راهی دشوار در پیدا کردن قوانین مورد نیاز

 

یافتن قوانین مورد نیاز در هر مساله یا مشکل حقوقی از معضلات نسبتا قابل توجه در کشور ما می باشد در این خصوص لازم به ذکر است که در هر مساله یا قضیه حقوقی دو جزء اصلی مورد نظر است:

اول موضوع است ودیگری حکم شرع و قانون در خصوص آن؛ فهمیدن موضوع یا همان صورت مساله به نظر،ساده می آید اما حقیقت این است که داشتن درک صحیحی از آنچه به دنبال آن هستیم نیازمند تیزبینی خاصی است که در عمل، بسیاری از افراد فاقد آنند.

در اینجا نیازی به ورود در بحث نحوه فهم کامل و دقیق موضوعات حقوقی نیست (که خود،بحثی مفصل است) اما پس از فهم موضوع باید بتوان نظر قانونگذار و شارع را در آن مورد فهمید؛ بطور مثال در فقه، صاحبنظران ممکن است در مساله ای واحد، دیدگاههای مختلفی ارائه دهند (که خود از نشانه های پویایی آن است) در زمینه موضوعات حقوقی هم همینطور است یعنی حقوقدانان هم ممکن است در مورد حکم مسأله ای خاص، نظرات مختلفی داشته باشند ولی در عرصه اجتماع، صرف نظر از بحثهای فقهی-حقوقی می بایستی جواب منحصربفردی وجود داشته باشد تا از سرگردانی مردم عادی جلوگیری شود….

این امر یعنی داشتن پاسخی واحد برای یک مساله در تمام یک سرزمین با وضع قوانین صورت می پذیرد و این قانونگذار است که سعی می کند در هر موردی بهترین راه را انتخاب و با تصویب آن تکلیف همه را روشن کند؛ پس از تصویب و لازم الاجرا شدن قوانین ،حداقل از لحاظ تئوریک به نظر می رسد کار آنهایی که دنبال یک حکم حقوقی می گردند راحت باشد لیکن در عمل چنین نیست؛ سوال این است که چرا؟

به نظر می رسد تعدد مراجع قانونگذاری در ایران و عدم تکمیل پروسه تنقیح قوانین از جمله مواردی هستند که یافتن قوانین مورد نیاز را با مشکل مواجه کرده اند.

مگر نه این است که افراد عادی هر جامعه ای به راحتی باید بتوانند روابط حاکم بر آن جامعه را تشخیص داده و خود را با آن تطبیق دهند- حداقل برای زندگی روزمره- و در مورد هر مساله ای واکنش بعدی اجتماع را حدس بزنند؛ ولی چرا در برخی جوامع – از جمله کشور ما – فهم آنچه گفته شد بر متخصصین هم مشکل است چه رسد به افراد عادی و ناآگاه از قوانین؟!

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *