ج ـ دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ
ماده ۵۸۳ـ وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه های کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود.
ماده ۵۸۴ـ دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می شود.
ماده ۵۸۵ـ به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می شود:
الف ـ نظامیان دارای درجه سرهنگی که درمحل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می باشند.
ب ـ نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نباشند.
ماده ۵۸۶ـ با انتخاب رئیس سازمان قضایی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.
ماده ۵۸۷ـ هر گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پرونده هایی که درصلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می نماید. در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضا تشکیل می شود.
تبصره ـ هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ دادرس، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده های مربوط، حسب مورد در نزدیک ترین حوزه قضایی به عمل می آید.
ماده ۵۸۸ـ دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمی تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هرحال باید رأی مقتضی را صادر نماید.
ماده ۵۸۹ـ در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضایی است، با تصویب رئیس قوه قضاییه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپ های مستقل رزمی و بالاتر و یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می شود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان مربوطه است.
ماده ۵۹۰ـ در زمان جنگ دادگاه های نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضاییه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده (۵۹۱) این قانون در محل قرارگاه های عملیاتی، مراکز استان ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می شود.
تبصره ۱ـ حوزه قضایی دادگاه های نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود.
تبصره ۲ـ دادگاه های نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاه های نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی می کنند.
ماده ۵۹۱ـ جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می شود، عبارتند از:
الف ـ کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضایی
ب ـ جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضایی
پ ـ جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.
ماده ۵۹۲ـ ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه های نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاه های نظامی است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.
ماده ۵۹۳ـ دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاه های نظامی زمان جنگ تشکیل می شود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز استان محل وقوع جرم، وظایف آن را انجام می دهد.
تبصره ـ قضات سازمان قضایی با ابلاغ رئیس قوه قضاییه می توانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.
ماده ۵۹۴ـ رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، بر کلیه شعب دادگاه ها و دادسرای نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب وی ریاست اداری به عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضایی مربوط است.
ماده ۵۹۵ـ پس از انحلال دادسرا و دادگاه های نظامی زمان جنگ، پرونده های مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاه های نظامی صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می شود.
تبصره ـ دادگاه های نظامی زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضاییه منحل می شوند.
ماده ۵۹۶ـ پشتیبانی و تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاه های نظامی زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاه های مزبور است.

فصل سوم ـ صلاحیت
ماده ۵۹۷ـ به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می شود.
تبصره ۱ـ رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاه ها و دادسراهای سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.
تبصره ۲ـ منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره ۳ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود.
تبصره ۴ـ جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می شوند.
ماده ۵۹۸ـ به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمی باشد که در صلاحیت سازمان قضایی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می شود.
ماده ۵۹۹ـ به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضایی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاه های نظامی رسیدگی می شود.
ماده ۶۰۰ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضایی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضایی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم الاتباع است.
ماده ۶۰۱ـ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضایی نظامی در یک حوزه قضایی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است.

فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان
ماده ۶۰۲ـ ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند.
ماده ۶۰۳ـ مأموران زیر پس ازکسب مهارت های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می باشند:
الف ـ مأموران دژبان نیروهای مسلح
ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چارچوب مأموریت ها و وظایف قانونی
پ ـ مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح
ت ـ فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی
ث ـ افسران و درجه داران نیروهای مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی
ج ـ مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می شوند.
تبصره ۱ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان ها و بازداشتگاه های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است، ضابط نظامی محسوب می شوند.
تبصره ۲ـ کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.
تبصره ۳ـ اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضایی عمومی در یگان های نظامی و انتظامی به عهده ضابطان نظامی مربوط است.
ماده ۶۰۴ـ سازمان قضایی مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضایی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۶۰۵ـ در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام می شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می شود، مگر اینکه مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامی است.
ماده ۶۰۶ـ در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی می تواند به منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.
ماده ۶۰۷ـ دادستان نظامی به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود، قید و دستورهای لازم را صادر می کند. مسؤولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.
ماده ۶۰۸ـ فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح محکوم می شود.
تبصره ـ تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش های طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که می تواند در تصمیم مقام قضایی مؤثر باشد به مراجع قضایی ارسال می شود.
ماده ۶۰۹ـ ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.
تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده ۶۱۰ـ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی به عهده دژبان یگان های نیروهای مسلح ذی ربط است و در صورتی که یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی صورت می گیرد، مگر اینکه مرجع قضایی دستور خاصی صادر نماید که در این صورت برابر دستور انجام می شود. در هر صورت هزینه نقل و انتقال به عهده یگان بدرقه کننده است.
ماده ۶۱۱ـ یگان های نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.
تبصره ـ مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.
ماده ۶۱۲ـ سایر وظایف، اختیارات و مسؤولیت های ضابطان نظامی در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.
ماده ۶۱۳ـ قضات سازمان قضایی می توانند در یگان های نظامی و انتظامی با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرائمی که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در این رابطه مکلف به همکاری می باشند.

مبحث دوم ـ کارشناسی
ماده ۶۱۴ـ در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی کننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر می نماید.
تبصره ۱ـ در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضایی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفنـد نسبت به تأمین کارشنـاسـان مورد نیاز و پـرداخت هزینـه کارشناسی اقدام نمایند.
تبصره ۲ـ شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأت های کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط ستادکل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضایی تهیه می شود و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.

مبحث سوم ـ احضار
ماده ۶۱۵ـ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق می رسد.
تبصره ۱ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.
تبصره ۲ـ ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود.
ماده ۶۱۶ـ هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضایی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می یابد.
تبصره ـ در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب می شود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه می یابد.
ماده ۶۱۷ـ درصورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی شود.

مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت
ماده ۶۱۸ـ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:
الف ـ جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فی الارض
ب ـ جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر
پ ـ شورش مسلحانه
ت ـ لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه ای با شرایط جنگی و یا محدودیت های ضروری اعلام شده
ث ـ ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق
ج ـ قتل عمدی
چ ـ فرار از جبهه
ح ـ فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح
خ ـ فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی
دـ فرار به سوی دشمن
ذـ فرار با تبانی یا توطئه
رـ سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت
زـ تخریب، آتش زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راه ها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.
تبصره ـ در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند.
ماده ۶۱۹ـ درخصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم می شود، مرجع قضایی نظامی رسیدگی کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.
تبصره ـ مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آرا دادگاه ها صورت می گیرد نیز لازم الاجرا است.

مبحث پنجم ـ مرور زمان
ماده ۶۲۰ـ کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی شود.
ماده ۶۲۱ـ مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسلح در مواردی که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.
ماده ۶۲۲ـ صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح که به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می نمایند یا دستگیر می شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی گیرد.
ماده ۶۲۳ـ درخصوص جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکومٌ علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود.
ماده ۶۲۴ـ ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ، یک سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ، سه سال پس از اعلام پایان آن است.

فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی
ماده ۶۲۵ـ در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می نمایند.
تبصره ـ تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است.
ماده ۶۲۶ـ وکلای دارای تابعیت خارجی نمی توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد.

فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی
ماده ۶۲۷ـ رئیس سازمان قضایی می تواند ارجاع پرونده ها را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده ها در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران بر عهده رؤسای دادگاه های تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه است.
ماده ۶۲۸ـ ارجاع پرونده ها در دادگاه نظامی درغیاب رئیس سازمان قضایی استان، به عهده معاون و در غیاب وی به عهده رؤسای دادگاه های تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ترتیب شماره شعبه است.
ماده ۶۲۹ـ هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.
ماده ۶۳۰ـ در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی گیرد.
ماده ۶۳۱ـ چنانچه در اجرای مأموریت های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادرشود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.
ماده ۶۳۲ـ دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشای رأی می کند.
ماده ۶۳۳ـ انتشار اطلاعات مربوط به آرای دادگاه های نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضایی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می تواند اطلاعات مربوط به آرای قطعی دادگاه های نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه و سازمان قضایی قرار دهد.
تبصره ـ در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضایی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگان ها قرار می گیرد.

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده دادرسی
ماده ۶۳۴ـ آرای دادگاه های نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است.
ماده ۶۳۵ـ آرای دادگاه های نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی مانند آرای سایر دادگاه های کیفری است، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۶۳۶ـ آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی دادگاه های نظامی زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این صورت باید علت تأخیر به طور مستدل در پرونده قید شود.
ماده ۶۳۷ـ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آیین دادرسی کیفری رئیس سازمان قضایی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه های نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.
ماده ۶۳۸ـ درصورتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکومٌ علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجرا نباشد، دادستان نظامی مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می کند.

فصل هشتم ـ اجرای احکام
ماده ۶۳۹ـ اجرای احکام دادگاه های نظامی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاه ها، به ترتیب برعهده دادسرای مرجع محالٌ الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.
ماده ۶۴۰ـ پس از قطعیت آرای دادگاه ها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه ای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید.
تبصره ـ مفاد این ماده در مورد قرارهای نهایی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم الاجرا است.
ماده ۶۴۱ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازات های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می شود:
الف ـ کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی
ب ـ کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی
پ ـ کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی
تبصره ـ در مورد محکومیت به کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است.
ماده ۶۴۲ـ اجرای دستورها و آرای لازم الاجرای دادگاه های نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضایی برعهده قاضی اجرای احکام است.

فصل نهم ـ زندان ها و بازداشتگاه های نظامی
ماده ۶۴۳ـ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه های نظامی با رعایت مقررات اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاه های رسمی و زندان های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.
ماده ۶۴۴ـ در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضایی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی استان، این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاه ها و زندان های نظامی سپری می نمایند.
تبصره ـ محکومان غیرنظامی دادگاه های نظامی و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج می شود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندان های عمومی معرفی می شوند.
ماده ۶۴۵ـ تا زمانی که بازداشتگاه ها و زندان های نظامی احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.
ماده ۶۴۶ـ نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاه های نظامی با رعایت آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برابر آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضایی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۶۴۷ـ دادستان نظامی بر امور بازداشتگاه ها و زندان های نظامی حوزه قضایی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست.
ماده ۶۴۸ـ مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم نیروهای مسلح مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی
ماده ۶۴۹ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت و تدوین آیین نامه های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می شود به ریاست رئیس قوه قضاییه و عضویت افراد زیر تشکیل می شود:
الف ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه (دبیر شورا)
ب ـ معاون حقوقی قوه قضاییه
پ ـ رئیس دیوان عالی کشور
ت ـ دادستان کل کشور قضاییه 
ث ـ رئیس دیوان عدالت اداری
ج ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
چ ـ رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
ح ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
خ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
دـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور
ذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
رـ معاون راهبردی قوه قضاییه
زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه
ژـ وزیر دادگستری
س ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
ش ـ فرمانده نیروی انتظامی کشور
ص ـ یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر
ض ـ سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه
تبصره ۱ـ شورا با اکثریت اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با اکثریت آرای حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضاییه قابل اجرا است و نافی اختیارات رئیس قوه قضاییه نیست.
تبصره ۲ـ دبیر شورا می تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.
تبصره ۳ـ دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تشکیل می شود.
ماده ۶۵۰ـ به منظور ساماندهی پرونده ها و اسناد قضایی و ارائه بهتر خدمات قضاییه
و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی، «مرکز ملی داده های قوه قضاییه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با استفاده از افراد موثق راه اندازی می شود.
تبصره ۱ـ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی صلاح قضایی به اطلاعات این مرکز به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرای شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
تبصره ۲ـ اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین نامه ای که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده ها و پژوهشگران قرار می گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره پستی و شماره ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.
ماده ۶۵۱ـ کلیه دستگاه های تابعه قوه قضاییه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مراجع ذی ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده های قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
تبصره ۱ـ آیین نامه اجرایی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده های قوه قضاییه توسط آن قوه تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
تبصره ۲ـ مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاه ها، هیأت ها و کمیسیون های ذی ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضایی خود را در مرکز ملی داده های قوه قضاییه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
ماده ۶۵۲ـ قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه اندازی کند.
تبصره ـ مراجع قضایی می توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند. در این صورت دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ـ است.
ماده ۶۵۳ـ قوه قضاییه موظف است اطلاعات زیر را ازطریق «درگاه ملی قوه قضاییه» ارائه کند و آنها را روزآمد نگه دارد.
الف ـ اهداف، وظایف، سیاست ها، خط مشی ها و ساختار کلان مدیریتی و اجرایی قوه قضاییه به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وب سایت) تمامی معاونت ها و دادگستری های استان ها، دستگاه های تابعه قوه قضاییه، وزارت دادگستری، کانون های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری
پ ـ کلیه قوانین لازم الاجرای، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه های رئیس قوه قضاییه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
ت ـ آرای صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص
ث ـ خدمات معاضدت قضایی به مقامات ذی صلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهده های همکاری حقوقی بین المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضایی به اتباع سایر کشورها
ج ـ آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان
چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضایی
ماده ۶۵۴ـ قوه قضاییه موظف است برای دادگستری استان های سراسر کشور، و دستگاه های تابعه قوه قضاییه، تارنمای (وب سایت) اختصاصی راه اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه دارند:
الف ـ نمودار تشکیلاتی دادگاه ها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضایی، به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاه ها، سایر دستگاه های تابعه قوه قضاییه و مراجع انتظامی در سطح استان
پ ـ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضایی و دستگاه های ذی ربط
ت ـ کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه ای املاک
ث ـ آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان
ج ـ سمینارها یا نشست های الکترونیکی استانی قضایی زنده یا ضبط شده
چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضایی
ماده ۶۵۵ـ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.
تبصره ۱ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضاییه موظف است سامانه های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ضابطان و مراجع قضایی و سازمان های وابسته به قوه قضاییه ایجاد نماید.
تبصره ۲ـ قوه قضاییه می تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط شورا تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
تبصره ۳ـ مراجعان به قوه قضاییه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.
ماده ۶۵۶ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضایی، قوه قضاییه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.
تبصره ـ قوه قضاییه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۵۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است به منظور اجرا و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه های دادرسی و سایر پرداخت های مربوط به دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.
تبصره ـ در راستای ترغیب شهروندان به بهره برداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد (۵%) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود.
ماده ۶۵۸ـ قوه قضاییه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت داده های شخصی آنان، در چارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.
ماده ۶۵۹ـ به کارگیری سامانه های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.
ماده ۶۶۰ـ چنانچه اشخاصی که داده های موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آنها را افشا کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۶۱ـ چنانچه اشخاصی که مسؤول حفظ امنیت مراکز، سامانه های رایانه ای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا داده ها یا سامانه (سیستم)های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانه ای به وسیله یا علیه داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال ازخدمت تا پنج سال یا جزای نقدی از ده تا صدمیلیون ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۶۲ـ قوه قضاییه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضایی، دستگاه های تابعه قضایی و مراجع انتظامی اقدام کند.
ماده ۶۶۳ـ آیین نامه های اجرایی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه ای
ماده ۶۶۴ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند:
الف ـ داده های مجرمانه یا داده هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته اند که به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود.
ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران ( . ir ) ارتکاب یابد.
پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه ای که خدمات عمومی ارائه می دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد.
ت ـ جرائم رایانه ‎ ای متضمن سواستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه ‎ دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.
ماده ۶۶۵ـ چنانچه جرم رایانه ‎ ای درصلاحیت دادگاه های ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضای صدور کیفرخواست می ‎ کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می کند.
ماده ۶۶۶ـ قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ‎ ای اختصاص دهد.
تبصره ـ مقامات قضایی دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می شوند.
ماده ۶۶۷ـ ارائه‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎ های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره ۱ـ داده ترافیک، هرگونه داده ای است که سامانه‎ های رایانه ای در زنجیره ارتباطات رایانه ‎ای و مخابراتی تولید می کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می ‎ شود.
تبصره ۲ـ اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت ( IP )، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می شود.
ماده ۶۶۸ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
ماده ۶۶۹ـ هرگاه حفظ داده‎ های رایانه ‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می ‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می ‎توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎ های حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده‎ های مزبور به آنها مربوط می‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می شوند.
تبصره ۱ـ حفظ داده‎ ها به منزله ارائه یا افشای آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره ۲ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.
ماده ۶۷۰ـ مقام قضایی می ‎تواند دستور ارائه داده ‎های حفاظت شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون می شود.
ماده ۶۷۱ـ تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‎ آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.
ماده ۶۷۲ـ تفتیش و توقیف داده‎ ها یا سامانه‎ های رایانه‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‎ ها انجام می شود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضا کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می کند.
ماده ۶۷۳ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎ های مورد نظر، نوع و تعداد سخت افزارها و نرم‎ افزارها، نحوه دستیابی به داده‎ های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می‎ کند.
ماده ۶۷۴ـ تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه ‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:
الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی
ب ـ دسترسی به حامل های داده از قبیل دیسکت ها یا لوح های فشرده یا کارت های حافظه
پ ـ دستیابی به داده‎ های حذف یا رمزنگاری شده
ماده ۶۷۵ـ در توقیف داده‎ ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش هایی از قبیل چاپ داده‎ ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‎ ها، غیرقابل دسترس کردن داده ‎ها با روش هایی از قبیل تغییر گذر واژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده عمل می شود.
ماده ۶۷۶ـ در شرایط زیر سامانه‎ های رایانه ای یا مخابراتی توقیف می شوند:
الف ـ داده‎ های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد.
ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‎ ها بدون سامانه سخت‎ افزاری امکان‎ پذیر نباشد.
پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد.
ت ـ تصویربرداری از داده ها به لحاظ فنی امکان پذیر نباشد.
ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده ها شود.
ماده ۶۷۷ـ توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذر واژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.
ماده ۶۷۸ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های دیگر گسترش می دهند و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می کنند.
ماده ۶۷۹ـ توقیف داده‎ ها یا سامانه های رایانه‎ ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.
ماده ۶۸۰ـ در جایی که اصل داده ها توقیف می‎ شود، ذی‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‎های توقیف شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ‎ ای وارد نسازد و داده‎ها مجرمانه نباشد.
ماده ۶۸۱ـ در مواردی که اصل داده ها یا سامانه ‎های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ها و نوع و تعداد سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.
ماده ۶۸۲ـ متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی می شود و قرار صادره قابل اعتراض است.
ماده ۶۸۳ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
ماده ۶۸۴ـ آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع آوری شده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۶۸۵ـ چنانچه داده‎ های رایانه ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه رایانه ‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‎ ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.
ماده ۶۸۶ـ کلیه مقررات مندرج در این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‎ ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می گیرند نیز می‎ شود.
ماده ۶۸۷ـ در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش بینی نشده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.

بخش یازدهم ـ آیین دادرسی جرائم اشخاص حقوقی
ماده ۶۸۸ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.
تبصره ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی تواند نمایندگی آن را عهده دار شود.
ماده ۶۸۹ـ پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی شود.
ماده ۶۹۰ـ در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضای منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می کند.
ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.
ماده ۶۹۱ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.
ماده ۶۹۲ـ در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر می شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می شود.
ماده ۶۹۳ـ اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۶۹۴ـ در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می باشد.
ماده ۶۹۵ـ اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.
ماده ۶۹۶ـ در مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجرا است اقدام می شود.

بخش دوازدهم ـ سایرمقررات
ماده ۶۹۷ـ دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲) و (۶۵۴) تا (۶۵۶) این قانون با توجه به بندهای (ح) و (ف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقی مانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل افزایش درآمدهای قانون آیین دادرسی کیفری تأمین می گردد.
ماده ۶۹۸ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹/۳/۲، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۲/۲۲ به جز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون، قانون تشکیل دادگاه های کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۰، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۶، مواد (۷۵۶) الی (۷۷۹) الحاقی مورخ ۱۳۸۸/۳/۵ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و ماده (۵۶۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.
ماده ۶۹۹ـ این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخش های هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ لازم الاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر ۱۲۹ ماده و۵۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و سه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون آیین دادرسی کیفری جدید باز هم نیاز به اصلاحاتی دارد

قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در تاریخ ۹۲/۱۲/۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر طبق ماده ۵۶۹ آن قانون قرار بود ۶ ماه پس از درج در روزنامه رسمی یعنی در تاریخ ۹۳/۸/۳ اجرایی گردد هنوز به مرحله اجرا درنیامده است ( البته بر طبق ماذه ۶۹۹  قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی که به قانون فوق ضمیمه گردید قرار است قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ اجرایی گردد ).

در سؤالی که راجع به همین موضوع از جناب آقای دکتر غلامرضا انصاری – از معاونین فعلی دیوانعالی کشور- صورت گرفت مطلع شدیم در جلساتی که نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با مسؤولان قوه قضاییه داشته اند مقرر گردیده است که مفاد برخی از مواد این قانون تغییر نماید؛ بطور مثال در ماده ۴۲۸ این قانون تصریح شده که مرجع تجدید نظر جرائم تعزیری درجه ۴ به بالا دیوانعالی کشور باشد یعنی اعتراض به جرائمی که مجازات حبس آنها بیش از ۵ سال است در دیوان رسیدگی شود که با توجه به اظهارات دکتر انصاری آمار موجود بیانگر این بود که تعداد شعب مورد نیاز دیوان برای رسیدگی به این حجم پرونده می بایستی حدود ۲۰۰ شعبه باشد لذا تصمیم گرفته شده که قانون فعلی اصلاح شده و دیوانعالی کشور مرجع تجدید نظر جرائم درجه ۳ به بالا باشد تا با پایین آمدن تعداد پرونده ها ۴۰ شعبه فعلی بتوانند پاسخگو باشند.

در هر حال با توجه به اینکه به نظر می رسد وضعیت حقوق بشر در ایران در آینده نزدیک ( پس از توافق احتمالی در مسائل هسته ای) به بحث اول محافل سیاسی تبدیل گردد اجرای سریع و صحیح این قانون- که طبعا ارتباط مستقیمی با برخی مسائل حقوق بشر دارد – می تواند حداقل تا حدودی مؤثر بوده و آثار مثبتی داشته باشد.

متن مواد قانونی درج شده در خبر جهت استحضار:

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی:
ماده ۱۹- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود:

درجه ۳ – حبس بیش از ده تا پانزده سال – جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال.
درجه ۴ – حبس بیش از پنج تا ده سال – جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال – انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی.
….

ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید:
ماده ۴۲۸- آراء صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنیٌ‌علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

ماده ۵۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید:
ماده ۵۶۹- این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراء می شود‌.

ضمیمه خبر – نوشته شده در تاریخ پانزدهم تیر ماه سال نود و چهار- :

با توجه به متن خبر (مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۵ ) همانطور که پیش بینی می شد قانون آیین دادرسی کیفری جدید، اصلاح و از تاریخ ۹۴/۴/۱ اجرایی گردید؛ متن قانون اصلاحی به شرح ذیل است:

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

شماره۲۲۲۹۲/۵۰۰                                                                         ۱۳۹۴/۴/۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مدت اجرای آزمایشی آن تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌باشد، پس از تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۴۵۳۱۳                                                                              ۱۳۹۴/۴/۱۰

وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» که مدت اجرای آزمایشی آن به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی می‌باشد و در جلسه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۲۲۹۲/۵۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ حسن روحانی

قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

ماده۱ـ در ماده(۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲/۱۲/۴ تاریخ «۱۳۷۵/۴/۴» به «۱۳۷۵/۳/۲» اصلاح می‌گردد.

ماده ۲ـ تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

تبصره۲ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه در جرائم حق‌الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این‌صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی، صرف‌نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

ماده۳ـ در بند (ب) ماده (۲۹) قانون عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» بعد از عبارت «وزارت اطلاعات» اضافه می‌گردد.

ماده۴ـ تبصره ماده(۴۸) قانون حذف و تبصره زیر جایگزین آن می‌شود:

تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.

ماده۵ ـ ماده (۶۶) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۲) و (۳) آن ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

ماده۶۶ ـ سازمان­های مردم‌نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می­توانند نسبت به جرائم ‌ارتکابی در زمینه­های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.

تبصره۱ـ درصورتی که جرم واقع‌شده دارای بزه­دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه­دیده طفل، مجنون و یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ می­شود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی، خود مرتکب جرم شده باشد، سازمان‌های مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تأیید دادستان، اقدامات‌لازم را انجام می‌دهند.

تبصره۴ـ اجرای این ماده با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم (۱۶۵) قانون اساسی است و در جرائم منافی‌عفت سازمان‌های مردم‌نهاد موضوع این ماده می‌توانند با رعایت ماده (۱۰۲) این قانون و تبصره‌های آن تنها اعلام جرم نموده و دلایل خود را به مراجع قضائی ارائه دهند و حق شرکت در جلسات را ندارند.

ماده۶ ـ از انتهای ماده (۸۰) قانون عبارت «در دادگاه کیفری مربوط» حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره ـ مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.

ماده۷ـ دو تبصره به شرح زیر به ماده (۸۵) قانون الحاق می­شود:

تبصره۱ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می‌شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.

تبصره۲ـ در مواردی که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار، به وی اخطار می‌شود برای دفاع از خود حضور یابد. پس از حضور، موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می­شود. هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست.

ماده۸ ـ در ماده (۹۲) قانون، عبارت «مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (۳۰۲)» جایگزین عبارت «موضوع ماده (۳۰۲)» و قبل از کلمه «بازپرس» کلمه «کمبود» جایگزین کلمه «نبودن» می‌شود.

ماده۹ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده (۹۸) قانون الحاق می‌شود:

تبصره ـ در بندهای(الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده(۳۰۲) این قانون نیز بازپرس می‌تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد.

ماده۱۰ـ ماده (۱۰۲) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۲) و (۳) آن ابقاء می‌شود.

ماده۱۰۲ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.

تبصره۱ـ در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.

ماده۱۱ـ در تبصره ماده (۱۴۵) قانون عبارت «جلب به دادرسی» جایگزین کلمه «مجرمیت» می‌شود.

