درج “شرط خلاف مقتضای ذات عقد” در اسناد عادی و رسمی؟!

شرط خلاف مقتضای ذات هر عقد عبارتست از هر شرطی که برخلاف یکی از عناصر سازنده آن باشد (دکتر جعفری لنگرودی)؛ ( همانطور که بارها اذعان گردیده است در سایت قانون بنا نداریم وارد ریز مباحث حقوقی شویم فقط مواردی که کاربردی هستند را به نحوی بیان می کنیم که حتی المقدور قابل فهم برای افراد بیشتری بوده و بتواند مورد استفاده عامه مردم نیز قرار گیرد؛ به همین دلیل به تعریف فوق الذکر اکتفا کرده عبور می کنیم ).

صرف نظر از تعریف فوق الذکر و بیان نظرات دیگران در این خصوص آنچه مهم است این است که در عرف معاملات، زمانی که کسی عقدی منعقد می کند طبعا قصدی داشته که مبنای انجام آن معامله بوده است و اگر آن قصد با تصریح یک شرط در ضمن آن معامله به صورتی خدشه دار شود که اصل معامله، زیر سوال رود خلاف قصد معامله کننده را در برداشته و آن را به صورتی مخدوش می کند که هم عقد و هم شرط مزبور باطل می گردند؛ چنین شرطی را شرط خلاف مقتضای ذات عقد می گویند.

آیا گنجاندن عباراتی از قبیل: “طرفین معامله کلیه خیارات به جز خیار تدلیس را از خود ساقط نمودند” یا ” اسقاط کافه خیارات از جمله خیار غبن ولو فاحش” در یک بیع نامه یا اجاره نامه اساس بیع یا اجاره مزبور را زیر سوال نمی برد؟ ( آیا این عبارات،دقیقا مصداق شروط خلاف مقتضای ذات عقد نیستند؟ پس چرا در فرمهای تنظیم شده در بنگاههای معاملات املاک همچنین اسناد رسمی مردم به کار می روند؟).

به طور مثال اگر کسی خانه ای بخرد و در سند تنظیمی در بنگاه معاملات املاک یا دفترخانه اسناد رسمی یکی از عبارات فوق درج شده باشد و بعدا معلوم گردد خانه خریداری شده از اساس دارای اشکال بوده و رو به خرابی است به نحوی که حتی تا یک سوم قیمت پرداختی هم ارزش ندارد خریدار دیگر نمی تواند خانه را پس داده و ثمن پرداختی را مسترد نماید و پر واضح است که معامله ای که در آن، وجه پرداختی بیش از ۳ برابر ارزش واقعی مثمن بوده است را نمی توان در عرف معاملات، بیع نامید؛ به همین دلیل هستند حقوقدانانی که چنین شروطی را شرط خلاف مقتضای ذات عقد می دانند (دکتر جعفری لنگرودی)؛ ( عرفا مردم معامله ای را خرید و فروش می دانند که وجه پرداخت شده، متناسب با ارزش جنس خریداری شده باشد به نحوی که اگر در معامله بیعی این تناسب رعایت نشده باشد فرد معامله کننده، سفیه دانسته خواهد شد).

نتیجه اینکه آنچه فوری و ضروری است این است که همه تنظیم کنندگان قراردادها از جمله صنف مشاوران املاک و کانون سردفتران و دفتریاران می بایستی به طرق مقتضی و به فوریت، عدم جواز درج اینگونه شروط را درضمن عقود به افراد تابعه خود گوشزد کرده این قبیل عبارات را از فرم های مربوطه حذف نمایند؛ همچنین اصل را بر این قرار دهند که خیارات در معاملات فقط در صورتی قابل اسقاط باشند که یک نفر مشاور حقوقی تبعات حذف هر یک از خیارات را به طور واضح و صریح به طرفین معامله اعلام نماید و علاوه بر آن این امر را در ذیل سند به طور دقیق درج و به امضای طرفین و مشاور مربوطه برسد -به طوری که در موارد شک اصل بر عدم تفهیم باشد- همچنین می بایستی تصریح گردد اگر ضرری هم از قصور مشاور حقوقی به طرفین وارد شود بر عهده مشاور مربوطه می باشد.

بدیهی است اقدام فوری و صحیح در حذف این قبیل شروط خلاف مقتضای ذات عقد از اسناد رسمی و عادی می تواند گام مهمی باشد در کمتر شدن استفاده از چنین عبارات بی اساسی که اکثر مردم حتی معنی آنها را نمی فهمند و موجبات ایجاد ضررها و زحمات زیادی برای عموم مردم را به وجود می آورند تا اینکه به مرور زمان، این استفاده غلط به کلی و برای همیشه مرتفع گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *