همانطور که مستحضرید قانون اساسی هر کشور، منشور حکومتی و مهمترین قانون حاکم در آن سرزمین می باشد. این بدان معناست که نحوه اداره حکومت و سیستم حاکمه، همچنین رابطه مردم در این خصوص به وضوح در قانون اساسی هر کشوری مشخص است؛( بطور مثال حکومت ممکن است جمهوری، فدرال و یا سلطنتی باشد).

بعلاوه فرض بر این است که شهروندان و تمام افرادی که به صورت قانونی در هر کشوری اقامت دارند قانون اساسی آن کشور را قبول داشته و دارند؛ البته این بدان معنا نیست که این افراد، حق اعتراض به آن را نداشته یا نباید تلاشی در جهت تغییر و اصلاح آن داشته باشند چرا که حق طبیعی هرکس اقتضا دارد که بتواند آراء و عقاید خود را بیان کرده و در جهت اجرایی شدن آنها تلاش نماید؛ در ضمن با گذر زمان، اشکالات و ایرادات هر قانونی خود را نمایان نموده و توجه به احتیاجات جدید جامعه نیز می بایستی مد نظر قرار گیرد.

شاید بر همین مبنا بود که قانون اساسی ایران که در سال ۱۳۵۸ به تصویب رسیده بود در سال ۱۳۶۸ به همه پرسی گذاشته شده و اصلاحاتی در آن صورت گرفت؛ هم اکنون نیز که قریب به ۲۶ سال از آن تاریخ می گذرد ضرورت اصلاحاتی دیگر به چشم خورده و امید می رود مسؤولین امر بر اساس اصل ۱۷۷ این قانون، ضمن درک این ضرورت، تلاش خود را در جهت تحقق اصلاحات مورد احتیاج روز جامعه به کار برده و اشکالات فعلی آن را نیز تا حد امکان رفع نمایند  ( اینکه چه مواردی نیاز به اصلاح دارند بحثی است نظری و مفصل که فعلا قصد ورود به آن را در این نوشته نداریم ).

پر واضح است که کسانی که آشنا به حقوق خود باشند راحت تر می توانند در هر جامعه ای زندگی نمایند لذا آشنایی با متن کامل قانون اساسی که حاوی اصلی ترین حقوق ایرانیان می باشد کمک زیادی به این امر خواهد کرد ( بخصوص مباحث مربوط به حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی؛ هر چند برخی از اصول این فصل هنوز بطور کامل جنبه اجرایی پیدا نکرده اند ).

همانطور که قبلا بارها اعلام شده است سایت قانون دارای مخاطب عام غیر حقوقی هم می باشد لذا این نکته را برای توجه این دسته از کاربران محترم عرض می کنیم که قوانین عادی به صورت ماده به ماده هستند ( یعنی به ترتیب از ماده یک به بعد ) ولی قانون اساسی چون اصلی ترین قانون مملکت است با واحد « اصل » شمرده می شود ( از اصل اول تا یکصد و هفتاد و هفتم ).

مشخصات این نسخه از قانون اساسی

نسخه حاضر از قانون اساسی برگرفته از لوح جامع قوانین و مقررات می باشد که توسط معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری تهیه گردیده است؛ ( اطلاعات بیشتر در برگه قانون / قوانین ).

در این نسخه، اصولی از قانون اساسی که به رنگ سبز نشان داده شده اند  اصولی هستند که در بازنگری این قانون در سال ۱۳۶۸ تغییر نموده اند.

متون قرمز رنگ هم نظریات شورای نگهبان راجع به اصل فوق الذکر آن نظریه می باشد چرا که مرجع تفسیر اصول قانون اساسی، شورای نگهبان است ( طبق اصل ۹۸ ) لذا این نظریات هم ارزش قانون داشته و لازم الاتباع هستند.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا

معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد . ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور مییافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ، ملت ما با تمام وجود نیل به آنرا می طلبد .

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آنست ، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت باین تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت این نهضتها مکتبی نبودن مبارزات بوده است . گر چه در نهضت های اخیر خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی ، جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت . ( آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار و سیصد و چهل و یک هجری شمسی میباشد ) .

طلیعه نهضت

اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکائی « انقلاب سفید » که گامی در جهت تثبیت پایه های حکومت استبداد و تحکیم وابستگی های سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه ۴۲ که در حقیقت نقطه آغاز شکوفائی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت امام را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون ( مصونیت مستشاران امریکائی ) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان و بویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان ، شکنجه و اعدام ادامه دادند .

در این میان قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر مسجد ، حوزه های علمیه و دانشگاه به روشنگری پرداخت و با الهام از مکتب انقلابی و پربار اسلام تلاش پی گیر و ثمر بخشی را در بالابردن سطح آگاهی و هوشیاری مبارزاتی و مکتبی ملت مسلمان آغاز کرد . رژیم استبداد که سرکوبی نهضت اسلامی را با حمله دژخیمانه به فیضیه و دانشگاه و همه کانونهای پرخروش انقلاب آغاز نموده بود به مذبوحانه ترین اقدامات ددمنشانه جهت رهائی از خشم انقلابی مردم ، دست زد و در این میان جوخه های اعدام ، شکنجه های قرون وسطائی و زندانهای دراز مدت ، بهائی بود که ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه می پرداخت . خون صدها زن و مرد جوان و با ایمان که سحرگاهان در میدان های تیر فریاد « الله اکبر » سر میدادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار میگرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید ، بیانیه ها و پیامهای پی در پی امام بمناسبت های مختلف ، آگاهی و عزم امت اسلامی را عمق و گسترش هر چه فزون تر داد .

حکومت اسلامی

طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده تر ساخت .

در چنین خطی نهضت ادامه یافت تا سرانجام نارضائی ها و شدت خشم مردم بر اثر فشار و اختناق روز افزون در داخل و افشاگری و انعکاس مبارزه بوسیله روحانیت و دانشجویان مبارز در سطح جهانی ، بنیانهای حاکمیت رژیم را بشدت متزلزل کرد و بناچار رژیم و اربابانش مجبور به کاستن از فشار و اختناق و باصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا بگمان خویش دریچه اطمینانی بمنظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند اما ملت بر آشفته و آگاه و مصمم به رهبری قاطع و خلل ناپذیر امام ، قیام پیروزمند و یکپارچه خود را بطور گسترده و سراسری آغاز نمود .

خشم ملت

انتشار نامه توهین آمیزی به ساحت مقدس روحانیت و بویژه امام خمینی در ۱۷ دی ۱۳۵۶ از طرف رژیم حاکم این حرکت را سریعتر نمود و باعث انفجار خشم مردم در سراسر کشور شد و رژیم برای مهار کردن آتشفشان خشم مردم کوشید این قیام معترضانه را با بخاک و خون کشیدن خاموش کند اما این خود خون بیشتری در رگهای انقلاب جاری ساخت و طپش های پی در پی انقلاب در هفتم ها و چهلم های یادبود شهدای انقلاب ، حیات و گرمی و جوشش یکپارچه و هر چه فزون تری باین نهضت در سراسر کشور بخشید و در ادامه و استمرار حرکت مردم تمامی سازمانهای کشور با اعتصاب یکپارچه خود و شرکت در تظاهرات خیابانی در سقوط رژیم استبدادی مشارکت فعالانه جستند ، همبستگی گسترده مردان و زنان از همه اقشار و جناح های مذهبی و سیاسی در این مبارزه بطرز چشمگیری تعیین کننده بود ، و مخصوصاً « زنان بشکل بارزی در تمامی صحنه های این جهاد بزرگ حضور فعال و گسترده ای داشتند ، صحنه هائی از آن نوع که مادری را با کودکی در آغوش ، شتابان بسوی میدان نبرد و لوله های مسلسل نشان میداد بیان گر سهم عمده و تعیین کننده این قشر بزرگ جامعه در مبارزه بود . «

بهائیکه ملت پرداخت

نهال انقلاب پس از یک سال و اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صدهزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای : « استقلال ، آزادی ، حکومت اسلامی » به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد .

۲۱ و ۲۲ بهمن سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت روزهای فروریختن بنیاد شاهنشاهی شد و استبداد داخلی و سلطه خارجی متکی بر آن را در هم شکست و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهایی را داد .

ملت ایران بطور یکپارچه و با شرکت مراجع تقلید و علمای اسلام و مقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی و قاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت ۲/۹۸% به نظام جمهوری اسلامی رای مثبت داد .

اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی بر ویرانه های نظام طاغوتی قبلی گردد .

شیوه حکومت در اسلام

حکومت از دیدگاه اسلام ، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی ( حرکت بسوی الله ) بگشاید . ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آنست که با موازین اسلامی جامعه نمونه ( اسوه ) خود را بنا کند بر چنین پایه ای ، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد .

قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین المللی ، با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی میکوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند ( ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد .

با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی ، و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میکند . ( و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم ) .

در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ، صالحان عهده دار حکومت و اداره مملکت میگردند ( ان الارض یرثها عبادی الصالحون ) و قانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت ، جریان مییابد بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزگار و متعهد ( فقهای عادل ) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت ، رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام الهی است ( و الی الله المصیر ) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید ( تخلقوا باخلاق الله ) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند باشد . با توجه باین جهت قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود . ( و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین ) .

ولایت فقیه عادل

بر اساس ولایت امر و امامت مستمر ، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته میشود ( مجاری الامور . بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه ) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد .

اقتصاد وسیله است نه هدف

در تحکیم بنیادهای اقتصادی ، اصل ، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظام های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئی ، زیرا که در مکاتب مادی ، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد ، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارائی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت .

با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است .

زن در قانون اساسی

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود .

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت ( شیئی بودن ) و یا ( ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات میباشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

ارتش مکتبی

در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب ، اساس و ضابطه باشد بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده میشوند و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه بار رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده دار خواهند بود . ( و اعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم ) .

قضاء در قانون اساسی

مسأله قضاء در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی ، بمنظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی ، از اینرو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است ، این نظام بدلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد . ( و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموابالعدل ) .

قوه مجریه

قوه مجریه بدلیل اهمیت ویژه ای که در رابطه با اجرای احکام و مقررات اسلامی بمنظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه دارد و همچنین ضرورتی که این مساله حیاتی در زمینه سازی وصول به هدف نهائی حیات خواهد داشت بایستی راهگشای ایجاد جامعه اسلامی باشد نتیجتا محصور شدن در هر نوع نظام دست و پاگیر پیچیده که وصول به این هدف را کند و یا خدشه دار کند از دیدگاه اسلامی نفی خواهد شد بدین جهت نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت های طاغوتی است بشدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با کارائی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری بوجود آید .

وسائل ارتباط جمعی

وسائل ارتباط جمعی ( رادیو ـ تلویزیون ) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جویند و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جدا پرهیز کند .

پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سر لوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان بطور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند بامیداینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی ( اسوه ) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد . ( و کذالک جعلناکم امه و سطا لتکونوا شهداء علی الناس )

نمایندگان

مجلس خبرگان متشکل از نمایندگان مردم ، کار تدوین قانون اساسی را براساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهاد هائیکه از گروهای مختلف مردم رسیده بود در دوازده فصل که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم بنیانگذار مکتب رهائی بخش اسلام با اهداف و انگیزه های مشروح فوق به پایان رساند باین امید که این قرن ، قرن حکومت جهانی مستضعفین و شکست تمامی مستکبرین گردد .

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول ـ اصول کلی

اصل اول

حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود برهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردینماه یکهزار و سیصد و پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲ /۹۸% کلیه کسانی که حق رأی داشتند ، به آن رأی مثبت داد .

اصل دوم

جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به :

۱ ـ خدای یکتا ( لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او .

۲ ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .

۳ ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا .

۴ـ عدل خدا در خلقت و تشریع .

۵ ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام

۶ ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا .

که از راه :

الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ،

ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها

ج ـ نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین میکند .

اصل سوم

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد :

۱ ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .

۲ ـ بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر .

۳ ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .

۴ ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان .

۵ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .

۶ ـ محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی .

۷ ـ تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .

۸ ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش .

۹ ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی .

۱۰ ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور .

۱۱ ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور .

۱۲ـ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه .

۱۳ ـ تامین خودکفائی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها .

۱۴ ـ تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .

۱۵ ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم .

۱۶ ـ تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان .

اصل چهارم

کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهد ه فقهای شورای نگهبان است .

مستفاد از اصل ۴ قانون اساسی این است که بطور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها باید مطابق موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر بعهده فقهای شورای نگهبان است ، بنابراین قوانین و مقرراتی را که در مراجع قضایی اجرا می گردد و شورای عالی قضایی آنها را مخالف موازین اسلامی می داند ، جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهاء شورای نگهبان ارسال دارید .

« دریافت بهره وخسارات تأخیر تأدیه از دولت هاو مؤسسات و شرکت ها واشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعا مجازاست ، لذا مطالبه ووصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست واصول چهل و سوم و چهل ونهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد » .

« مستفاد از اصول ۹۱ ، ۴ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است ، بر عهده خود این شورا می باشد . »

اصل پنجم

درزمان غیبت حضرت ولی عصر « عجل الله تعالی فرجه » درجمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر ومدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد .

اصل ششم

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود ، از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظائر اینها ، یا از راه همه پرسی در مواردیکه در اصول دیگر این قانون معین میگردد .

اصل هفتم

طبق دستور قرآن کریم : « و امرهم شوری بینهم » و « شاورهم فی الامر » شوراها : مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر ، محل ، بخش ، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند . موارد ، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند .

اصل هشتم

در جمهوری اسلامی ایران دعوت بخیر ، امر بمعروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط و حدود و کیفیت آنرا قانون معین میکند . « والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر » .

اصل نهم

در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را ، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند .

اصل دهم

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد .

اصل یازدهم

بحکم آیه کریمه « ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون » همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قراردهد و کوشش پی گیر بعمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد .

اصل دوازدهم

دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه ( ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند ، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود ، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب .

اصل سیزدهم

ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل میکنند .

اصل چهاردهم

به حکم آیه شریفه « لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین » دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند . این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند .

فصل دوم-زبان ، خط ، تاریخ و پرچم رسمی کشور

 

اصل پانزدهم

زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است . اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ، در کنار زبان فارسی آزاد است .

اصل شانزدهم

از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته ها تدریس شود .

اصل هفدهم

مبداء تاریخ رسمی کشور ، هجرت پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و اله و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است . تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است .

اصل هجدهم

پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار « الله اکبر » است .

فصل سوم- حقوق ملت

 

اصل نوزدهم

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود .

اصل بیستم

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند .

اصل بیست و یکم

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :

۱ ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او .

۲ ـ حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند ، و حمایت از کودکان بی سرپرست .

۳ ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .

۴ ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست .

۵ ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .

اصل بیست ودوم

حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردیکه قانون تجویز کند .

در صورتی که از سوی مسئولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در ماده ۱۰ قانون انتخابات پرسشی شود ، مرکز اسناد می تواند در خصوص نفی یا اثبات هر یک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد .

به طور کلی اطلاع دادن از سوابق مربوط به تعرض به حیثیت اشخاص طبق اصل ۲۲قانون اساسی در غیر مواردی که قانون تجویز می نماید ، جایز نیست .

اصل بیست و سوم

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان بصرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .

اصل بیست و چهارم

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد . تفصیل آنرا قانون معین میکند .

اصل بیست و پنجم

بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر بحکم قانون .

اصل بیست و ششم

احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند ، مشروط باینکه اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند . هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت .

اصل بیست وهفتم

تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها ، بدون حمل سلاح ، بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .

اصل بیست وهشتم

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند . دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید .

اصل بیست ونهم

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، ازکارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند .

اصل سی ام

دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور بطور رایگان گسترش دهد .

اصل ۳۰ قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد ، در کل رشته هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده ، به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید ، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلا یا بعضا باید فراهم شود . و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت ها مثل ترجیح مستضعفان ومستعدان بر دیگران اقدام می نماید . لازم به تذکر است که مستفاد از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس ودانشگاه های ملی به موجب قوانین عادی نمی باشد ، علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست ، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمی باشد .

با توجه به اینکه از اصل ۳۰ قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاههای ملی استفاده نمی شود ، چنانچه تأسیس مدارس و آموزشگاههای ملی در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع می گردد ، و چنانچه با تأسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود .

اصل سی و یکم

داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است . دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند .

اصل سی ودوم

هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود .

اصل سی و سوم

هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا باقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردیکه قانون مقرر میدارد .

اصل سی و چهارم

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید ، . همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد .

اصل سی و پنجم

در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد .

اصل سی و ششم

حکم بمجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد .

اصل سی و هفتم

اصل ، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .

اصل سی و هشتم

هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .

اصل سی و نهم

هتک حرمت و حیثیت کسیکه به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده بهر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است .

اصل چهلم

هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد .

اصل چهل و یکم

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ، مگر بدرخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید .

اصل چهل و دوم

اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند .

فصل چهارم- اقتصاد و امور مالی

 

اصل چهل و سوم

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود :

۱ ـ تأمین نیازهای اساسی : مسکن ، خوراک ، پوشاک ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه .

۲ ـ تأمین شرایط و امکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانیکه قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند ، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد . این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد

۳ ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد .

۴ ـ رعایت آزادی انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری .

۵ ـ منع اضرار بغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام .

۶ ـ منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف ، سرمایه گذاری ، تولید ، توزیع و خدمات .

۷ ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور .

۸ ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور .

۹ ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند .

دریافت بهره وخسارات تأخیر تأدیه از دولت هاو مؤسسات و شرکت ها واشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعا مجازاست ، لذا مطالبه ووصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست واصول چهل و سوم و چهل ونهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد .

اصل چهل و چهارم

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است .

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تأمین نیرو ، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمائی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود .

بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است .

مالکیت در این سه بخش تا جائیکه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .

تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند .

مطابق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راه اندازی شبکه های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو ، مغایر این اصل می باشد .

بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر ( همانند ماهواره ، فرستنده ، فیبر نوری وغیره ) برای مردم در قالب امواج رادیوئی و کابلی غیر از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است .

اصل چهل و پنجم

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده ، معادن ، دریاها ، دریاچه ها ، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی ، کوهها ، دره ها ، جنگلها ، نیزارها ، بیشه های طبیعی ، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود . در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید ، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند .

اصل چهل و ششم

هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند .

اصل چهل و هفتم

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آنرا قانون معین میکند .

اصل چهل و هشتم

در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور ، باید تبعیض در کار نباشد . بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود ، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد .

اصل چهل و نهم

دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و بصاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود .

دریافت بهره وخسارات تأخیر تأدیه از دولت هاو مؤسسات و شرکت ها واشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند شرعا مجازاست ، لذا مطالبه ووصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست واصول چهل و سوم و چهل ونهم قانون اساسی شامل این مورد نمی باشد .

اصل پنجاهم

در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی میگردد . از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است .

اصل پنجاه و یکم

هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر بموجب قانون . موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میشود .

اصل پنجاه و دوم

بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد . هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود .

اخذ و پرداخت وام ها وکمک های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل ۸۰ قانون اساسی نمی باشد . ولی با توجه به اصل ۵۲ اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می باشد .

شماره : ۲۸۷

تاریخ : ۱۳۷۴/۳/۱۷

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۳۸۲۸ – ق مورخ ۱۳۷۴/۲/۱۸ :

شورای نگهبان به منظور رسیدگی و تهیه پاسخ لازم به سئوال مذکور در نامه تشکیل جلسه داد و نتیجه به شرح زیر اعلام می شود :

۱ – نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۲ قانون اساسی این است که :

بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط – در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه – می بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد .

۲ – در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می کنند شورای نگهبان به رای نرسید .

نظریه شماره ۵۱۴۶/۲۱/۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۴ شورای نگهبان

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به شماره ۳۰۴۴ – ق مورخ ۲۵/۲/۷۸ موضوع در جلسات شورای نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می گردد :

« نظر به اینکه عبارت « هرگونه اصلاحات در قانون بودجه » کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود .

۱ – تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امکان پذیر نیست .

۲ – تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جایز نمی باشد .

۳ – در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است .

۴ – الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است » .

تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد ، امکان پذیر نیست و نتیجتاً خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی می باشد.

اصل پنجاه و سوم

کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام میگیرد .

به نظر اکثریت اعضای شورا تصویب نامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم ( ۵۳ ) قانون اساسی مغایرت دارد وبا اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایر شناخته نشد .

۱_ استقلال و غیر دولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر قانون اساسی نیست .

۲_ وجوهی که به عنوان کمک و اعانه در بودجه دولت برای کمک بخدمات خیریه و امدادی جمعیت هلال احمر منظور می شود از نظر قانون اساسی نیاز به اینکه وزیر یا شخص دیگری مسئول پاسخگویی آن در مجلس باشد ندارد .

۳_ درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر که مطابق قانون توسط دولت وصول می شود دریافتی دولت تلقی نمی شود و به هلال احمر اختصاص دارد .

۱ – نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۲ قانون اساسی این است که :

بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط – در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه – می بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد .

۲ – در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می کنند شورای نگهبان به رای نرسید .

اصل پنجاه و چهارم

دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد . سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها بموجب قانون تعیین خواهد شد .

اصل پنجاه و پنجم

دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، مؤسسات ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائیکه بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد . دیوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را بانضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود .

شماره : ۱۱۱۶/۲۱/۷۵

تاریخ : ۱۳۷۵/۹/۱۴

نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل ۵۵ قانون اساسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

نامه شماره ۱۰۴۱۵۱مورخ ۱۳۷۵/۹/۶ مبنی بر تفسیر اصل ۵۵ قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۹/۱۴شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد :

اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است .

نظریه شماره ۳۹۵۲/۳۰/۸۲ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۲ شورای نگهبان

جناب آقای دکتر رضا فرجی‎دانا

رییس محترم دانشگاه تهران

عطف به نامه شماره ۱۴۶۳۷/۵۱ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۲ درخصوص شمول اصل ۵۵ قانون اساسی و صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به رسیدگی و حسابرسی کلیه امور مالیاتی و حسابهای خارج از بودجه تخصیصی منجمله حساب هدایا و کمکهای مردمی ، به اطلاع می‎رساند اصل مذکور در جلسه مورخ ۱۴/۹/۱۳۷۵ شورای نگهبان مطرح و منجر به نظریه تفسیری به شرح زیر شده است :

« اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به‎همان موارد است . »

فصل پنجم-حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن

 

اصل پنجاه و ششم

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال میکند .

اصل پنجاه وهفتم

قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند . این قوا مستقل از یکدیگرند .

۱ ـ ریاست دانشگاه ، نظر به اینکه سمت اداری محسوب می شود مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است .

۲و۳ ـ عضویت در هیأ تهای بازسازی و گزینش برای نمایندگان مجلس در صورتی که شاغل سازمانی تحت عناو ین مذکور پیش بینی شده باشد و نماینده با عضویت در هیأ تهای مزبور کارمند دو لت محسوب شود مانع از اشتغال او به نمایندگی مجلس است .

۴ ـ نهادها و ارگانها و بنیادهای اتفلابی که دولت بودجه آنهارا تأ مین می نماید و مسؤو لیتهای اجرایی برحسب قانون عهده دار می باشند دو لتی محسوب می شوند و کارمندی آنها کارمندی دو لت می باشد و مانع از اشتغال به نمایندگی است و چنانچه در رابطه با خدماتی که می نمایند مسؤو لیتهای اجرایی قانونی ندارند کارمندی آنهاکارمندی دو لت محسوب نمی گردد هر چند دولت به آنهاکمک مالی بنماید .

اصل پنجاه و هشتم

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد .

اصل پنجاه و نهم

در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد . در خواست مراجعه به آراء عمومی باید بتصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد .

درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود .

اصل شصتم

اعمال قوه مجریه جز در اموری که دراین قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است .

اصل شصت و یکم

اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد .

فصل ششم-قوه مقننه

مبحث اول – مجلس شورای اسلامی (اصلاحی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)

اصل شصت و دوم

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد .

اصل شصت و سوم

دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است . انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود بطوریکه کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد .

اصل شصت و چهارم

عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت وهشت هجری شمسی پس از هر ده سال ، با درنظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود . زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می کنند . محدوده حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می کند .

آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استفاده می شود ، فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام و یا از اقلیتهای مذکور در اصل ۶۴ باشند . بنابراین دستور دهید اسامی این گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند .

اصل شصت و پنجم

پس از برگزاری انتخابات ، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آئیننامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردیکه در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد .

برای تصویب آئیننامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است .

اصل شصت و ششم

ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس بوسیله آئیننامه داخلی مجلس معین میگردد .

اصل شصت و هفتم

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم نامه را امضاء نمایند .

بسم الله الرحمن الرحیم « من در برابر قرآن مجید ، بخدای قادر متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم ، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده بعنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم ، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها ، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم . نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد . نمایندگانیکه در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه ای که حضور پیدا میکنند مراسم سوگند را بجای آورند .

آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استفاده می شود ، فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام و یا از اقلیتهای مذکور در اصل ۶۴ باشند . بنابراین دستور دهید اسامی این گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند .

اصل شصت و هشتم

در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید ، مجلس سابق همچنان بکار خود ادامه خواهد داد .

اصل شصت ونهم

مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود . در شرایط اضطراری ، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند ، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان ، جلسه غیر علنی تشکیل میشود . مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد . گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد .

اصل ۶۹ قانون اساسی صراحت دارد که باید گزارش کامل مذاکرات مجلس شورای اسلامی ازطریق رادیو و رو زنامه رسمی منتشر شود . بنابراین اکتفا به دو طریق پیشنهاد شده خلاف قانون اساسی می باشد

در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیر علنی نخست وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان می باشند و باید طبق تقاضای آنها جلسه غیر علنی تشکیل شود ولی پس از تشکیل جلسه غیر علنی در صورتی که اکثریت مجلس شورای اسلامی دلائل تقاضای کننده را نسبت به وجود شرایط اضطراری کافی ندانست موضوع در جلسه علنی قابل طرح ورسیدگی خواهد بود .

اصل هفتادم

رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت درجلسات علنی مجلس را دارند و می توانند مشاوران خود راهمراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند ، وزراء مکلف به حضورند و هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود

آنچه از اصل ۷۰ قانون اساسی استفاده می شود این است که مقامات مذکور در این اصل حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی را دارند و مطالبشان را در ارتباط با دستور مجلس بیان می نمایند . زاید بر این چنانچه در آیین نامه حقی برای آنها مقرر شود گرچه به موجب قانون اساسی نیست با قانون اساسی مغایرت ندارد .

مبحث دوم – اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی (اصلاحی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)

اصل هفتاد و یکم

مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند .

بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نکهبان هر دو را تأئید نموده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است ، ودر صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می زند .

اصل هفتاد و دوم

مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد . تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است .

اصل هفتاد و سوم

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است ، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان ، در مقام تمیز حق ، از قوانین میکنند نیست .

۱ ـ مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست ، تفسیر تلقی نمی شود .

۲ ـ تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست بنابراین درمواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی یابد .

همانطوری که در نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ آمده است که تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراء است با این قید که به موارد مختومه تسری نمی یابد .

بنابراین چنانکه تا هنگام لازم الاجراء شدن تفسیر قانون ، موضوعی مختومه نشده باشد باید مطابق نظریه تفسیری اقدام گردد .

اصل هفتاد و چهارم

لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .

نظریه شماره ۵۱۴۶/۲۱/۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۴ شورای نگهبان

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به شماره ۳۰۴۴ – ق مورخ ۲۵/۲/۷۸ موضوع در جلسات شورای نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می گردد :

« نظر به اینکه عبارت « هرگونه اصلاحات در قانون بودجه » کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود .

۱ – تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امکان پذیر نیست .

۲ – تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جایز نمی باشد .

۳ – در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است .

۴ – الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است » .

اصل هفتاد و پنجم

طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد ، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد .

استظهار شورا از طرح تقسیم استان خراسان الزام دولت به کارشناسی بوده است وگرنه طرحی که دولت را ملزم کند تا استان خراسان را به چند استان تقسیم نماید خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است .

اصل هفتاد و پنج قانون اساسی شامل هر طرحی که طبق قانون به مجلس ارایه گردد و بار مالی داشته باشد می شود .

اصل هفتاد و پنج قانون اساسی شامل هر طرحی که طبق قانون به مجلس ارایه گردد و بار مالی داشته باشد می شود .

اصل هفتاد و ششم

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد .

حق مذکور در اصل ۷۶ درحقوق مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان این حق را ندارند .

از دقت در اصول ۷۶ – ۸۴ – ۸۸ – ۱۳۴ – ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و سوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد .

از این اصول « ۷۶ – ۸۴ – ۸۸ » استفاده می شود : « اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهار نظر نمایندگان است . البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسی استفاده نمی شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگانهای دولتی قرارداد یا موافقتنامه ای امضاء کند » .

اصل ۷۶ قانون اساسی شامل مواردی از قبیل مقام معظم رهبری ، مجلس خبرگان و شورای نگهبان که مافوق مجلس شورای اسلامی می باشند نمی شود .

اصل هفتاد و هفتم

عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد .

فسخ یا اقاله قرادادهای مذکور در حدود اختیارات قانونی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی دارد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد .

به نظر شورا موضوع که مربوط به نحوه و صول طلب و بازپرداخت اقساط معوقه است مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی باشد .

عقد قرارداد مذکور در موضوع سؤال مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی باشد .

به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان موضوع « مشارکت بانکهای غیر ایرانی در شعب بانکهای ایرانی مستقر در عربستان » مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی باشد » .

قراردادهایی که یک طرف آن و زارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دو لتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می باشد قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی باشد .

موضوع اصول ۷۷و۱۲۵ قانون اساسی واحد است و تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام می شود .

۱ – در هر مورد عمل دولت یا هر مقام مسئولی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام می شود ، فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد وخارج از آن محدوده جزئا وکلا به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز دارد .

۲ – یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود .

۳ – قراردادهای جزئی در رابطه با اصل قراردادهای موضوع اصل ۷۷ قانون اساسی در صورتی که خارج از محدوده قرارداد اصل باشد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .

اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵از قراردادهائی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی ایران وشرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد می گردد منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد . ولی قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی بنماید .

اصل ۱۳۹ قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد ، باید علاوه بر تصویب هیات وزیران به تصویب مجلس نیزبرسد و هیچ گونه استثنایی هم پیش بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما برخلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام و یا تعارض بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخهای ۸/۹/ ۱۳۶۲ و ۱۶/۸/۱۳۶۳ در رابطه با تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی و قرادادهای بین المللی ابراز شده وجود ندارد . زیرا در نظریه مورخ ۸/۹/ ۱۳۶۲ خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه ، با سوال نمایندگان مجلس این بوده که یادداشت تفاهم اگر در ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم برقرارداد برآنها در این مورد باید رعایت شود . یعنی چنانچه قرارداد بین المللی محسوب شود ، طبعا طبق اصل ۷۷ باید به تصویب مجلس برسد .

و نظریه مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۳ نیز در مقام بیان مفاد قرارداد بین المللی بوده و اظهارنظر شده که قراردادهایی که برای انجام معامله با شرکتهای خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می شود ، خود به خود مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد طبق ضوابطی که وسیله قانون عادی معین می شود ، قابل انعقاد است بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمی تواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرارگیرد . زیرا صلح دعوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام حکم آن تعیین شده است .

به جاست شورای عالی قضائی ارشاد و راهنمایی لازم را در این خصوص نسبت به قضات مربوطه معمول فرمایند .

در خصوص لوایح الحاق ایران به سازمانها و مجامع بین المللی با توجه به اینکه بر الحاقهای مورد سوال علیه طرفی که ملحق می شود نتیجتا آثار موارد مذکور در اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مترتب می شود ، در حکم موافقت نامه است و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد .

اصل هفتاد و هشتم

هر گونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشور بشرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد .

اصل هفتاد و نهم

برقراری حکومت نظامی ممنوع است . در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید ، ولی مدت آن بهر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتیکه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند .

اصل هشتادم

گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد .

اخذ و پرداخت وام ها وکمک های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل ۸۰ قانون اساسی نمی باشد . ولی با توجه به اصل ۵۲ اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می باشد .

اصل هشتاد و یکم

دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است .

شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند واین امر با اصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد .

۱ – ثبت شعبه شرکت یا موسسه خارجی در ایران و یا مشارکت و تحصیل مالکیت سهام شرکتهای ایرانی در حد کمتر از پنجاه درصد سهام در هر مورد مشروط بر آنکه در اساسنامه شرکت و موافقتنامه فیما بین قدرت تصمیم گیری مدیران و سهامداران ایرانی در مجامع عمومی محدود نگردیده بلکه تفوق سهامداران ایرانی بر سهام خارجی به نحو بارزی مشهود و پیش بینی شده باشد باز هم مورد از نظر ثبت شرکتها مغایر با اصل ۸۱ قانون اساسی نمی باشد .

۲ – استفاده از کارشناسان خارجی بصورت آزمایشی با اخذ مصوبه از کمیسیون مجلس وفق اصل ۸۵ قانون اساسی مغایر با اصل ۸۲ قانون اساسی نمی باشد .

اصل هشتاد و دوم

استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی .

به کار گرفتن کارشناسان خارجی واستفاده از تخصص آنان به طور موقت در ارتش ، عضویت در ارتش که در اصل ۱۴۵ قانون اساسی ممنوع شده محسوب نمی گردد . طبیعی است طبق اصل ۸۲ قانون مزبور استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است .

۱ – ثبت شعبه شرکت یا موسسه خارجی در ایران و یا مشارکت و تحصیل مالکیت سهام شرکتهای ایرانی در حد کمتر از پنجاه درصد سهام در هر مورد مشروط بر آنکه در اساسنامه شرکت و موافقتنامه فیما بین قدرت تصمیم گیری مدیران و سهامداران ایرانی در مجامع عمومی محدود نگردیده بلکه تفوق سهامداران ایرانی بر سهام خارجی به نحو بارزی مشهود و پیش بینی شده باشد باز هم مورد از نظر ثبت شرکتها مغایر با اصل ۸۱ قانون اساسی نمی باشد .

۲ – استفاده از کارشناسان خارجی بصورت آزمایشی با اخذ مصوبه از کمیسیون مجلس وفق اصل ۸۵ قانون اساسی مغایر با اصل ۸۲ قانون اساسی نمی باشد .

همانطور که در اصل ۸۲ قانون اساسی تصریح شده است استخدام کارشناسان خارجی فقط درموارد ضرو رت با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است ، بنابراین درمورد سؤال نیز استخدام کارشناس خارجی باید با تصویب مجلس باشد .

اصل هشتاد و سوم

بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی ، آنهم در صورتیکه از نفایس منحصر بفرد نباشد .

اصل هشتاد و چهارم

هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید .

از دقت در اصول ۷۶ – ۸۴ – ۸۸ – ۱۳۴ – ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و سوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد .

نماینده مجلس شورای اسلامی می تواند رابطه تصویب نامه هیأت وزیران را با اصل ۱۳۶ قانون اساسی از هیأت دولت سؤال نماید . بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون می باشد

اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهار نظر نمایندگان است . البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسی استفاده نمی شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگانهای دولتی قرارداد یا موافقتنامه ای امضاء کند .

اصل هشتاد و پنجم

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست . مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی درموارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند ، دراین صورت این قوانین درمدتی که مجلس تعیین می نماید بصورت آزمایشی اجراء میشود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود . همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها ، شرکتها ، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها رابه دولت بدهد ، دراین صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد ، تشخیص این امر به ترتیب مذکور دراصل نود وششم با شورای نگهبان است . علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد .

کلیه اساسنامه های سازمانها ، شرکتها ، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی به تصویب هیأت دولت رسیده یا برسد خواه اجازه تصویب آن قبل از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی داده شده و یا بعد از تاریخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار کردن اجازه تصویب ، تصریح به اصل ۸۵ قانون اساسی شده یا نشده باشد ، مشمول حکم مقرر در اصل فوق الذکر بوده و باید برای تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود .

اصل هشتاد و ششم

نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد .

نماینده مجلس شورای اسلامی می تواند رابطه تصویب نامه هیأت وزیران را با اصل ۱۳۶ قانون اساسی از هیأت دولت سؤال نماید . بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد قانونی نیست و عمل به آن تخلف از قانون می باشد

اصل هشتادو ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهار نظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی ، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می باشدو این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نمی باشد

اصل هشتاد وهفتم

رئیس جمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید ازمجلس رأی اعتماد بگیرد . در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند .

اصل هشتاد وهشتم

در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسوول ، درباره یکی از وظایف آنان سئوال کنند ، رئیس جمهور یا وزیر موظف است درمجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .

از دقت در اصول ۷۶ – ۸۴ – ۸۸ – ۱۳۴ – ۱۳۷ قانون اساسی استفاده می شود که دولت و وزراء در برابر مجلس و نمایندگان مجلس مسوولند و سوال نمایندگان باید در مجلس عنوان و در مجلس به آن پاسخ داده شود و به غیر این صورت سوال نمایندگان از دولت و هر مقام اجرائی دیگر و پاسخ آنها حکم سئوال و پاسخهای عادی را دارد .

نماینده مجلس شورای اسلامی می تواند رابطه تصویب نامه هیأت وزیران را با اصل ۱۳۶ قانون اساسی از هیأت دولت سؤال نماید . بدیهی است اگر خارج از حدود این اصل باشد قانونی نیست .

اصل ۷۶ قانون اساسی مربوط به مجلس شورای اسلامی است نه آحاد نمایندگان و اصل ۸۴ نیز ناظر به حق اظهار نظر نمایندگان است . البته طبق اصل ۸۸ نماینده مجلس حق دارد از وزیر سؤال نماید و از او توضیح بخواهد و به هر حال از این اصول و سایر اصول قانون اساسی استفاده نمی شود که نماینده مجلس شورای اسلامی بتواند در امور اجرایی مربوط به انتخاب کنندگان خود دخالت کند و برای انجام آنها با ارگانهای دولتی قرارداد یا موافقتنامه ه ای امضاء کند .

در رابطه با سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل ۸۸ قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقرر شده است مسئول می باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی عمل خواهدشد ونیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل ۷۶ قانون اساسی می تواند تحقیق و تفحص نماید . بدیهی است در رابطه با این دو اصل وکیفیت تحقیق و تفحص واقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می تواند قانون لازم را تصویب نماید .

علاوه بر این چون طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده می تواند در همه مسائل داخلی وخارجی کشور اظهار نظر نماید در امور قضائی نیز می تواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید .

هر وزیری که طبق قانون و با رای اعتماد مجلس به عنوان وزیر تعیین شده باشد طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی در برابر مجلس مسئول است و مطابق اصل ۸۸ می توان از او سوال کرد و تعیین مشاور یا معاون نخست وزیر به عنوان وزیر مشاور جهت عملیات اجرایی مغایر قانون اساسی است .

به موجب اصل مذکور نمایندگان فقط حق سوال از وزیر مسئول را دارند .

اصل هشتاد ونهم

۱ – نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم می دانند هیأت وزیران یا هریک از وزراء را استیضاح کنند ، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود .

هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد . درصورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می دهند و درصورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد . اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود . در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی توانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند .

۲ – درصورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره اموراجرائی کشور مورد استیضاح قرار دهند ، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و درخصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد . درصورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور ، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد .

اصل نودم

هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد ، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . مجلس موظف است باین شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردیکه شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردیکه مربوط به عموم باشد باطلاع عامه برساند .

در صورتی که شکایت مربوط به طرز کار مسؤولین فعلی باشد کمیسیون اصل ۹۰ در محدوده صلاحیت خود می تواند به آن رسیدگی نماید .

چنانچه شکایت مربوط به تخلفات مسؤولین فعلی در ارتباط با وظایف آنها بعد از انقلاب اسلامی است ( مثل اینکه موظف به رسیدگی به شکایت شاکی باشد ) قابل طرح و رسیدگی در کمیسیون اصلِ نود است .

اصل نود ویکم

بمنظور پاسداری از احکام اسلام وقانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود :

۱ – شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز ، انتخاب این عده با مقام رهبری است .

۲ – شش نفر حقوقدان ، در رشته های مختلف حقوقی ، ازمیان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند .

مطابق بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسی اختیار معرفی حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد بیش از افراد مورد نیاز به عهده رییس قوه قضاییه می باشد و مجلس شورای اسلامی موظف است فقط از میان افراد معرفی شده تعداد لازم را انتخاب نماید .

مستفاد از اصول ۹۱ ، ۴ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است ، بر عهده خود این شورا می باشد .

اصل نود و دوم

اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال ، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای به جای آنها انتخاب میشوند .

اصل نود و سوم

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان .

بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نکهبان هر دو را تأئید نموده است معیار و ملاک تاریخ تصویب مجلس شورای اسلامی است ، ودر صورت وحدت زمان قانون خاص قانون عام را تخصیص می زند .

اصل نود وچهارم

کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود . شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند . در غیر اینصورت مصوبه قابل اجرا است .

تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد . شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته اید مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهار نظر می نماید .

۱ ـ درمورد اصل تفسیر علاو ه براینکه به موجب اصل ۹۴ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود و تفسیر قوانین نیز مصوبه است از سایر اصول مربوط به انطباق قوانین با موازین اسلامی و عدم مغایرت با قانون اساسی نیز استفاده می شود که تفسیر قوانین عادی از لحاظ اینکه متضمن رفع اجمال و ابهام و تضیق یا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازین شرعی و مغایرت با قانون اساسی است ، لذا باید به شورای نگهبان ارسال شود .

۲ – در مورد مصوبه ای که به عنوان تفسیر مواد ۹و ۱۴و ۱۵ قانون اراضی شهری تصویب شده است نیز نظر به اینکه صورت توسعه ضرورت مذکور در قانون فوق را دارد ئ به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم نرسیده است با موازین شرع منطبق نمی باشد .

تفسیر ماده ۱۵ که در رابطه به دخالت قوای انتظامی است در مواردی که طرف مدعی حقی برای خود می باشد با موازین شرعی منطبق نیست و اصل دخالت قوای انتظامی بدون نظر مقام قضایی صالح با قانون اساسی مغایرت دارد .

درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود .

اصل نود وپنجم

در مواردیکه شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهائی کافی نداند ، می تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود .

اصل نود و ششم

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است .

تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس جمهور در این خصوص وظیفه و مسئولیتی ندارد . شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته اید مورد توجه و بحث قرارداده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهار نظر می نماید .

اصل ۹۶ قانون اساسی در مورد نحوه رأی گیری نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی مقرر می دارد :

« تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلامی با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است » .

در شورای نگهبان بر سر این موضوع بحث بود که آیا باید در مورد انطباق مصوبه مجلس با قانون اساسی رأی گیری شود و نتیجتاً اگر اکثریت مصوبه را مطابق قانون اساسی دانستند تأیید می شود و اگر اکثریت یعنی اقلاًً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را منطبق بر قانون اساسی ندانستند رد می شود و یا اینکه باید رأی گیری بر مغایرت مصوبه با قانون اساسی به عمل آید بگونه ای که اگر اکثریت یعنی اقلاً ۷ نفر از ۱۲ نفر آن را مغایر قانون اساسی شناختند برای اصلاح به مجلس باز می گردد و اگر این اکثریت حاصل نشد مصوبه تأیید می شود نتیجتاً اگر شش نفر آن را مغایر بدانند و شش نفر مغایر ندانند چون رأی اکثریت بر مغایرت حاصل نشده است مصوبه تأیید شده محسوب می شود ، که همین نظر مورد تأیید اکثریت ۹ نفر اعضاء قرار گرفت و رأی گیری بر همین منوال ادامه یافت .

تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهاء شورای نگهبان است .

اصل نود و هفتم

اعضای شورای نگهبان بمنظور تسریع در کار میتوانند هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند . اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد ، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند .

مقصود از طرح یا لایحه فوری مذکور در اصل نود و هفتم قانون اساسی ، طرح یا لایحه ای است که تأخیر در رسیدگی به آن مستلزم وقوع خسارت یا فوت فرصت باشد و لوایح و طرح هائی را که رسیدگی به آن در این حد از لزوم سرعت نیست شامل نمی شود .

اصل نود و هشتم

– تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود .

اصولاً نظریاتی که در ارتباط با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان ابراز شده ، در صورتی که تصریح نشده باشد که مشورتی است طبق اصل ۹۸ قانون اساسی اعلام شده و تفسیری است .

مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر هر یک از اصول آن انحصاراً بر عهده شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری حق تفسیر هیچ یک از اصول قانون اساسی را ندارد .

اصل نود ونهم

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد .

نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود .

مستفاد از اصول ۹۱ ، ۴ و ۹۹ قانون اساسی این است که تصویب ضوابط و مقررات مالی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنها است ، بر عهده خود این شورا می باشد .

فصل هفتم-شوراها

اصل یکصدم

برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر ، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند . شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند .

اصل یکصد و یکم

بمنظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها ، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود .

نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند .

اصل یکصد و دوم

شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهائی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند . این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد .

اصل یکصد و سوم

استانداران ، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم برعایت تصمیمات آنها هستند .

اصل یکصد و چهارم

بمنظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی و کشاورزی ، شوراهائی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران ، و در واحدهای آموزشی ، اداری ، خدماتی و مانند اینها شوراهائی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می شود .

چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند .

اصل یکصد و پنجم

تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد .

اصل یکصد و ششم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست ، مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند .

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت بآن رسیدگی کند .

فصل هشتم-رهبر یا شورای رهبری

اصل یکصد و هفتم

پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی « قدس سره الشریف » که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند ، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است . خبرگان رهبری در باره همه فقهاء واجد شرایط مذکور دراصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر اینصورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند . رهبر منتخب خبرگان ، ولایت امر و همه مسوولیت های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت . رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .

اصل یکصدو هشتم

قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها وآئیننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهائی رهبر انقلاب برسد . ازآن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر دراین قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است .

به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان چون مجلس خبرگان تشکیل شده است ، بنابراین طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی هر گونه دستبرد در قانون انتخابات خبرگان با مجلس خبرگان می باشد .

اصل یکصد ونهم

شرایط و صفات رهبر :

۱ – صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه .

۲ – عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام .

۳ – بینش صحیح سیاسی واجتماعی ، تدبیر ، شجاعت ، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری . درصورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تر باشد مقدم است .

اصل یکصدو دهم

وظایف و اختیارات رهبر :

۱ – تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام .

۲ – نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام .

۳ – فرمان همه پرسی .

۴ – فرماندهی کل نیروهای مسلح .

۵ – اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها .

۶ – نصب و عزل و قبول استعفاء

الف – فقهای شورای نگهبان .

ب – عالیترین مقام قوه قضائیه .

ج – رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسامی ایران .

د – رئیس ستاد مشترک .

هـ – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی .

و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی .

۷ – حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه .

۸ – حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست ، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .

۹ – امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم – صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که دراین قانون می آید ، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد .

۱۰ – عزل رئیس جمهور با درنظر گرفتن مصالح کشور پس ازحکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی ، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم .

۱۱ – عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه .

رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند .

نصب رئیس شهربانی کل کشور به عنوان فرماندهی نیروهای مسلح بر اساس اصل ۱۱۰ موجه نیست و وظایفی که برای فرمانده نیروهای مسلح در این اصل معین شده شامل آن نمی شود .

استنباط آن ستاد مندرج در بند ۶ نامه فوق الذکر راجع به محدود بودن نصب و عزل رییس ستاد مشترک در بند الف اصل ۱۱۰ سابق به عزل و نصب رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت .

اصل یکصد و یازدهم

هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود ، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد ونهم گردد ، یامعلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است ، از مقام خود برکنار خواهد شد . تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد . درصورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر ، خبرگان موظفند ، دراسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند . تاهنگام معرفی رهبر ، شورائی مرکب از رئیس جمهور ، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همه وظایف رهبری را بطور موقت بعهده میگیرد وچنانچه دراین مدت یکی از آنان بهر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید ، فرد دیگری به انتخاب مجمع ، با حفظ اکثریت فقهاء ، در شوری به جای وی منصوب میگردد . این شورا درخصوص وظایف بندهای ۱ و ۳ و ۵ و ۱۰ و قمستهای ( د ) و ( هـ ) و ( و ) بند ۶ اصل یکصد و دهم ، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام میکند .

هرگاه رهبر براثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود ، دراین مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده دار خواهد بود .

تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس خبرگان با شورای نگهبان نیست ولی علی الاصول که همه نهادها رعایت قانون اساسی را می نمایند ماده ۱۸ مصوبه مجلس خبرگان به اصل ۱۱۱ قانون اساسی ارتباط ندارد و مصوبات مجلس خبرگان خارج از محدوده این اصل و اصول دیگر قانون اساسی اعتبار قانونی ندارد .

مستفاد از اصل ۱۱۱ قانون اساسی این است که مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل به عهده مجلس خبرگان است و تعیین آن در اولین اجلاسیه مربوط به دستور اولین اجلاسیه می باشد بنابراین تغییر و هرگونه اصلاح لازم از طرف مجلس خبرگان در مقررات مذکور از لحاظ قانون اساسی بلامانع است .

اصل یکصد و دوازدهم

مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند ومجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند ومشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد وسایر وظایفی که دراین قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود . اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید . مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید .

۱ . مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدیدنظر کند .

۲ . تفسیر مواد قانونی مصوب مجمع در محدوده تبیین مراد با مجمع است . اما اگر در مقام توسعه و تضییق مصوبه خود باشد مستقلاً نمی تواند اقدام نماید .

۳ . مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ( موضوع صدر اصل ۱۱۲ ) وهمچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است .

منظور از « خلاف موازین شرع » آن است که نه با احکام اولیه شرع سازگار باشد ونه با احکام ثانویه ودر این رابطه صدر اصل ۱۱۲به مجمع تشخیص مصلحت تنها اجازه تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه را داده است .

جواب

شماره ۵۳۱۸ـ ۱۳۷۲/۷/۲۴

ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

عطف به نامه شماره ۷۷۷۸/۲۶۳۰/۱_ ر مورخ ۱۳۷۲/۷/۵و ۱۶۴۶/۲۲۳۶/۱ــ رمورخ ۱۳۷۲/۲/۱۸وپیرو نامه شماره ۴۵۷۵مورخ ۱۳۷۲/۳/۳بند ۵سؤال مورد اشاره در جلسه مورخ ۲۱/۷/۷۲شورای نگهبان مطرح ونظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام می گردد :

هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق رد وابطال ونقض وفسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد اما درصورتی که مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شورای نگهبان ومجلس شورای اسلامی بوده مجلس پس از گذشت زمان معتدبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح وتصویب قانون مغایر رادارد . ودر مواردی که موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبری به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام ازمقام رهبری وعدم مخالفت معظم له موضوع قابل طرح در مجلس شورای اسلامی می باشد .

مستفاد از اصل ۱۱۲ قانون اساسی اینست که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق تشخیص مصلحت در مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی را دارد که شورای نگهبان در مورد آن اعلام نظر نموده باشد و تمام یا قسمتی از آن را خلاف شرع یا مغایر قانون اساسی بداند هر گاه شورای نگهبان قسمتی از مصوبه ای را مبهم دانسته و از مجلس شورای اسلامی خواستار بیان مراد خود از آن قسمت شده باشد تا پس از آن اعلام نظر کند قبل از تبیین مراد و اعلام نظر شورای نگهبان درباره آن مجمع تشخیص مصلحت نظام حق بررسی و اعلام تشخیص مصلحت در موارد خلاف را ندارد . »

فصل نهم- قوه مجریه

مبحث اول – ریاست جمهوری و وزراء (الحاقی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)

اصل یکصدو سیزدهم

پس ازمقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماًَ به رهبری مربوط میشود ، برعهده دارد .

اصل یکصد و چهاردهم

رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او بصورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است .

اصل یکصد وپانزدهم

رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد :

ایرانی الاصل ، تابع ایران ، مدیر و مدبر ، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور .

اصل یکصد و شانزدهم

نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند . نحوه برگزاری انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین میکند .

اصل یکصد و هفدهم

رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان ، انتخاب میشود ، ولی هرگاه در دور نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد ، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود . در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست آراء بیشتری داشته اند شرکت میکنند ، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر ، از شرکت در انتخابات منصرف شوند ، از میان بقیه ، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته اند برای انتخاب مجدد معرفی میشوند .

اصل یکصد و هجدهم

مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم بر عهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند .

اصل یکصد و نوزدهم

انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل یکماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق رییس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری را انجام می دهد .

اصل یکصد و بیستم

هر گاه در فاصله ده روز پیش از رای گیری یکی از نامزدهائیکه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند ، انتخابات بمدت دو هفته بتاخیر میافتد . اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند ، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود .

اصل یکصد وبیست ویکم

رئیس جمهور درمجلس شورای اسلامی درجلسه ای که باحضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند وسوگند نامه را امضاء می نماید .

بسم الله الرحمن الرحیم

« من بعنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم وهمه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسوولیتهائی که برعهده گرفته ام بکارگیرم وخود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور ، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خود کامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم . درحراست از مرزها واستقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس بمن سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم » .

اصل یکصد وبیست ودوم

رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که بموجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر ومجلس شورای اسلامی مسوول است .

اصل یکصد و بیست و سوم

رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد .

اصل یکصد وبیست وچهارم

رئیس جمهور فردی را برای نخست وزیری نامزد میکند و پس از کسب رای تمایل از مجلس شورای اسلامی حکم نخست وزیری برای او صادر می نماید .

اصل یکصد و بیست و پنجم

امضاء عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها ، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست .

اصل یکصد بیست و ششم

رئیس جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد .

۱ ـ و زرا از زمان اختتام دو ره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به و زراﺀ جدید کماکان بر مسؤو لیت خود باقی می مانند .

۲ ـ وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسؤو لیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم گیری هیأ ت و زیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است .

۳ ـ معاونان رییس جمهور به عنوان معاو ن به کار خود ادامه می دهند ، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است ، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رییس جمهور می باشد .

۴ ـ کلیه تصمیمات نمایندگان و یژه رییس جمهور که به استناد اصل ( ۱۲۷ ) قانون اساسی انتخاب شده اند در این مدت نافذ نمی باشد .

۵ ـ در بند ۵ با تأ یید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم الاجرا است .

اصل یکصدو بیست و هفتم

رئیس جمهور میتواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید . در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود .

۱ ـ و زرا از زمان اختتام دو ره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به و زراﺀ جدید کماکان بر مسؤو لیت خود باقی می مانند .

۲ ـ و زرای موجود در فاصله مزبور بر مسؤو لیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم گیری هیأ ت و زیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است .

۳ ـ معاو نان رییس جمهور به عنوان معاو ن به کار خود ادامه می دهند ، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است ، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رییس جمهور می باشد .

۴ ـ کلیه تصمیمات نمایندگان و یژه رییس جمهور که به استناد اصل ( ۱۲۷ ) قانون اساسی انتخاب شده اند در این مدت نافذ نمی باشد .

۵ ـ در بند ۵ با تأ یید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم الاجرا است .

حدوده اصل ۱۲۷ شامل تصویب نامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه ها نمی شود و منحصرا شامل تصمیمات خواهد بود .

اصل ۱۲۷ مربوط به امور اجرائی است و شامل تصویبنامه‎ها و آئین نامه‎ها و اساسنامه‎ها نمی‎شود و منحصراً شامل تصمیمات خواهد بود بنابراین تبصره الحاقی ماده ( ۲۹ ) که مقرر نموده است تفویض اختیار دولت ، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به اجرائی است ، وافی به مقصود است لکن تصویبنامه هیأت وزیران که طی آن نماینده یا نمایندگانی با اختیارات مشخص تعیین می نماید از مصادیق تصویبنامه ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی می ‎باشد و لازم است این تصویبنامه‎ها ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بداند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد .

شورای نگهبان نظری غیر از نظر تفسیری این شورا از موضوع نامه شماره ۲۱۲۴/۳۰/۸۱ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۱ درخصوص اصل ۱۲۷ قانون اساسی ندارد .

اصل یکصد وبیست وهشتم

رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد .

اصل یکصد وبیست ونهم

اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهور است .

اصل یکصدو سی ام

رئیس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد .

اصل یکصدو سی ویکم

در صورت فوت ، عزل ، استعفاء ، غیبت ، یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل ، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسوولیتهای وی را برعهده میگیرد و شورائی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود ، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می کند .

اصل یکصدو سی و دوم

در مدتی که اختیارات و مسوولیتهای رئیس جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد وزراء را نمی توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه پرسی اقدام نمود .

اصل یکصدو سی و سوم

وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند با تغییر مجلس ، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست . تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنان را قانون معین می کند .

با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۳۳ ، هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه ، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس ، تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانه های قبلی به وجود نخواهدآمد .

وزیر وزارتخانه های جدید یا ادغام شده ، در هر صورت وزیر جدید محسوب شده و نیاز به اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی دارد .

اصل یکصدو و سی و چهارم

ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران ، برنامه وخط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند ، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتیکه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد ، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود لازم الاجراست . رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است .

از اصل ۱۳۴ قانون اساسی استفاده می شود که در هر یک از موارد اختلاف ، هیأت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لا غیر .

مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظایف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر ( بموجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی ) .

مستفاد از مصوبه هیأت دولت این است که غیر وزرا حق رأی ندارند و لذا محذور مذکور در نامه فوق پیش نمی آید لکن از این لحاظ که غیر وزرا را نیز عضو کمیسیون مذکور دانسته است خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی است .

اصل یکصد و سی و پنجم

وزراء تا زمانی که عزل نشده اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد ، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می مانند . استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد . رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هائی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید .

با توجه به صراحت اصل ۱۳۵ قانون اساسی مصوب شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که ملاک کنار گذاشتن وزراء را در مورد استیضاح رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی دانسته است و با عنایت به استصحاب اعتماد ابراز شده به وزراء از سوی مجلس در آغاز کار آنها ، هیأت وزیران ، یا وزیر مورد استیضاح هنگامی عزل می شود که اکثریت نمایندگان رأی عدم اعتماد بدهند و صرف عدم احراز رأی اعتماد اکثریت موجب عزل نمی گردد .

مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی تعییین سرپرست برای بیش از یک سه ماه امکان پذیر نمی باشد ، لیکن در مدت سه ماه مذکور رئیس جمهور می تواند به دفعات سرپرست تعیین کند .

راجع به سایر موارد مطروحه در نامه فوق الذکر ، شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید .

اصل یکصد و سی و ششم

رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند .

اصل یکصدو سی و هفتم

هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسوول اعمال دیگران نیز هست .

اصل یکصدو سی و هشتم

علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئیننامه های اجرائی قوانین میشود ، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد . هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئیننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد . دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید . مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست .

تصویب نامه ها و آئیننامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد .

کلمه قوانین مذکور در ذیل اصل ( ۱۳۸ ) قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی شود .

مستفاد از مصوبه هیأت دولت این است که غیر وزرا حق رأی ندارند و لذا محذور مذکور در نامه فوق پیش نمی آید لکن از این لحاظ که غیر وزرا را نیز عضو کمیسیون مذکور دانسته است خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی است .

۱ ـ و زرا از زمان اختتام دو ره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به و زراﺀ جدید کماکان بر مسؤو لیت خود باقی می مانند .

۲ ـ و زرای موجود در فاصله مزبور بر مسؤو لیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم گیری هیأ ت و زیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میسر است .

۳ ـ معاو نان رییس جمهور به عنوان معاو ن به کار خود ادامه می دهند ، لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است ، ادامه کار منوط به نوعی موافقت رییس جمهور می باشد .

۴ ـ کلیه تصمیمات نمایندگان و یژه رییس جمهور که به استناد اصل ( ۱۲۷ ) قانون اساسی انتخاب شده اند در این مدت نافذ نمی باشد .

۵ ـ در بند ۵ با تأ یید ریاست جمهوری جدید تصمیمات مذکور لازم الاجرا است .

ارجاع تصویب آئین نامه به کمیسیون یا کمیسیونهای مجلس خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی است .

چون ماده ۱۸ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از نظر شورای نگهبان گذشته و مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص داده نشده است ، فلذا ماده مذکور قانونیت دارد و قابل اجراء می باشد بالتبع اعتبار آئین نامه ای که بر مبنای ماده مذکور به تصویب رسیده به قوت خود باقی است .

همان طور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی برخلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است ، رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از حدود اختیارات ریاست مجلس است .

« بدیهی است رئیس قوه قضائیه نمی تواند برای دستگاههای خارج از این قوه آئین نامه وضع نماید ، اما می تواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی ، آئین نامه تصویب کند ، در این صورت آئین نامه مصوب ایشان برای همه دستگاهها لازم التباع است . »

اصل یکصد وسی ونهم

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن بداوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد . در مواردیکه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد . موارد مهم را قانون تعیین میکند .

اصل یکصدو چهلم

رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود .

اصل یکصدو چهل و یکم

رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیر انواع مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است .

سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است .

اصل یکصدو چهل و دوم

دارائی رهبر ، رئیس جمهور ، معاونان رئیس جمهور ، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق ، افزایش نیافته باشد

مبحث دوم – ارتش و سپاه پاسداران انقلاب(الحاقی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)

اصل یکصد وچهل و سوم

ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد

اصل یکصد و چهل و چهارم

ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را بخدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند .

اصل یکصد وچهل و پنجم

هیچ فرد خارجی بعضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود .

اصل یکصد وچهل و ششم

استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند بعنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است .

اصل یکصد وچهل و هفتم

دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی ، آموزشی ، تولیدی ، و جهاد سازندگی ، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید .

اصل یکصد وچهل و هشتم

هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است .

اصل یکصد وچهل و نهم

ترفیع درجه نظامیان و سلب آن بموجب قانون است

اصل یکصد و پنجاهم

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد ، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا برجا میماند ، حدود وظائف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین میشود .

اصل یکصد و پنجاه ویکم

به حکم آیه کریمه و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید ، به طوریکه همه افراد همواره توانائی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند ، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد .

فصل دهم-سیاست خارجی

 

اصل یکصد وپنجاه و دوم

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جوئی و سلطه پذیری ، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است .

اصل یکصد و پنجاه و سوم

هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است .

اصل یکصد وپنجاه و چهارم

جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد . بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند .

اصل یکصد و پنجاه و پنجم

دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانیکه پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند .

فصل یازدهم-قوه قضائیه

اصل یکصد و پنجاه و ششم

قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :

۱ ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند .

۲ ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع .

۳ ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین .

۴ ـ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام .

۵ ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد . بنابراین اصل می تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسؤو ل اخطار کند و مقامات مسؤو ل موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می شود ، توجه نمایند و در صورت عدم توجه ، از قانون اساسی تخلف نموده اند و ترتیب و حدو د این و ظایف در قانون عادی نیز بیان شده است .

۱ – فرق لوایح قضایی و غیر قضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می کند .

۲ – هیات دوت نمی تواند مستقلا لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید .

۳ – لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود ، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد . هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد . »

اصل یکصد و پنجاه و هفتم

به منظور انجام مسوولیتهای قو قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یکنفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت پنجسال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه قضائیه است .

۱ – فرق لوایح قضایی و غیر قضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می کند .

۲ – هیات دوت نمی تواند مستقلا لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید .

۳ – لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود ، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد . هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد .

اصل یکصدو پنجاه و هشتم

وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیر است :

۱ – ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل یکصدو پنجاه و ششم .

۲ – تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی .

۳ – استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری ، طبق قانون .

مستفاد از اصل ۱۵۸ قانون اساسی دوره ای بودن شورای عالی قضایی است لذا باید در هر پنج سال انتخاب اعضاء شورای مزبور تجدید شود هر چند برخی از آنها در اثناء دوره انتخاب شده باشند .

آنچه مربوط به وظایف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود . این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضائیه تامین شود .

آنچه مربوط به وظایف وزارتی وزیر دادگستری و نیز وظایفی است که هیات دولت به عهده وی واگذار کرده مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیست و تشکیلات آن باید به تصویب دولت برسد .

۱ – فرق لوایح قضایی و غیر قضائی مربوط به محتوای آن است و محتوای لوایح قضائی را فصل یازدهم قانون اساسی به ویژه اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ و ۱۵۸ و موضوعات مربوط به آنها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضائی معین می کند .

۲ – هیات دوت نمی تواند مستقلا لایحه قضائی تنظیم نموده و آن را به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب نهایی ارسال نماید .

۳ – لوایح قضائی که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و به دولت ارسال می شود ، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد . هر گونه تغییر مربوط به امور قضائی در این گونه لوایح فقط با جلب موافقت رئیس قوه قضائیه مجاز می باشد .

اصل یکصد و پنجاه و نهم

مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است . تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است .

اصل یکصدو شصتم

وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد واز میان کسانیکه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب میگردد ، رئیس قوه قضائیه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند . در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء بعنوان عالیترین مقام اجرائی پیش بینی میشود .

وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه است و عهده دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترک با هیأت وزیران می باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند : اداره امور مالی ، کارگزینی ، خدمات وپزشکی قانونی وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضائی می باشد

در رابطه با سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل ۸۸ قانون اساسی مصرح است وزیر دادگستری نیز در حدود وظایفی که در اصل ۱۶۰ قانون اساسی برای او مقرر شده است مسئول می باشد و علیهذا در رابطه با مسئولیت های قوه قضائیه وزیر دادگستری مسئول نخواهد بود ولی در رابطه با شکایات از طرز کار قوه قضائیه به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی عمل خواهدشد ونیز در رابطه با مواردی که مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص را لازم بداند طبق اصل ۷۶ قانون اساسی می تواند تحقیق و تفحص نماید . بدیهی است در رابطه با این دو اصل وکیفیت تحقیق و تفحص واقدامی که مجلس شورای اسلامی در صورتی که پاسخ را قانع کننده ندانست باید بنماید می تواند قانون لازم را تصویب نماید .

علاوه بر این چون طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده می تواند در همه مسائل داخلی وخارجی کشور اظهار نظر نماید در امور قضائی نیز می تواند هرگونه نظری را لازم بداند در مجلس شورای اسلامی اظهار نماید .

اصل یکصد و شصت ویکم

دیوانعالی کشور بمنظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسوولیتهائی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل میگردد .

۱ ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان « دیوان عالی کشور » در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوان عالی نیز می باشد .

۲ ـ درخصوص نظارت رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد و احد نظارت توسط هریک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد .

اصل یکصد وشصت و دوم

رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوانعالی کشور آنها را برای مدت پنجسال به این سمت منصوب میکند .

اصل یکصد و شصت و سوم

صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی بوسیله قانون معین میشود .

اصل یکصدو شصت و چهارم

قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل ، نقل وانتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد .

استثناء مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسی ( مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل ) صرفا ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت ( یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد ) می باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد .

اصل یکصد و شصت و پنجم

محاکمات ، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد .

اصل یکصد و شصت و ششم

احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است .

اصل یکصد و شصت و هفتم

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد .

اصل یکصد وشصت و هشتم

رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد . نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیأت منصفه وتعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

اصل یکصد و شصت ونهم

هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود .

اصل یکصد و هفتادم

قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند . و هر کس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند .

نسبت به ابطال آیین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها اصل یکصد و هفتادم به خودی خود اقتضاء بیش از ابطال را ندارد ، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می باشد ، فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود .

باتوجه به قرینه « قوه مجریه » در قسمت اخیر اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر دولتی در این اصل قوه مجریه است .

اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده و نیز تصویب مصوبه‎ای به همان مضمون و یا مبتنی برهمان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی ، بدون اخذ مجوز جدید ، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است .

اصل یکصد و هفتاد و یکم

هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود ، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد .

اصل یکصد و هفتاد و دوم

برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد ، ولی بجرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود .

دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند .

مفهوم کلی جرایم مربوط به و ظایف خاص نظامی و انتظامی رو شن است و محتاج به تفسیر نیست و منظور تخلفاتی است که مأ مور نظامی یا انتظامی در ارتباط با و ظایف خاص خود مرتکب می شود و و ظایف خاص و حدو د آن را قانون عادی معین می نماید .

اصل یکصدو هفتاد و سوم

بمنظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئیننامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس میگردد .

حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند .

اصل یکصدو هفتاد و چهارم

بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بنام « سازمان بازرسی کل کشور » زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد .

حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند .

برحسب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد . بنابراین اصل می تواند در موارد تخلف از اجراﺀ قوانین به مقامات مسؤو ل اخطار کند و مقامات مسؤو ل موظفند به اخطارات قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی انجام می شود ، توجه نمایند و در صورت عدم توجه ، از قانون اساسی تخلف نموده اند و ترتیب و حدو د این و ظایف در قانون عادی نیز بیان شده است.

فصل دوازدهم- صدا و سیما (اصلاحی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)

اصل یکصدو هفتاد و پنجم

در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد .

نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی ( هر کدام دو نفر ) نظارت بر این سازمان خواهند داشت .

خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند .

مطابق اصل ۱۷۵قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران صدا و سیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می باشد . بنابراین سیاستگذاری ، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام می باشد .

فصل سیزدهم – شورای عالی امنیت ملی (الحاقی۱۳۶۸/۰۵/۰۶)

اصل یکصدو هفتاد و ششم

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور ، با وظایف زیرتشکیل میگردد .

۱ – تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری .

۲ – هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی ، اطلاعاتی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی .

۳ – بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی .

اعضای شورا عبارتند از :

– رؤسای قوای سه گانه

– رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح

– مسوول امور برنامه و بودجه

– دونماینده به انتخاب مقام رهبری

– وزرای امور خارجه ، کشور ، اطلاعات

– حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد . ریاست هریک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین میشود .

حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد .

مصوبات شورایعالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست .

فصل چهاردهم ، بازنگری درقانون اساسی (الحاقی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶)

اصل یکصدو هفتاد و هفتم

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد : مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهادمی نماید :

۱ – اعضای شورای نگهبان

۲ – رؤسای قوای سه گانه

۳ – اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام

۴ – پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری

۵ – ده نفر به انتخاب مقام رهبری

۶ – سه نفر از هیأت وزیران

۷ – سه نفر از قوه قضائیه

۸ – ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۹ – سه نفر از دانشگاهیان

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند .

مصوبات شوری پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی بتصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد . رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی « بازنگری در قانون اساسی » لازم نیست .

محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل تنظیم گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهائی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری بتصویب نهائی رسید .

توضیح: با اصلاحات صورت گرفته در بازنگری سال ۱۳۶۸ متن کامل قانون اساسی فعلا دارای یک مقدمه، ۱۴ فصل و ۱۷۷ اصل می باشد.