وکالت و مشاوره حقوقی


مشاوره حقوقی و وکالت    گروه وکلای پاکداد پارس با توجه به هدف گذاری صورت گرفته در ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی همچنین امکان استفاده از اطلاعات مشاوران مجرب در زمینه های مختلف، فعالیتهای خود را در دو بخش تخصصی  و عمومی به شرح ذیل تقسیم می نماید:

امور تخصصی:

الف- مبحث قراردادها:

این قسمت شامل هر نوع مشاوره و قبول وکالت در زمینه انعقاد قراردادها و احیانا اختلافاتی است که ریشه قراردادی دارند بطور مثال بارزترین آنها بدین شرح هستند:

۱- تهیه و تنظیم تخصصی قراردادها: همانطور که مستحضرید تهیه و تنظیم یک قرارداد قابل قبول، امری کاملا تخصصی بوده که علاوه بر اطلاعات دقیق حقوقی نیاز به تیزبینی و تسلط بر فنون مذاکره و… دارد تا بتواند نیازهای طرفین را مرتفع نموده و منجر به انعقاد یک قرارداد برد – برد گردد؛ تخصص و آینده نگری ما در این زمینه، پشتوانه ماست؛ (لازم به ذکر است مبحث فنون مذاکره و حواشی مربوط به آن هر چند امری است غیرحقوقی لیکن این امکان وجود دارد که تجربیات خود را در آن موارد هم در اختیار متقاضیان قرار دهیم).

۲- قراردادهای بانکی: قراردادهای بانکی هم بخشی از زمینه کاری تخصصی مؤسسه می باشند که در صورت بروز هرگونه اختلاف یا مشکلی بسته به مورد، راه حل مناسب در نظر گرفته می شود.

۳- مباحث شرکتها: اعم از انواع شرکتهای تجاری و مدنی و روابط حاکم بر شرکا و افراد ثالث.

ب- مبحث املاک:

بدیهی است این قسمت نیز شامل هر موردی است که اختلاف یا تضییع حقی با مشخصه وجود یک ملک در میان باشد که مهمترین موارد آن عبارتند از:

۱- مباحث حقوق شهری (شهرداریها):شامل موارد تخلفات شهرداریها، مباحث صدور پروانه، مطالبه بهای املاک تصرف شده از سوی شهرداری در اجرای طرحها، حقوق مکتسبه و …می گردد.

۲- حقوق ثبت: شامل مباحثی از جمله اختلاف در مالکیت با منشأ اسناد رسمی معارض ، موارد اختلافی در اجرای ثبت و… می باشد.

۳- املاک موات: شامل موارد مربوط به ماده ۱۲ قانون زمین شهری و کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع ( منابع طبیعی) بوده که به هر نحو سند آن املاک،  باطل و به نام دولت شده است.
۴- املاک مصادره ای: شامل هر ملکی می گردد که به هر نحو یا به هر دلیلی با حکم دادگاه انقلاب مصادره شده و فعلا در اختیار ارگانهایی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، بنیاد مستضعفان یا بنیاد شهید می باشند.

خدمات عمومی وکالت و مشاوره حقوقی:

شامل تمامی انواع پرونده های حقوقی و کیفری بوده که با توجه به اهتمام به تخصصی کردن امور، به نحو مقتضی برای حل و فصل آنها تصمیم گیری خواهد شد؛ برخی از فعالیتهای این بخش به شرح ذیل است:

الف- پرونده ها و فعالیتهای حقوقی:

این بخش٬ دارای طیف وسیعی بوده از جمله:

۱- وصول مطالبات: شامل وصول مطالبات قراردادی٬ چک و سفته٬ وصول مطالبات از نهادها و ادارات دولتی و… می گردد.

۲- پرونده های خانوادگی: بدیهی است که این بخش شامل تمام موارد حادث بین زوجین از جمله مطالبه مهریه٬ نفقه٬ حضانت اطفال و… می باشد.

۳- ثبت شرکت و برند: از جمله ثبت شرکت و برند در خارج از کشور از طریق اعزام وکیل به کشورهای غیر عضو کنوانسیون مادرید.

۴- دعاوی تصرف: از جمله خلع ید٬ تخلیه و رفع تصرف عدوانی.

ب- فعالیتهای کیفری:

شامل انواع دعاوی کیفری از جمله خیانت در امانت٬ کلاهبرداری٬ صدور چک بلا محل و… می باشد.

 

لازم به ذکر است افرادی که خواهان استفاده از این خدمات در زمینه وکالت و مشاوره حقوقی هستند می توانند از طریق شماره تلفنهای ذکر شده در برگه «ارتباط با ما» یا ایمیل درج شده در همان برگه (همچنین جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی) هماهنگی نمایند.

یک فکر در “وکالت و مشاوره حقوقی”

  1. با سلام
    سوال:
    چنانچه هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای را صادر نماید وانگاه مدیریت بانکی -غیر دولتی-از اجرای ان استنکاف نماید ایا اقدام این مدیر بانک عمل مجرمانه ی است؟ در راستای ممانعت از اجرای قانون؟؟
    یا بحث کلا حقوقی است وباید در دادخواست حقوقی الزام بانک را به تمکین از حکم صادره نمود؟

  2. با سلام
    اصولا دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات مردم از نهادهای دولتی است و به همین دلیل قاعدتا چنانچه دیوان هم رأی وحدت رویه ای صادر کند آن رأی به طرفیت نهادی دولتی می باشد؛ در نتیجه به نظر نمیرسد رأی مورد استناد جنابعالی علیه بانکهای خصوصی بوده و در هر حال، دیدن رأی لازم و ضروری است لذا می توانید آن را ارسال نمایید تا امکان ارائه اظهار نظر دقیق ممکن باشد.

