• قانون اساسی,  کاربردی ترین قوانین

    متن کامل قانون اساسی با حواشی و اصلاحات

      همانطور که مستحضرید قانون اساسی هر کشور، منشور حکومتی و مهمترین قانون حاکم در آن سرزمین می باشد. این بدان معناست که نحوه اداره حکومت و سیستم حاکمه، همچنین رابطه مردم در این خصوص به وضوح در قانون اساسی هر کشوری مشخص است؛( بطور مثال حکومت ممکن است جمهوری، فدرال و یا سلطنتی باشد). بعلاوه فرض بر این است که شهروندان و تمام افرادی که به صورت قانونی در هر کشوری اقامت دارند قانون اساسی آن کشور را قبول داشته و دارند؛ البته این بدان معنا نیست که این افراد، حق اعتراض به آن را نداشته یا نباید تلاشی در جهت تغییر و اصلاح آن داشته باشند چرا که…

  • خبر

    متن جدید قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ابلاغ شد

      قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در سال ۹۴ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است جهت اجرا ابلاغ گردید؛ متن قانون به شرح ذیل است: حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال…

  • عمومی

    متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات سال ۹۴ ( و فایل pdf)

      همانطور که مستحضرید قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال ۹۲ در ۵۷۰ ماده و در ۷ بخش به تصویب رسیده  و با تصویب قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی در سال ۹۳ و اضافه شدن آن به عنوان بخشهای هشتم تا دوازدهم قانون مزبور، قانون آیین دادرسی کیفری جدید تا به امروز، عملا دارای ۶۹۹ ماده در ۱۲ بخش گردیده است؛ متعاقب این امر بالآخره در سال ۹۴ با تصویب قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، تغییراتی در برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ داده شد ( همان ۵۷۰ ماده اولیه ) تا روند تکاملی این قانون، تکمیل گردد. لذا در…

  • خبر

    قانون آیین دادرسی کیفری جدید باز هم نیاز به اصلاحاتی دارد

      قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در تاریخ ۹۲/۱۲/۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر طبق ماده ۵۶۹ آن قانون قرار بود ۶ ماه پس از درج در روزنامه رسمی یعنی در تاریخ ۹۳/۸/۳ اجرایی گردد هنوز به مرحله اجرا درنیامده است ( البته بر طبق ماذه ۶۹۹  قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی که به قانون فوق ضمیمه گردید قرار است قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ اجرایی گردد ). در سؤالی که راجع به همین موضوع از جناب آقای دکتر غلامرضا انصاری – از معاونین فعلی دیوانعالی کشور- صورت گرفت مطلع شدیم در جلساتی که نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی…

    دیدگاه‌ها برای قانون آیین دادرسی کیفری جدید باز هم نیاز به اصلاحاتی دارد بسته هستند
  • عمومی,  وکالت

    جای خالی دستیار وکیل جهت ارائه در لایحه جامع وکالت

      دستیاری وکیل، یک شغل رسمی و نسبتا پردرآمد در برخی نقاط دنیاست لیکن در سیستم حقوقی ما این شغل، مغفول مانده و جا دارد در لایحه جامع وکالت که فعلا در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است مورد توجه قرار گیرد؛(پیشنهاد ما راجع به خود وکلا در مقاله لزوم رعایت حق مکتسبه در امکان تمایز بین وکلا قابل رویت است) همین امر یعنی عدم امکان استفاده از دستیار برای وکلا باعث شده هر وکیل مجبور باشد حتی برای کوچکترین کارهای اداری و قضایی خود شخصا به محل مربوطه مراجعه نماید که موجب اتلاف وقت و انرژی برای وکیل بوده و طبعا بالاتر رفتن توقع هر وکیل برای حق…

  • قراردادها,  مباحث تخصصی

    درج “شرط خلاف مقتضای ذات عقد” در اسناد عادی و رسمی؟!

      شرط خلاف مقتضای ذات هر عقد عبارتست از هر شرطی که برخلاف یکی از عناصر سازنده آن باشد (دکتر جعفری لنگرودی)؛ ( همانطور که بارها اذعان گردیده است در سایت قانون بنا نداریم وارد ریز مباحث حقوقی شویم فقط مواردی که کاربردی هستند را به نحوی بیان می کنیم که حتی المقدور قابل فهم برای افراد بیشتری بوده و بتواند مورد استفاده عامه مردم نیز قرار گیرد؛ به همین دلیل به تعریف فوق الذکر اکتفا کرده عبور می کنیم ). صرف نظر از تعریف فوق الذکر و بیان نظرات دیگران در این خصوص آنچه مهم است این است که در عرف معاملات، زمانی که کسی عقدی منعقد می کند…

  • عمومی,  وکالت

    لزوم رعایت حق مکتسبه در امکان تمایز بین وکلا در لایحه جامع وکالت

      همانطور که مستحضرید در حال حاضر دو مرجع مختلف در کشور اقدام به صدور پروانه وکالت می نمایند اول کانون وکلا و دیگری قوه قضاییه و در لایحه ای که تحت عنوان لایحه جامع وکالت رسمی فعلا در مجلس در حال بررسی است مقرر گردیده که دو مرجع فوق در آینده در هم ادغام گردیده بدین صورت که وکلای فعلی کلا تحت پوشش واحدی قرار گرفته و متقاضیان بعدی وکالت هم از این مرجع، پروانه بگیرند. اینکه آیا اصل این اقدام- یعنی ادغام مزبور – ضروری است یا نه  همچنین توجه به نکات ریز حقوقی در این خصوص، امر دیگری است که فعلا موضوع بحث ما در این سایت…

  • عمومی

    مفهوم عبارت « حقوق کاربردی »

      علم حقوق هرچند تنها شاخه ای از علوم اجتماعی است و به همین واسطه نمی توان راه حل تمام مشکلات اجتماعی را در آن یافت اما قطعا علمی است کاربردی و عمل گرا؛ شاید به همین دلیل هم عبارت « حقوق کاربردی » در ابتدا کمی نامفهوم به نظر آید یعنی این سؤال مطرح شود که مگر « حقوق غیر کاربردی » هم داریم؟ در توضیح باید گفت هدف از طرح قواعد این علم در هر منطقه و کشوری این است که مردم بتوانند آثار آن رادر عمل، در زندگی روزمره خود درک کرده و بتوانند هر چه بیشتر از یک جامعه بدوی و بی قانون به سوی جامعه…

  • مباحث تخصصی

    یک اشکال اساسی در مبحث شرکتها در قانون تجارت ایران

    مبحث شرکتها در قانون تجارت ما که به صورت کلی اقتباسی است از قوانین بیگانه، در مورد مطلبی خاص در تعدادی از انواع شرکتها با اشکالی مهم روبروست که کسی تا کنون متعرض آن نشده است….

  • عمومی

    حریم خصوصی

      به نظر می رسد در روزگار ما حریم خصوصی انسانها به دلایل مختلف از جمله دلایل اجتماعی به طرز فاحشی دستخوش محدودیتهای غیر قابل قبول قرار گرفته است و این امر نیاز شدید جوامع به دخالت افراد آگاه در این زمینه را می طلبد. سؤال این است که معنای حریم خصوصی چیست و آیا قابل محدود شدن است؟ و اگر قابل محدود شدن است چه کسانی و طبق چه ضابطه و تا چه اندازه ای می توانند آن را محدود نمایند؟ روشن است که نهادهای قدرت در هر جامعه ای از پاسخگویی دقیق به این سؤالات، طفره می روند چرا که این امر باعث می شود به دست خود،…