ماده۱۲ـ در ماده(۱۵۱) قانون عبارت «با تأیید رئیس کل دادگستری استان» به عبارت «با تأیید رئیس حوزه قضائی» تغییر می‌یابد.

ماده۱۳ـ ماده (۱۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۱۵۹ـ بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، مهلت معین را برای اعلام‏نظر وی مشخص می‏کند. در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد، کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال گزارشی از اقدامات انجام‌شده، با ذکر دلیل، تقاضای تمدید مهلت کند که در ایـن صورت، بازپـرس می‌تواند برای یـک‌بار مهـلت را تـمدید کند. تمـدید مهلت به کارشناس و طرفین ابلاغ می‏گردد. ‌هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را به‌طور کتبی تقدیم بازپرس ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس ‌دیگر نظر کارشناس به‌ بازپرس واصل شود، به‌آن ترتیب اثر می‌دهد. در هر حال بازپرس تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیتدار اعلام می‌کند.

ماده۱۴ـ تبصره (۱) ماده (۱۹۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

تبصره۱ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.

ماده۱۵ـ یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۲۳۶) قانون الحاق و شماره تبصره‌های آن اصلاح می­شود:

تبصره۲ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید، تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذی‌ربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود، قاضی اجرای احکام خلاصه­ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می‌کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری­ مربوط، مراتب به دادستانی کل اعلام می­شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع، مطابق مقررات اقدام شود.

ماده۱۶ـ بند (الف) ماده (۲۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح می­شود:

الف ـ جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

ماده۱۷ـ در ماده (۲۸۶) قانون عبارت «ماده ۲۰۳» جایگزین عبارت «ماده ۳۰۲» می‌شود.

ماده۱۸ـ ماده(۲۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۲۹۳ـ هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقودالاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد به‌طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده(۴۷۷) به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند.

ماده۱۹ـ ماده (۲۹۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های آن ابقاء می‌شود:

ماده۲۹۶ـ دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.

ماده۲۰ـ ماده (۲۹۷) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده۲۹۷ـ دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای(الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده(۳۰۲) این قانون دارای رئیس و دو مستشار است که با دو عضو نیز رسمیت دارد. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس‌علی‌البدل یا یک مستشار تشکیل می‌شود.

ماده۲۱ـ ماده (۲۹۸) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده۲۹۸ـ دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می‌شود. نظر مشاور، مشورتی است.

ماده۲۲ـ بند‌های (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

ت ـ جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

ماده۲۳ـ ماده (۳۰۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می ‌ شود:

ماده۳۰۶ـ به جرائم منافی عفت به‌طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.

تبصره ـ منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

ماده۲۴ـ در ماده (۳۰۷) قانون، عبارت «مدیران کل اطلاعات استانها» قبل از عبارت «حسب مورد» اضافه می‌شود.

ماده۲۵ـ ماده (۳۱۵) قانون و تبصره ‌ های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۳۱۵ـ جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.

تبصره۱ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به‌عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده ‌ ها به آنها نیست.

تبصره۲ـ حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.

ماده ۲۶ـ تبصره زیر به ماده(۳۴۲) قانون الحاق می‌گردد:

تبصره ـ در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده(۲۶۰) این قانون و ماده(۳۰) قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۳۹۰/۷/۱۷ و مواردی که دیه از بیت‌المال مطالبه می‌شود، دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت‌کننده دیه یا خسارت به منظور دفاع از حقوق بیت‌المال برای جلسه رسیدگی‌ دعوت نماید. دستگاه مذکور حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد.

ماده۲۷ـ ماده (۴۰۴) قانون و تبصره‌ آن به شرح زیر اصلاح می ‌ شود:

ماده۴۰۴ـ اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌نمایند و در همان جلسه و در صورت عدم امکان، در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‏کنند. در صورتی‌که بین اعضای دادگاه اتفاق‌نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی به‌عهده رئیس دادگاه است، مگر آنکه وی جزء اکثریت نباشد که در این صورت، عضوی که جزء اکثریت است و سابقه قضائی بیشتر دارد، رأی را انشاء می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه، بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم می‌شود. هرگاه رأی بر برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه، فوری آزاد می‌شود.

تبصره ـ پس از ختم رسیدگی، چنانچه نظر به صدور رأی در همان جلسه باشد، اعضای دادگاه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی نباید متفرق شوند. این حکم در مورد اعضای هیأت منصفه نیز جاری است.

ماده۲۸ـ ماده (۴۲۵) قانون به شرح زیر اصلاح می ‌ شود:

ماده‌۴۲۵ـ در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می‌شود، هرگاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می‌شود و مبادرت به رسیدگی می‌کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضوِ مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می‌کند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی‌‌البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان‌عالی کشور به‌عمل می‌آید. هرگاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

ماده۲۹ـ ماده(۴۲۶) قانون، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده۴۲۶ـ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان‌عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است، دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

ماده۳۰ـ ماده (۴۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۴۲۸ـ آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آرای صادره درباره جرائم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

تبصره ـ اجـرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان‌عالی کشور به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون اساسی نمی‌باشد.

ماده ۳۱ـ بند (ث) ماده (۴۵۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

ث ـ در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌‌های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به‌طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می‌‌کند. طرفین می‌‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هرحال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.

ماده۳۲ـ ماده (۴۶۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌‌شود:

ماده۴۶۳ـ دیوان‌عالی کشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد که می‌توانند وظایف مستشار یا رئیس را برعهده‌‌ گیرند.

ماده۳۳ـ به انتهای بند (پ)‌ ماده (۴۷۰) قانون عبارت زیر اضافه می‌گردد:

«در صورتی‌که هیأت عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان‌‌عالی کشور اعاده می‌‌نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت (۲) بند (ب) ماده (۴۶۹) اقدام می‌‌کند.»

ماده۳۴ـ در تبصره ماده (۴۷۸) قانون بعد از عبارت «مجازات‌های بدنی» عبارت «یا قلع و قمع بنا» اضافه می‌گردد.

ماده۳۵ـ در ماده (۴۸۴) قانون کلمه «دادسرا» جایگزین عبارت «دادسرای عمومی » می‌شود.

ماده۳۶ـ تبصره ماده (۵۵۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌‌‌شود:

تبصره ـ در صورت عدم پذیرش پیشنهاد از سوی دادگاه، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند هر دو ماه یک‌بار مجدداً اجرای این ماده را به دادگاه پیشنهاد نماید.

ماده۳۷ـ عبارت «مگر آنکه محکومٌ‌به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکومٌ‌له از اعسار گردد.» از انتهای ماده (۵۵۹) قانون حذف و به انتهای تبصره آن ماده اضافه می‌گردد.

ماده۳۸ـ این قانون از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ لازم‌الاجراء است.

قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

یادآوری می‌گردد مدت اجرای آزمایشی این قانون به موجب تبصره (۳) ماده (۱۶۷) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تابع مدت اجرای آزمایشی قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

جای خالی دستیار وکیل جهت ارائه در لایحه جامع وکالت

 

دستیار وکیل در لایحه جامع وکالت
دستیار وکیل در لایحه جامع وکالت

دستیاری وکیل، یک شغل رسمی و نسبتا پردرآمد در برخی نقاط دنیاست لیکن در سیستم حقوقی ما این شغل، مغفول مانده و جا دارد در لایحه جامع وکالت که فعلا در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است مورد توجه قرار گیرد؛(پیشنهاد ما راجع به خود وکلا در مقاله لزوم رعایت حق مکتسبه در امکان تمایز بین وکلا قابل رویت است) همین امر یعنی عدم امکان استفاده از دستیار برای وکلا باعث شده هر وکیل مجبور باشد حتی برای کوچکترین کارهای اداری و قضایی خود شخصا به محل مربوطه مراجعه نماید که موجب اتلاف وقت و انرژی برای وکیل بوده و طبعا بالاتر رفتن توقع هر وکیل برای حق الوکاله های بیشتر را نیز به همراه دارد.

در مقابل اگر هر وکیل می توانست با حمایت قانون از دستیار یا دستیارانی استفاده کند که بتوانند تمام امور دادگاه غیر از جلسات دادگاه را بر عهده گرفته و بتوانند دیگر امور اداری مربوط به کارهای یک وکیل را به انجام برسانند هم وکلا آزادتر بودند تا به امور مهمتر خود رسیدگی کنند و هم طبعا برای بسیاری از افراد شغل واقعی و دائمی فراهم می شد؛ البته همانطور که گفته شد این اجازه یعنی استخدام دستیار و به رسمیت شناخته شدن آنها در ادارات و دادگاهها می بایستی در قانون، ذکر شده و تصریح گردد.

البته در حال حاضر، هستند افرادی که به وکلا در امورشان کمک کرده و گهگاه به دادگاهها هم مراجعه می کنند ولی به دلیل عدم رسمیت شغل دستیاری وکالت در ایران ممکن است در دادگاهها و مراجع مرتبط، با ایراد عدم احراز سمت در پرونده ها مواجه شده و کار آنها ناتمام بماند؛ لذا استفاده از این قبیل افراد نمی تواند اطمینان لازم را برای وکلا ایجا نماید به نحوی که بتوانند با خیالی آسوده برای همیشه آنها را به کار گیرند ( بخصوص در مواردی که برای انجام کاری محدودیت قانونی زمانی وجود داشته و در صورت نپذیرفته شدن فرد مراجعه کننده از سوی دادگاه،عملا مهلت از بین می رود) بعلاوه قانونی نبودن این افراد در دادگاهها موجبات امکان ایجاد فساد اداری را نیز فراهم می نماید بطور مثال موجب می شود مدیران دفاتر دادگاهها که امکان قبول یا رد چنین افرادی را دارند انجام کارهای یک وکیل توسط فردی دیگر را منوط به پرداخت مبالغی نمایند که گرفتن آن مبالغ، کاملا غیر قانونی بوده و با رسمی شدن شغل دستیاری وکالت این امکان نیز از بین می رود.

خلاصه اینکه ضروری است قانون طوری تنظیم شود که هر وکیل بتواند به تعداد دلخواه، دستیار داشته باشد به نحوی که با معرفی آنها به کانون وکلای متبوع خود، کانون مزبور موظف باشد برای آنها پروانه صادر نماید؛ البته بدیهی است که می بایستی در همان قانون به این موضوع نیز تصریح گردد که مسوولیت تمام کارهای صورت گرفته توسط هر دستیاری مستقیما متوجه وکیل مربوطه می باشد.

پیشنهاد ارائه شده از سوی این سایت (قانون) این است که دستیاران وکلا به دو دسته تقسیم شوند بدین صورت که دستیاران درجه یک کسانی باشند که تحصیلاتی مرتبط با رشته حقوق داشته و طبعا آینده کاری مرتبطی خواهند داشت؛ به طور مثال دانشجویان ترم پنج به بالای دانشکده های حقوق و… ( این افراد می توانند علاوه بر انجام امور عادی تا حدودی در زمینه حقوقی هم به وکیل کمک نمایند) تا هم موجبات درآمدزایی و هم امکان دریافت تجربه عملی برای آنان فراهم باشد؛ طبعا دستیاران درجه دو کسانی خواهند بود که تحصیلاتی مرتبط با رشته حقوق ندارند.

بدیهی است همه این امور از جمله افزایش میزان تجربه عملی دانشجویان رشته حقوق و همچنین اشتغالزایی، از ضروریات جامعه ما بوده و بهتر است در متن لایحه جامع وکالت، دستیار وکیل هم مورد توجه قرار گیرد.

درج “شرط خلاف مقتضای ذات عقد” در اسناد عادی و رسمی؟!

شرط خلاف مقتضای ذات هر عقد عبارتست از هر شرطی که برخلاف یکی از عناصر سازنده آن باشد (دکتر جعفری لنگرودی)؛ ( همانطور که بارها اذعان گردیده است در سایت قانون بنا نداریم وارد ریز مباحث حقوقی شویم فقط مواردی که کاربردی هستند را به نحوی بیان می کنیم که حتی المقدور قابل فهم برای افراد بیشتری بوده و بتواند مورد استفاده عامه مردم نیز قرار گیرد؛ به همین دلیل به تعریف فوق الذکر اکتفا کرده عبور می کنیم ).

صرف نظر از تعریف فوق الذکر و بیان نظرات دیگران در این خصوص آنچه مهم است این است که در عرف معاملات، زمانی که کسی عقدی منعقد می کند طبعا قصدی داشته که مبنای انجام آن معامله بوده است و اگر آن قصد با تصریح یک شرط در ضمن آن معامله به صورتی خدشه دار شود که اصل معامله، زیر سوال رود خلاف قصد معامله کننده را در برداشته و آن را به صورتی مخدوش می کند که هم عقد و هم شرط مزبور باطل می گردند؛ چنین شرطی را شرط خلاف مقتضای ذات عقد می گویند.

آیا گنجاندن عباراتی از قبیل: “طرفین معامله کلیه خیارات به جز خیار تدلیس را از خود ساقط نمودند” یا ” اسقاط کافه خیارات از جمله خیار غبن ولو فاحش” در یک بیع نامه یا اجاره نامه اساس بیع یا اجاره مزبور را زیر سوال نمی برد؟ ( آیا این عبارات،دقیقا مصداق شروط خلاف مقتضای ذات عقد نیستند؟ پس چرا در فرمهای تنظیم شده در بنگاههای معاملات املاک همچنین اسناد رسمی مردم به کار می روند؟).

به طور مثال اگر کسی خانه ای بخرد و در سند تنظیمی در بنگاه معاملات املاک یا دفترخانه اسناد رسمی یکی از عبارات فوق درج شده باشد و بعدا معلوم گردد خانه خریداری شده از اساس دارای اشکال بوده و رو به خرابی است به نحوی که حتی تا یک سوم قیمت پرداختی هم ارزش ندارد خریدار دیگر نمی تواند خانه را پس داده و ثمن پرداختی را مسترد نماید و پر واضح است که معامله ای که در آن، وجه پرداختی بیش از ۳ برابر ارزش واقعی مثمن بوده است را نمی توان در عرف معاملات، بیع نامید؛ به همین دلیل هستند حقوقدانانی که چنین شروطی را شرط خلاف مقتضای ذات عقد می دانند (دکتر جعفری لنگرودی)؛ ( عرفا مردم معامله ای را خرید و فروش می دانند که وجه پرداخت شده، متناسب با ارزش جنس خریداری شده باشد به نحوی که اگر در معامله بیعی این تناسب رعایت نشده باشد فرد معامله کننده، سفیه دانسته خواهد شد).

نتیجه اینکه آنچه فوری و ضروری است این است که همه تنظیم کنندگان قراردادها از جمله صنف مشاوران املاک و کانون سردفتران و دفتریاران می بایستی به طرق مقتضی و به فوریت، عدم جواز درج اینگونه شروط را درضمن عقود به افراد تابعه خود گوشزد کرده این قبیل عبارات را از فرم های مربوطه حذف نمایند؛ همچنین اصل را بر این قرار دهند که خیارات در معاملات فقط در صورتی قابل اسقاط باشند که یک نفر مشاور حقوقی تبعات حذف هر یک از خیارات را به طور واضح و صریح به طرفین معامله اعلام نماید و علاوه بر آن این امر را در ذیل سند به طور دقیق درج و به امضای طرفین و مشاور مربوطه برسد -به طوری که در موارد شک اصل بر عدم تفهیم باشد- همچنین می بایستی تصریح گردد اگر ضرری هم از قصور مشاور حقوقی به طرفین وارد شود بر عهده مشاور مربوطه می باشد.

بدیهی است اقدام فوری و صحیح در حذف این قبیل شروط خلاف مقتضای ذات عقد از اسناد رسمی و عادی می تواند گام مهمی باشد در کمتر شدن استفاده از چنین عبارات بی اساسی که اکثر مردم حتی معنی آنها را نمی فهمند و موجبات ایجاد ضررها و زحمات زیادی برای عموم مردم را به وجود می آورند تا اینکه به مرور زمان، این استفاده غلط به کلی و برای همیشه مرتفع گردد.

لزوم رعایت حق مکتسبه در امکان تمایز بین وکلا در لایحه جامع وکالت

همانطور که مستحضرید در حال حاضر دو مرجع مختلف در کشور اقدام به صدور پروانه وکالت می نمایند اول کانون وکلا و دیگری قوه قضاییه و در لایحه ای که تحت عنوان لایحه جامع وکالت رسمی فعلا در مجلس در حال بررسی است مقرر گردیده که دو مرجع فوق در آینده در هم ادغام گردیده بدین صورت که وکلای فعلی کلا تحت پوشش واحدی قرار گرفته و متقاضیان بعدی وکالت هم از این مرجع، پروانه بگیرند.

اینکه آیا اصل این اقدام- یعنی ادغام مزبور – ضروری است یا نه  همچنین توجه به نکات ریز حقوقی در این خصوص، امر دیگری است که فعلا موضوع بحث ما در این سایت نمی باشد – چرا که مقرر گردیده مطالب سایت قانون به صورت حقوق کاربردی و حتی الامکان قابل فهم برای همه باشد – لیکن آنچه واضح است این است که قانون جدید نبایستی موجبات تضییع حقوق مکتسبه وکلایی که سابق بر تصویب آن موفق به اخذ پروانه وکالت شده اند را فراهم آورد.

در توضیح این مطلب لازم به ذکر است از جمله حقوق مکتسبه یک وکیل، اعتباری است که وی در نزد مردم داشته و دارد و در این خصوص، سال اخذ پروانه و مرجعی که پروانه وی را صادر کرده است از جمله مواردی هستند که می توانند در میزان اعتبار یک وکیل، مؤثر باشند و دانستن این موارد حتی برای یک موکل که قرار است کسی را برای ارجاع امور خود انتخاب نماید هم مهم و ضروری است.

در نتیجه اگر منظور قانونگذار این باشد که پس از تصویب این لایحه و تبدیل آن به یک قانون، همه وکلا می بایستی پروانه وکالت خود را به مرجع جدید تحویل داده و پروانه متحدالشکلی اخذ نمایند – به نحوی که تمیز دادن وکلای سابق از هم همچنین وکلایی که از مرجع جدید پروانه می گیرند غیرممکن باشد- قطعا این موضوع هم برای برخی وکلا غیر قابل قبول است و هم حق امکان انتخاب دقیق را از موکلین خواهد گرفت.

برای روشن تر شدن قضیه می توان یک مثال ساده آورد به این صورت که فرض کنیم در آینده، ضرورتی احساس شود که دانشگاههای دولتی و آزاد در هم ادغام شوند؛ آیا صحیح است که پس از ادغام آنها فارغ التحصیلان سابق هم اجبار شوند که مدارک تحصیلی خود را تحویل داده و مدرک متحدالشکلی دریافت کنند که سابقه تحصیلی آنها را به درستی روشن نمی کند؟ اگر در فرض، شما فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف بودید می پذیرفتید که مثلا درآینده، هیچ وجه تمایزی با یک فارغ التحصیل دانشگاهی دیگر که سطح علمی پایین تری از دانشگاه محل تحصیل شما داشته است نداشته باشید؟ (آیا انصاف است که یک وکیل با سی سال سابقه در کانون مرکز، وجه تمایزی با یک وکیل تازه کار قوه قضاییه نداشته باشد؟).

بدیهی است عدم توجه به تمایز اعتبار پروانه وکلای فعلی نقصی بزرگ است که می بایستی در لایحه جامع وکالت حتما مورد توجه قرار گرفته و رفع گردد البته به نظر نمی رسد کار دشواری هم در رفع این نقص وجود داشته باشد؛ به طور مثال می توان با در نظر گرفتن سه رنگ متفاوت که هر یک از آنها به گروهی از وکلا اختصاص خواهد یافت مشکل را حل کرد.

راه حل بدین منوال است که مثلا مقرر گردد رنگ آبی برای وکلایی در نظر گرفته شود که سابقا از کانون وکلا پروانه گرفته اند بدین صورت که این گروه از وکلا موظف گردند در سر برگ،تابلوی نصب شده و آرم سینه خود از آن رنگ استفاده کنند و استفاده از هر رنگ دیگری برای آنها تخلف محسوب شود و به همین ترتیب مثلا سبز رنگ برای کسانی باشد که تابحال از قوه قضاییه پروانه گرفته اند و رنگ قرمز مخصوص کسانی که پس از تصویب قانون جدید،موفق به اخذ پروانه خواهند شد؛ با این راه حل و نظایر آن، هم وکلا تحت پوشش یک مرکز قرار می گیرند و هم با اطلاع رسانی مناسب، امکان شناسایی و تشخیص وکلا و حفظ حقوق مکتسبه آنها در این زمینه، میسر می گردد.

در هر حال آنچه مهم است این است که مجلس شورای اسلامی به دور از هرگونه افراط و تفریط بتواند راهی عقلایی در حل مشکل، پیدا کرده تا با کمترین آسیب و نارضایتی، قانون جدید تصویب و به مرحله اجرا برسد.

مفهوم عبارت « حقوق کاربردی »

علم حقوق هرچند تنها شاخه ای از علوم اجتماعی است و به همین واسطه نمی توان راه حل تمام مشکلات اجتماعی را در آن یافت اما قطعا علمی است کاربردی و عمل گرا؛ شاید به همین دلیل هم عبارت « حقوق کاربردی » در ابتدا کمی نامفهوم به نظر آید یعنی این سؤال مطرح شود که مگر « حقوق غیر کاربردی » هم داریم؟
در توضیح باید گفت هدف از طرح قواعد این علم در هر منطقه و کشوری این است که مردم بتوانند آثار آن رادر عمل، در زندگی روزمره خود درک کرده و بتوانند هر چه بیشتر از یک جامعه بدوی و بی قانون به سوی جامعه ای مترقی و قانونمدار پیش روند؛ منظور، جامعه ای است که در آن هرکس بتواند به راحتی و بی هیچ مشکل و هزینه خاصی حق و حقوق خود را مطالبه کرده و سپس در زمانی معقول – وحتی المقدور سریع – خواسته بحق خود را تمام و کمال دریافت نماید؛ لذا با توجه به مراتب فوق می توان گفت از این بعد، حقوق، علمی است که با اجرای مفاد آن بستری برای احقاق تامه حقوق همگان در اسرع وقت آنهم بدون دردسر و مشکل خاصی فراهم می آید.
توجه به این نکته هم لازم و ضروری است که گاهی در سیستم قضایی یک کشور، هزینه های احقاق حق به نحوی است که ذیحق ترجیح می دهد- هر چند حق هم با اوست – به آن سیستم مراجعه نکرده و عطایش را به لقایش ببخشد( بطور مثال در جاهایی که هزینه های مادی طرح دعوی بالا بوده و یا نفس طرح دعوی، موجب تحقیر یا آبروریزی برای صاحبان حق می باشد )؛ در هر حال چنین سیستمی در حقیقت یک تشکیلات قضایی عقیم بوده و نمی تواند پاسخگوی کاملی برای نیازهای مردم خود باشد.
با توجه به مراتب فوق علم حقوق وتلاش حقوقدانان و مجریان قانون، زمانی ارزشمند است که منتهی به نتیجه مطلوب گردد( همان احقاق حق کامل… ) اما واقع امر این است که اولا برخی قوانین به گونه ای تدوین شده اند که نه تنها باری از دوش مردم برنداشته خود، باری هستند بر دوش آنان و ثانیا گاه در عمل به قوانین ، رویه هایی ایجاد شده است که آنها هم به هر دلیل با هدف تصویر شده از علم حقوق در تضاد هستند.
به نظر می رسد اگر در جامعه ای قوانین، درست تدوین شده باشند و درست هم اجرا شوند اولا هرکس و هر چیز در جای خودش خواهد بود و ثانیا برای مردم احساس آرامشی ایجاد خواهد شد مبنی بر اینکه کسی به حقوق آنها تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که احیانا چنین موردی هم پیش آید به راحتی خواهند توانست در سایه حمایت قضایی، حقوق خود را بازستانند- و شاید فلسفه وجودی این علم اساسا ایجاد همین احساس در مردم باشد- و بدیهی است که عدم وجود چنین آرامش و احساسی در جامعه، در نهایت به معنی ناکارآمد بودن کلی سیستم حقوقی حاکم می باشد.
در پایان اشاره به این امر، ضروری است که هرچند اکثر مباحث حقوقی در نهایت، مفید خواهند بود لیکن توجه به مسائل ریشه ای که امکان بوجود آوردن تغییرات عمیقتر و سریعتری در رسیدن به اهداف این علم را داشته باشند در اولویت بوده و « حقوق کاربردی » هم معنایی جز این نخواهد داشت.

یک اشکال اساسی در مبحث شرکتها در قانون تجارت ایران

مبحث شرکتها در قانون تجارت ما که به صورت کلی اقتباسی است از قوانین بیگانه، در مورد مطلبی خاص در تعدادی از انواع شرکتها با اشکالی مهم روبروست که کسی تا کنون متعرض آن نشده است….

حریم خصوصی

به نظر می رسد در روزگار ما حریم خصوصی انسانها به دلایل مختلف از جمله دلایل اجتماعی به طرز فاحشی دستخوش محدودیتهای غیر قابل قبول قرار گرفته است و این امر نیاز شدید جوامع به دخالت افراد آگاه در این زمینه را می طلبد.
سؤال این است که معنای حریم خصوصی چیست و آیا قابل محدود شدن است؟ و اگر قابل محدود شدن است چه کسانی و طبق چه ضابطه و تا چه اندازه ای می توانند آن را محدود نمایند؟
روشن است که نهادهای قدرت در هر جامعه ای از پاسخگویی دقیق به این سؤالات، طفره می روند چرا که این امر باعث می شود به دست خود، راه دست اندازی به حریم خصوصی افراد را محدود نمایند؛ بدیهی است که تمامی توجیهاتی که راه را برای دخالت در حریم خصوصی افراد، باز می گذارند خلاف اصل بوده و نیاز به دلیل و قانون صریح دارند….
آنچه واضح است این است که جامعه ای که بتواند بدون ورود به حریم خصوصی افراد، خود را اداره کند مطلوب همگان بوده و هر جامعه ای که از این ملاک، فاصله بیشتری داشته باشد قطعا سوء مدیریت خود را با ورود به این حریمها جبران نموده و با جوامع آرمانی در این خصوص، قابل مقایسه نخواهد بود.