  3. در پرونده ایی جهت تعیین مبلغ مطالبات کارگزار ( وکیل )موضوع به کارشناس واگذار شده است بعلت کهولت سن و کم سوادی شاکی (موکل) به نظریه کارشناسی و رأی بدوی در فرجه قانونی اقدام نشده است. کارشناسی خلاف واقع میباشد و ضمنا بِنَا به إقرار کتبی کارشناس به محضر دادگاه یکی از موارد إعلام شده در گزارش به اشتباه با یک صفر اضافه إعلام گردیده که یک اشتباه تایپی میباشد!!!! و تنها همین صفر اضافه مبلغ محکوم به را ۵٠٠ میلیون تومان افزایش خواهد داد!!! نه قاضی پرونده و نه اجرائیه احکام در این خصوص حاضر به إصلاح رأی یا إصلاح صفر أضافه نمیباشند
    ١-از کارشناس به کانون کارشناسان شکایت کردیم ولی این مرجع الان بیش از ٢سال است که فقط میگوید کانون پرونده را مطالعه کرده است حق با شما ست به دادگاه هم با نامه کتبی إعلام کردیم و کارشناس موظف به پرداخت هزینه این خسارت نیست !!! سؤال من از شما ایا میتوان با شکایت از کارشناس مطالبه ۵٠٠ میلیون خسارت کرد؟ممنون از جواب

  4. با سلام
    سؤال شما کمی مبهم است؛ جهت طرح کامل و دریافت پاسخ می توانید با شماره های ما تماس بگیرید؛ درهرحال چنانچه وقوع اشتباه در یک رأی -به نحوی که به اساس آن لطمه نزند – محرز باشد دادگاه می بایستی آن را اصلاح نماید هرچند رأی قطعی باشد.
    پیشنهاد می گردد موضوع با مقامات بالاتر در میان گذاشته شود از جمله با رئیس مجتمع یا حوزه قضایی آنهم به صورت کتبی تا اقدام لازم انجام گیرد.
    در ضمن با اثبات ورود خسارت و استناد آن به کارشناس مربوطه، امکان مطالبه خسارت از کارشناس وجود دارد.

  5. با درود ,
    برای شخص مسنی در پزشکی قانونی پرونده محجوریت باز شده بوده وفرزند این شخص به این حکم اعتراض داشته که مادرش محجور نمیباشد واز سلامت فکر برخوردار است وکارهای حقوقی که قبلا انجام داده بوده قانونی بوده است وپرونده درمرحله تشکیل کمیسیون پزشکی بوده ,اما در این موقع ان شخص پیر فوت میکند. حال میخواستم بدانم با فوت ایشان ایا پرونده را میشود ادامه داد یا با فوت پرونده بسته میشود وشاکی بدون رای میشود؟
    با سپاس فراوان

  6. با سلام
    علی الاصول در پرونده های حقوقی با فوت، پرونده مختومه نمی گردد و قائم مقام وی می تواند پس از اثبات سمت و ذینفع بودن، آن را پیگیری کند.
    شما نیز با ارائه گواهی حصر وراثت می توانید پرونده را ادامه دهید؛ البته بدیهی است چون خود فرد، فوت کرده است برای اثبات ادعای خود می بایستی دلایل دیگری داشته باشید چرا که معاینه وی توسط پزشکان، دیگر امکانپذیر نمی باشد.

  7. با درود
    سپاسگذارم بابت پاسخ شما در ارتباط با سوال محجور اعلام کردن شخصی که در حال حاضر در قید حیات نیستند توسط یکی از فرزندانش. شما فرمودید که برای اثبات ادعای خود می بایستی دلایل دیگری داشته باشم, آیا ارائه فیلم های خانوادگی قابل استناد برای لایحه ایی که برای دادگاه نوشته میشود برای تبریه از محجوریت و عدم سلامت عقل ایشان قابل قبول است ؟
    با سپاس فراوان

  8. با سلام
    ان شاء ا… مفید بوده باشد
    در مورد فیلم خانوادگی٬ حقیقت این است که اکثر قضات توجه چندانی به آن نمی کنند چون اساسا فیلم٬ قابل تغییر و بازسازی است اما اگر دلایل دیگری وجود دارد مانند شهودی که از اعلام محجوریت٬ نفع مادی نبرند ولی شاهد اعمال و رفتار آن فرد مسن بوده اند خیلی بهتر است چرا که ارائه شهادت شهود از ادله اثبات دعوی بوده و قاضی نمی تواند آن را نادیده بگیرد.
    در هر حال ارزش دلایلی چون فیلم خانوادگی بسته به نظر قاضی پرونده است و اگر قاضی را به علم برساند ( منظور علم در برابر شک است) می تواند بر اساس همان فیلم رأی به نفع شما صادر نماید.

  9. با سلام بنده ملکى دارم که سالها پیش به موجب طرح احداث یک کوچه ۶مترى عقب نشینى کرده ام اما الان با توجه به منحل شدن طرح و تصرف ملک اینجانب توسط ملک مجاور میتوان نسبت به باز پس گیرى ان اقدام نمایم با تشکر

  10. با سلام
    بله امکان پس گرفتن ملکتان را دارید هرچند در حال حاضر هم در طرح می بود.
    درهرحال صرف وجود طرح٬ مجوزی برای تصرف دیگران نبوده و اجرای طرح هم می بایستی پس از طی مراحل قانونی خود از جمله تملک ملک صورت پذیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *